رامان آزاد_
يعدُّ التدخّلُ العسكريّ الروسيّ في أوكرانيا زلزالاً كبيراً ومقدمةَ مسارٍ لتغييرٍ دراماتيكيّ لخارطةِ القوى الدوليّة، وستنعكس تداعياتها على مجملِ قضايا العالم، ولن تكون منطقة الشرقِ الأوسط بمنأى عن هزاته الارتداديّة، وهي التي تشهدُ حضوراً روسيّاً نشطاً منذ عقدٍ، بعد مرحلةِ الانكفاءِ فيما بعد انقسامِ دولِ الاتحادِ السوفييتيّ، لتضع حداً للمدِّ الأطلسيّ في جوارها، والحربُ لم تنتهِ وهي منفتحةٌ على احتمالِ التصعيدِ، وكذلك الاحتواءِ مقابل تبادلِ الضماناتِ.
لا لأوكرانيا الأطلسيّة
أوكرانيا حديقةُ روسيا الخلفيّة والبوابة التي تُفضي إلى أوروبا، بدأ التوتر فيها على خلفيّةِ دعمِ واشنطن للانقلابِ ضد الرئيس الأوكرانيّ السابق فيتكور يانكوفيتش المقرّب من موسكو الذي عزله البرلمان في 22/2/2014، فضمّت شبه جزيرة القرم إليها في 18/3/2014.
مساءَ الاثنين 21/2/2022 أعلن بوتين، بعد اجتماعِ مجلس الأمن القوميّ الروسيّ، الاعترافَ الفوريّ باستقلالِ جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسيّ للتصديقِ، وكان بوتين قد ألمح مراراً إلى أنّ أوكرانيا تاريخيّاً جزءٌ من روسيا، متّهماً سلطاتِ كييف باضطهادِ الناطقين بالروسيّة، والتحضير لحربٍ خاطفةٍ ضدّ منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
وإنّ كانت موسكو تسعى لإعادةِ كييف إلى بيتِ الطاعة “السوفييتيّ”، إلا أنّها بالحدِّ الأدنى لا تعارضُ استقلالَها السياديّ حليفةً لها أو محايدةً، ولكنها ترفضُ تحوّلها لنقطةِ ارتكازٍ للناتو، وقال الرئيس الروسيّ بوتين، باليوم التالي: “الحلُّ الأفضل لهذه القضيةِ أن ترفضَ السلطاتُ الحاكمةُ في كييف بنفسها الانضمامَ إلى حلف الناتو، وأن تختارَ الحياد”، وأضاف: “يتعيّن على أوكرانيا نزع سلاحها.. حديثُ أوكرانيا عن الطموحاتِ النوويّةِ يستهدفُ روسيا ووصلتنا الرسالة”.
دمشق تتطلع لرصيد إضافيّ
تحوّلتِ الأزمةُ السوريّةُ لميدانِ صراعٍ جيوسياسيّ على ساحل المتوسط الشرقيّ، حيث تقاطعُ خطوطِ التبادلِ التجاريّ بين قاراتِ (آسيا وأوروبا وإفريقيا) وكذلك تقاطعُ خطوطِ نقلِ الطاقةِ إلى أوروبا، وينظرُ المحورُ الأطلسيّ باهتمامٍ إلى هذا الموقع في سياقِ سياسةِ الحصارِ التي يفرضها على منافسيه بالمنطقة، ولفهمِ العقلِ الجيوبوليتيكيّ الروسيّ في سوريا، يجبُ مراجعةُ مرحلةِ الحربِ الباردةِ فقد وصف ألكسندر دوغين هزيمةَ الاتحاد السوفيتيّ بالحربِ الباردةِ من وجهةِ نظرٍ جيوسياسيّةٍ بأنّها انتصارٌ للناتو.
لذلك لم يترددِ الكرملين بقرارِ الدفاعِ عن المصلحةِ الجيوسياسيّة، ولو اقتضى الأمرُ صراعاً عسكريّاً طويلاً في سوريا، لتحافظَ على نفوذها قوةً دوليّةً عظمى، وتدافعَ عن وجودِها على ساحلِ المتوسطِ، باعتبارها جزءاً مهماً من الفضاءِ الأوراسيّ، الذي تتطلعُ موسكو لقيادته لمواجهة الغربِ، وخسارتها لا تُعوّضُ، وينطلق بوتين من اعتبارِ المنطقةِ الأوراسيّة جزءاً من الأمنِ القوميّ والمصالحِ الوطنيّةِ الروسيّةِ المركزيّةِ، لا يجوزُ التهاونِ فيها. في توقيتٍ مفصليّ للأحداثِ، تدخّلت روسيا عسكريّاً بثقل عسكريّ نوعيّ في سوريا في 30/9/2015 وأبدت موسكو حزماً كبيراً لتغيّرَ الواقعَ الميدانيّ لصالح حكومة دمشق باستخدامِ القوةِ، وكشفت تصريحاتُ مسؤولين الروس جوانبَ مهمةً من أهدافِ التدخّلِ في سوريا، ففي 7/12/2015 أعلن يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسيّ إنّ “الدولَ الأجنبيةَ اصطفت في طابورٍ لشراءِ الطائراتِ الروسيّة، التي أظهرت قدراتها في سوريا، مثل القاذفة سو-34″. والمفارقةُ أنَّ المعركة التي تخوضها موسكو لا تحتاجُ كلّ تلك الأنواعِ من الأسلحة، ولكنها أرادت استعراضَ ترسانتها الصاروخيّة، وتجربةَ أحدثِ أنواعِ الأسلحة، ومنها إطلاق صواريخ “كاليبر” من بحر قزوين، واستخدامَ غواصاتها لإطلاقِ صواريخ مجنّحة، وأشار الرئيس الروسيّ بوتين، في مؤتمره الصحفيّ السنويّ في 17/12/2015، إلى أنّ العملياتِ في سوريا “تعدُّ تدريباتٍ عسكريّة منخفضة الكلفةِ في ظروفِ حربٍ حقيقيّةٍ”، ولم يكن استعراضُ القوةِ رسائل طمأنة للأصدقاء فقط، بل تهديدَ الخصومِ المباشرين والمحتملين.
أفضى تغيّرُ الواقعِ الميدانيّ بالتنسيقِ مع تركيا وتأسيسِ منصة أستانة لاستيعابِ دور أنقرة، وإنشاء مناطق خفض التصعيدِ، إلى حشر الوجودِ المسلّحِ شمال سوريا، مقابل إطلاقِ يد أنقرة في شمال سوريا، فيما توسّعت مناطق سيطرةِ الحكومة السوريّة.
وفي استعراضٍ جديدٍ للقوةِ أجرتِ القواتُ البحريّة والجويّة الروسيّة في سوريا مناوراتٍ واسعةَ النطاقِ في 21/2/2022، بحضور وزير الدفاع الروسيّ سيرغي شويغو، شاركت فيها مقاتلات ميغ 31، وصواريخ “كينزال” الفوق صوتيّة وقاذفات قنابل طويلة المدى طراز “توبولوف تي. يو. 22 – إم” الاستراتيجيّة، واعتُبرت المناوراتُ، رسائل عسكريّةً بإمكانيّةِ فتح جبهةٍ جديدةٍ ضدَّ الغربِ بالشرق الأوسط، انطلاقاً من القواعد في سوريا.
الموقفُ السوريّ جاء مؤيداً للتدخّلِ الروسيّ في أوكرانيا وأشارت دمشق إلى أنّ الأطراف التي تواجهها روسيا هي نفسها التي تُواجهها، وخلال زيارة وفدٍ برلمانيّ روسيّ إلى دمشق برئاسةِ ديمتري سابلين النائب بمجلس الدوما الروسيّ، وضمَّ ممثلين عن جمهورية دونيتسك في 21/12/2021 أبدت دمشق استعدادها لبناءِ علاقاتٍ مع الجمهوريتين في سياقِ المصالحِ المشتركةِ، وتعتبر دمشق نجاحَ روسيا رصيداً إضافيّاً لها يمكنها صرفُ عوائده باستعادةِ السيطرةِ على المزيدِ من الجغرافيا، وتجاوزِ ملف إدلب الشائك.
وبذلك فإنّ نتائجَ الحربِ في أوكرانيا ستكونُ له تداعيات مباشرةً في سوريا أيّاً كانت، لأنّ الوضع السوريّ من الحساسيّة ما لا يحتملُ المتغيراتِ، ويتوقعُ مراقبون أن تقدمَ موسكو على تفعيلِ الحوارِ بين الإدارةِ الذاتيّةِ ودمشق، ردّاً على موقفِ أنقرة. وقد تُصيبُ العمليّةُ السياسيّة التي ترعاها الأمم المتحدة في مقتلها بعد مرحلةِ شللٍ كاملٍ، وتطيحُ بمساعي المبعوثِ الخاصِ للأممِ المتحدة غير بيدرسن التي بذلها العام الماضي لتمهيدِ المسارِ لإطلاقِ جهدٍ دبلوماسيّ متعددِ الأطرافِ.
إسرائيل… ارتباكٌ بالموقفِ
تسعى إسرائيل للحفاظ على توازنٍ دقيقٍ بالأزمة الأوكرانية بين حليفتها التاريخيّة واشنطن والقوات الروسيّة في سوريا المجاورة ونحو مليون من مواطنيها ينحدرون من الاتحاد السوفييتيّ السابق وتربطهم علاقات بروسيا وأوكرانيا.
قال وزير الخارجية يائير لابيد الأسبوع الماضي، عند حديثه عن وجود روسيا لمدة سبع سنوات في سوريا، إنّه قال للأمريكيين إنَّ “إسرائيل تشبه دولة البلطيق أكثر من كونها دولة في الشرق الأوسط، لأنَّ لديها حدوداً مع روسيا”. ما يعني أنّ موقفَ تل أبيب متعلقٌ مباشرةً بتداعياته في سوريا قبل أن يتعلق بمستوى العلاقات مع أوكرانيا.
تبدو إسرائيل مُرتبكة، رغم اضطرارها على لسان وزير خارجيتها، لبيد، إدانةَ العملية العسكريّة الروسيّة واعتبرها “انتهاكاً للنظام الدوليّ”. ودعت الخارجيّة الإسرائيليّة صبيحة يوم بدء الحرب إلى حلِّ النزاع الروسيّ – الأوكرانيّ سلميّاً، مؤكدةً موقفها الداعم للسيادة الأوكرانيّة ووحدة وسلامة أراضيها.
دأبت واشنطن وتل أبيب الإعلانَ عن عدمِ قبولِ الوجودِ الإيرانيّ في سوريا، والتأكيد عبر موسكو على ابتعادِ القواتِ الإيرانيّة عن الخطِ الأزرق، ما يعني نجاحَ موسكو باحتواء إسرائيلَ لتكونَ مرجعيّة سياسيّةً لها باستثمارِ الفزّاعةِ الإيرانيّة، مقابلَ الأخذِ بعينِ الاعتبارِ مطالب إسرائيل المتعلقِ بأمنها، وإنهاءِ الدورِ السعوديّ بإغلاقِ الحدودِ مع الأردنِ.
إيران… التداخل مع الملف النوويّ
تزامنت الحربُ في أوكرانيا، مع اقتراب تقدمٍ لافتاً في الاتفاق حول الملف النوويّ الإيرانيّ، واستعادة خطةِ العمل الشاملة المشتركة JCPOA، ولم يبقَ سوى بعض النقاط الهامشيّة، وتعتبره موسكو إنجازاً دبلوماسيّاً لها.
ويوم الثلاثاء 1/3/2022، قال المرشد الإيرانيّ علي خامنئي في خطابٍ متلفز “نحن نؤيد وقف الحرب”، مضيفاً: “لا يمكنُ تخفيفُ حدّةِ الأزمةِ إلا إذا عُرف السببُ الجذريّ”، الذي حدده على أنّه “سياساتُ القوى الغربيّة”.
وفي موقفٍ بدا أكثر قُرباً من موسكو قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان: “أزمة أوكرانيا” “متجذّرة في استفزازاتِ الناتو”، وفي بيانٍ مماثلٍ قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده: إنَّ “منطقةَ أوراسيا على وشكِ الدخولِ في أزمة متفشيةٍ”، بسببِ تحركات الناتو بقيادةِ الولايات المتحدة.
ولذلك فإنّ أيَّ سيناريو للحربِ لا يرضي موسكو، قد يدفعها لتغييرِ مسارِ المفاوضاتِ، وربما إقناعِ طهران بعدم التوقيعِ على اتفاقٍ نوويّ جديدٍ مع الغربِ، ومساعدتها في بناءِ بنيةٍ تحتيّةٍ نوويّةٍ ضخمةٍ ثنائيّة الاستخدامِ لأغراضِ الطاقة والتسلّحِ بالوقت نفسه. الأمر الذي سيضيفُ عاملَ توترٍ بالمنطقةِ، ويُفشل مساعي الرئيس الأمريكيّ بايدن.
كما أنّ نجاحَ روسيا في أوكرانيا وإطالة أزمتها، ستُصرفُ عوائده في سوريا بالنسبةِ للوجودِ الإيرانيّ في سوريا، باعتمادِ موسكو عليها مباشرةً، وكان لافتاً التواصلُ الأمنيّ الأخير بين دمشق وطهران وزيارة علي مملوك رئيس مكتبِ الأمنِ الوطنيّ إلى طهران في 28/2/2022 في زيارة معلنةٍ، وقبلها وزيارة زعيم “هيئة الحشد الشعبيّ” العراقيّ فالح الفياض، إلى دمشق، يوم الأربعاء 26/2/2022.
تركيا… معادلة التوازن الصعبة
جوهرُ سياسةِ موسكو يقومُ على تحجيمِ التدخّلِ العسكريّ لكلّ الأطرافِ في سوريا، والانفرادِ بها، وفي 13/12/2016 كانت أولى التحولات بالتوافقِ على إخراجِ المسلحين من حلب، وإعلانُها خالية من المسلحين في 22/12/2016، وضمها سياسيّاً في الجولة الأولى من أستانة في 23/1/2017 لتستوعب الدور التركيّ، وتجمع طرفين من المثلث بإطارٍ واحدٍ.
وفي إطار مشروعها الموسّع (الأوراسيّة) تحتاجُ موسكو لدورٍ تركيّ فاعلٍ واستثماره على أكثر من صعيدٍ، والهدفُ الأكبر احتواء الدور التركيّ لتسديد ضربة إلى الناتو نفسه، وهي فزاعة أخرى، ولكن موسكو أفهمت أردوغان بعد جولة التصعيدِ بإدلب والاستقبال المهين لأردوغان وهدنة موسكو 5/3/2020 بحدودِ الدورِ المسوحِ لتركيا، ويُضاف إلى ذلك صفقةَ الصواريخ إس-400 لتركيا التي جسّدت محاولة تركيّة للتمردِ ضمن الناتو.
وجاءت الحربُ في أوكرانيا في توقيتٍ سياسيّ حرج بالنسبة لأنقرة، مع الاستعداداتِ لانتخابات عام 2023، وخطواتِ التنسيق بين أحزابِ المعارضةِ التركيّةِ والوضع الاقتصاديّ والأزمة الماليّة، ولكن موقفها إزاء الحربِ لا يقبلُ الرماديّة والضبابيّة، فالعلاقاتُ التركيّة ــ الأوكرانيّة متقدمة وهناك تعاونٌ عسكريّ بين الطرفين، يتضمن توريدَ الطائرات التركيّة “بيرقدار”، وفي خطوةٍ تصعيديّةٍ ضد روسيا، أعلنت تركيا منع جميع السفن الحربيّة من عبور مضيقي “البوسفور والدردنيل” وقالت إنّه بموجب اتفاقية “مونترو” لعام 1936 ليكونَ تغيّراً كبيراً في سياستها تجاه الحربِ الروسيّةِ الأوكرانيّةِ، في انسجامٍ مع الناتو وواشنطن.
ومساء الإثنين 28/2/2022، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنَّ تركيا حذّرت الدولَّ المطلة على البحر الأسود وغير المطلة عليه من عبور السفن الحربيّة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وقال أردوغان إنَّ بلاده متمسكةٌ باستخدام صلاحياتها بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنعُ تصعيد الأزمةِ في أوكرانيا
ويوم الخميس 24/2/2022 طلب السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيل بودنار، من تركيا إغلاق مضايقها البحريّة أمام السفن الروسيّة، وردَّ وزير الخارجية التركيّ مولود تشاووش أوغلو، باليوم التالي: أنّه يمكن لتركيا إيقاف مرور السفن الحربيّة عبر المضيق، وأن خبراءها يعملون على تحديد ما إذا توجد حالة حرب، وإذا قبلوا حالة الحرب بشكلٍ قانونيّ، سيحظر مرور السفن الحربيّة، ويسمح لسفن الدول المتحاربة بالعودة إلى قواعدها، وفقاً لمعاهدة “مونترو”.
فهل ستستهلك أنقرة في أوكرانيا رصيدَ توافقها مع موسكو في سوريا؟ وبالمجمل لا تنفصلُ الخطوةُ التركيّة عن السياسةِ العامة للناتو، والذي التزم تقديمَ الدعم العسكريّ لأوكرانيا والعقوبات الاقتصاديّة دون التدخل العسكريّ المباشر.
التصور التركيّ الأوليّ للأزمة بلعب دورٍ سياسيّ محوريّ بين موسكو وكييف لمراكمةِ رصيدٍ سياسيّ على حسابها والمحافظةِ على التوازنِ، لم يكن صحيحاً، الأمر الذي سينعكسُ مباشرة على الميدان السوريّ، وبخاصةٍ أنّ تركيا ما كان لها أن تحتلَّ مناطق من سوريا لولا موافقةُ موسكو المباشرة.
دول الخليج… الحرجُ النسبيّ والحيادِ
استثمرت موسكو أيضاً الخلافَ بين ضفتي الخليجِ أي إيران ودول الخليج، وقدّمت نفسها طرفاً ثالثاً لتكونَ مرجعيّةً لدولِ الخليجِ. كما موسكو خيارُ طهران الإلزاميّ في ظلِ العزلةِ المفروضة عليها، ويتشاركُ الطرفان مصالحَ كبيرةً، لتكونَ علاقةَ تنافعٍ مقابل الدورِ الأمريكيّ.
تسعى الرياضُ التي بدأت مرحلة انفتاحٍ كبيرةٍ يقودها ولي العهد محمد بن سلمان للحفاظ على توازنِ سياساتها الخارجيّة اعتباراً من الإقليميّة، بعد سنوات طويلة من المأزقِ اليمنيّ، ووصلتِ العلاقةُ الروسيّة ــ السعودية درجة بحث صفقةٍ لشراءِ منظومة الصواريخ إس ــ 400، وتشارك أبو ظبي جارتها الرياض الهواجسَ نفسها لدرجةٍ كبيرةٍ، وتنمو العلاقاتُ الاقتصاديّة باطراد، مع جلاءِ ملامحِ الانسحابِ الأمريكيّ من المنطقةِ. إذ لم تعد واشنطن مظلة الحماية.
إيران هي الكلمة المفتاحيّة في العلاقةِ الخليجيّة الأمريكيّة، فمع وصول بايدن إلى البيتِ الأبيضِ وإحياء مفاوضات الملف النوويّ، والرد الأمريكيّ الباهت بعد الاستهداف الحوثيّ المباشر والمزلزل لمنشآتِ شركة “آرامكو” والانسحاب من أفغانستان، أبدت الرياض مرونةً في موقفها إزاء طهران وأعربت عن إمكانيّةِ الحوارِ معها.
وبالمجمل فإنّ دول الخليج باستثناءِ الدوحة المتوافقة مع أنقرة كليّاً، ليس بتلك الدرجةِ من الحرجِ، مع الانكفاء الأمريكيّ النسبيّ، ولأنّها ليست في موقفِ الاخيار القسريّ فقد التزمت موقفاً براغماتيّة بالدعوة لحلِّ الأزمة عبر الأقنية الدبلوماسيّة. إلا أنّ الموقفَ الذي أظهرته الإمارات كان استثناءً فقد بدأت عضويتها المؤقتة منذ مطلع العام الحالي في مجلس الأمن الدوليّ، فامتنعت عن التصويتِ مرتين لدى بحث القضية الأوكرانيّة سواءٌ بالمطالبةِ بوقفِ التحركِ الروسيّ أو إحالة القضيةِ إلى الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة، ومادام قرارُ مجلسِ الأمن رهنُ موافقة الدولِ الدائمةِ العضويّة، فلا وزن يُعتدُّ به للموقفِ الإماراتيّ، فكان أقربَ إلى اللاموقف، ولعلّ موقف أبو ظبي يتبلور بمرورِ الوقتِ، تحت ثقلِ العلاقاتِ الاقتصاديّةِ والتجاريّةِ والعقوبات الغربيّة على موسكو في مسعى لعزلها.
