العقد الاجتماعي دستور جديد كتبته أيدٍ سورية

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ياسر السليمان: إن العقد الاجتماعي أكد على وحدة الأراضي السورية بشعوبها كافة، وأشار إلى أنه فسح المجال أمام السوريين لكتابة ولصياغة دستورهم بأنفسهم، ودون تدخل من أحد.

تتوجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، نحو إقرار العقد الاجتماعي، الذي يعد بمثابة دستور جديد لمناطق شمال وشرق سوريا ويتألف من ثلاث وتسعين مسودة بعد توافق شعوب شمال وشرق سوريا على المسودات كلّها، وستعرض على الجماهير، ومن ثم تتم المصادقة عليها.

ويتكون العقد الاجتماعي من مجموعة من القوانين، والمواد، والبنود، التي يتفق عليها الناس، من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد، بعيداً عن الفوضى، والخروقات، ويلعب العقد دوراً رئيساً في التحول الديمقراطي في سوريا، والشرق الأوسط، عبر نظام ديمقراطي، يلبي تطلعات المكونات، وحلول القضايا العالقة.

وأعلنت الإدارة الذاتية ضمن المقاطعات الثلاث آنذاك (الجزيرة، كوباني، عفرين) عام 2014، صياغة ميثاقها المستمد من العقد الاجتماعي، وظهرت بوادر الحاجة، لتعديل وإعادة صياغة العقد الاجتماعي بشكل جديد، ما يضمن مشاركة المناطق المحررة فيه، مع توسع المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من مرتزقة داعش، ورغبة أبناء المناطق المحررة بالاقتداء بنموذج الإدارة الذاتية.

فإعادة صياغة العقد الاجتماعي أحد أهم المخرجات، التي خرج بها مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الوطني لأبناء الجزيرة، والفرات، الذي عقد في الـخامس والعشرين من تشرين الثاني 2020.

وشكل المجلس لجنة مصغرة مؤلفة من ثلاثين شخصاً، في اجتماعه الذي عقد في الخامس عشر من تموز من العام الفائت، لإعادة صياغته، ومناقشته ضمن لجنة موسعة مؤلفة من 158 عضواً وعضوة، يمثلون أطياف شعوب شمال وشرق سوريا كافة، ليكون فيما بعد بمثابة ميثاق رئيس، ونقطة لبناء القوانين المستقبلية، لجميع المؤسسات العاملة في مناطق الإدارة الذاتية.

العقد الاجتماعي دستور الحياة في الإدارة الذاتية

وفي السياق؛ أجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا ياسر السليمان وفي ذلك تحدث: “إن العقد الاجتماعي أكد على وحدة الأراضي السورية بشعوبها كافة، العقد الاجتماعي منظم للحياة في مناطق شمال وشرق وسوريا، وأساس التشريعات كلها، التي ستصدر لاحقاً، ويعد من المفاصل الأساسية للإدارة الذاتية، حيث تناول مختلف الجوانب السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والخدمية، والمبادئ العامة، والحريات، والحقوق، والواجبات، ومبادئ العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.

وأوضح السليمان: “أحد أهم البنود الاساسية في العقد الاجتماعي الديباجة، ثم المبادئ الأساسية، ومنها أن الإدارة الذاتية تعتمد مبدأ الاقتصاد المجتمعي، الذي يؤسس الاكتفاء الذاتي، والتنمية المستدامة والمتوازنة، فيما يتمحور البند الثاني حول الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حق الحياة، في أن يكون أساسياً ومصاناً، وللجميع دون تمييز، فلا يجيز إقرار عقوبة الإعدام، أيضاً هناك مادة تتناول كرامة الإنسان وحقوقه المشروعة، ولا يجوز التعذيب النفسي والجسدي على أي أحد، ويعاقب من يفعلها، وحق الجميع في المشاركة السياسية، والديمقراطية، والترشح، والانتخاب حسب القانون، والتركيز على المحور المجتمعي، والحياة الاجتماعية المترابطة، الذي يعدان مفصلي الحياة الأساسية في مناطق شمال وشرق سوريا”.

وحدة وحماية الأراضي السورية

وأضاف السليمان: “هناك مادة في العقد الاجتماعي، تنص على التعديل في حال تم توافق على دستور ديمقراطي في سوريا، وهذه النقطة سياسية ومحورية في العمل السياسي والاجتماعي، لأن أبواب الإدارة مشرعة أمام توافقات مستقبلة تضم حقوق الشعب السوري”.

وأكمل ياسر السليمان حديثه: “تطرق العقد الاجتماعي إلى مسألة الدفاع الذاتي والحماية المجتمعية، ومكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومكتب حماية العقد الاجتماعي، ونظام العدالة في الإدارة الذاتية، ونظام العدالة الاجتماعي خاص بالمرأة التي تُصان حقوقها الكاملة، وخاص بالمؤسسات والمفوضية العليا للانتخابات، وشكل العلاقات المستقبلية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، والجمهورية السورية الديمقراطية، كخيار مستقبلي لدمقرطة سوريا”.

واختتم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية ياسر السليمان حديثه: “العقد الاجتماعي أكد على وحدة الأراضي السورية، وواجب الدفاع عن الأراضي السورية كاملة في حال تم أي اعتداء على أي منطقة من مناطق سوريا، سواءً كانت داخلية أم خارجية، ويشكل نقطة تحول لأنه كُتب بأيدٍ سورية، وفسح المجال أمام السوريين من أجل أن يكتبوا، ويصيغوا دستورهم بأيديهم مستقبلاً”.