الطلاب الجامعيين السوريين في لبنان بمواجهة قوانين تمنعهم من استكمال تعليمهم

إعداد/ مثنى المحمود_

يمرُّ الطلاب الجامعيين السوريين في لبنان بظروف صعبة تحد من قدراتهم على استكمال مشوارهم الدراسي، متأملين أن تهب عليهم رياح دعم ومساندة لتغيير الشروط التي فرضتها الحكومة.

في بداية هذا العام استحدثت بعض القوانين من قبل الحكومية اللبنانية فيما يخص شروط التسجيل في الجامعة اللبنانية الحكومية، هذه القوانين كان أبرزها قانون استخراج الإقامة، ويضاف إلى ذلك بعض الصعوبات التي تتمثل في صعوبة دفع الأقساط وتأمين السكن والمصاريف وما شابه مما أدى إلى الحد من قدرات معظم الطلاب السوريين في استكمل دارستهم الجامعية.

بيان ومناشدة

طالب الطلاب الجامعيين السوريين الجهات الحكومية في لبنان للسماح للطلاب اللاجئين السوريين بالتسجيل في الجامعة اللبنانية (الحكومية)، دون فرض شرط الإقامة، وبحسب البيان الذي نشرته على صفحات ومواقع الإنترنت فإنّ نهاية الأسبوع المنصرم سيكون آخر مدة لإغلاق باب التسجيل في الجامعة اللبنانية، بينما لم يتمكن الطلبة من اللاجئين السوريين من التسجيل هذا العام بسبب عدم امتلاكهم إقامة صالحة.

وذكر البيان أنّ العام الحالي هو الأول الذي يُفرض فيه شرط الإقامة، مطالباً بالاستعاضة عنه بوثيقة أو شيفرة التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسماح للطلاب السوريين اللاجئين، بالتسجيل في الجامعة الحكومية ودفع الرسوم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي.

شروط تعجيزية

يزداد الأمر سوءاً حينما يود الطالب السوري الانتساب إلى الجامعة اللبنانية بمطالب جديدة، حيث يُفرض عليه استخراج بعض الأوراق التي قد يكون من المستحيل الحصول عليها ومنها التوجه إلى وزارة التربية اللبنانية بهدف معادلة شهاداتهم وهنا تبدأ الشروط التعجيزية التي لا يستطيع الطلاب تأمينها مثل تسلسل دراسي وحركة مرور وخروج، خاصةً أنهم قدموا إلى لبنان، هرباً من الحرب ولم يدخلوا بشكل نظامي، كما أن الكثير من المدارس التي تعلّموا بها هُدّمت خلال المعارك والقصف في سوريا.

إلى مفوضية الأمم المتحدة

يحاول الطلاب الجامعيين بتحويل أمورهم نحو مفوضية الأمم المتحدة حيث يمكن استخراج إفادة السكن والأوراق المطلوبة للطلاب السوريين اللاجئين التي يحتاجونها من مفوضية الأمم المتحدة، وتسوية أوضاعهم لدى الأمن العام وتيسير حصولهم على الإقامة دون تعقيدات جواز السفر والبطاقة الشخصية، لا سيما للذين قدموا إلى لبنان بسنِّ الطفولة، وتسهيل منحهم إقامة اللجوء أو إقامة الطالب

كما يناشد الطلاب الأمم المتحدة ومفوضيتها حول إمكانية دعم تكاليف ومصاريف التعليم العالي وتكاليف الإجراءات اللازمة لمعادلة الشهادة السوريّة للاجئين السوريين من قبل المنظمات الدولية، ودعم وزيادة التمويل اللازم للمنح الدراسية في الجامعات اللبنانية ومراعاة الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم الـ30 سنة، إذ لجأوا إلى لبنان وانقطعوا عن متابعة تعليمهم الجامعي بسبب الحرب.

تجارب شخصية

تقول الطالبة بيان علي إحدى الطالبات اللاتي تعاني كغيرها من استكمال تعليمها في لبنان: “أنا طالبة في الجامعة اللبنانية السنة الثانية، لجأتُ إلى لبنان عام ٢٠١٣ حينها كان عمري ١٣ عام ولا أملك هوية شخصية واستمريت في دراستي حتى أنهيت البكالوريا على النظام التعليمي اللبناني، واعتمدت بكل هذا على إخراج قيد ثم استخرجت جواز سفر وانتهى منذ سنة والآن يحتاج إلى تجديد ويحتاج إلى مبلغ قدره ٨٠٠$ وأنا لا أمتلك هذا المبلغ”.

اليوم وبعد فرض قانون الإقامة سارية المفعول توقفت أحلام بيان في استكمال دراستها الجامعة، وهي تناشد القائمين على أوضاع اللاجئين في لبنان على إحداث حل يمنحها حق استكمال دراستها بشكلٍ سليم ودون تعقيدات.

ينضم طالب آخر إلى بيان وهو ريان محمود الذي يعاني من معضلة أخرى تعيق قدرته على دخول الجامعة في لبنان حيث يتوجب على الطالب إحضار ورقة معادلة من وزارة التربية اللبنانية، لكن شروط إحضار هذه الورقة تحتاج إلى إقامة سارية المفعول وحركة دخول وخروج من لبنان إلى سوريا والعكس.

يقول ريان أنه قَدِم إلى لبنان عام ٢٠١١ وتوجه إلى سوريا عام ٢٠١٩ ضمن مجموعة من الطلاب سُمح لهم الدخول إلى سوريا لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بشكلٍ استثنائي بحسب اتفاق تم بين الأمن العام اللبناني وحكومة دمشق، دون تختيم لأوراق دخول وخروج نظامية هذا الأمر انعكس على ريان ورفاقه سلباً حيث وقع ريان اليوم في أزمة عدم القدرة على استخراج حركة ذهاب وإياب لعدم وجود إثبات على دخوله وخروجه.

تستمر هذه الإشكاليات التي تعيق عملية استكمال مشوار دراسة جل الطلاب الجامعيين السوريين في لبنان، لعل الأمور تُحل في قادم الأيام ويتم تسوية أوضاع الطلاب بشكلٍ يسمح لهم باستكمال دراستهم هذا ما يأمل له الطلبة السوريين.