شهدت أسواق الغاز الطبيعي أحوالا متقلبة العام الماضي؛ بسبب مزيج من العوامل الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وخطط انتقال الطاقة الخضراء بعيدة التحقيق، ويبدو من الأزمات السياسية الحالية، أن عام 2022 لن يكون أفضل مما سبق.
تترك مخاطر نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات المستمرة بين الجزائر ـ المورد الرئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا ـ والمغرب، وانخفاض الاستثمار في عمليات التنقيب الجديدة، وتطوير البنية التحتية الرئيسية، الباب مفتوحا لعام آخر متقلب، يحدده قلة عرض الغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار.
أهمية الغاز الطبيعي
وقد احتل الغاز الطبيعي مكانة مركزية على خريطة الطاقة العالمية، إذ يعدّ مصدر وقود رئيسي للعديد من البلدان، لأنه أفضل من الفحم، والنفط، ويساعد في التحول إلى الطاقة الخضراء.
في الولايات المتحدة مثلاً، يعد الغاز الطبيعي جزءاً أساسياَ من صورة الطاقة الأمريكية، إذ يوفر ما يزيد عن أربعين في المائة من الوقود، لتوليد إمدادات الكهرباء في البلاد، متقدما على الفحم، والنفط، والطاقة النووية.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية (IEA): إلى أن الغاز الطبيعي يمثل ما يقارب ربع توليد الكهرباء في العالم، والذي يستخدم في إنتاج الطاقة للتدفئة المنزلية، والتصنيع والإضاءة، وغيرها.
عولمة أسواق الغاز
يتمثل أحد التحولات الرئيسية في أسواق الغاز الطبيعي، التي كانت تهيمن عليها علاقات تعاقدية طويلة الأمد في الماضي، في عولمتها، ويرجع ذلك إلى توفر الغاز الصخري، وزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال القابل للتداول.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: إنه “بالإضافة إلى التحول عن العقود طويلة الأجل، نحو التسعير الفوري في العديد من الأسواق، أدى نمو تجارة الغاز إلى زيادة الترابط بين الأسواق، مع اختلاف الطلب والعرض في منطقة واحدة، وهو ما دفع إلى وقوع نتائج سلبية على أسعار الغاز والكهرباء في أنحاء العالم”، وبالتالي، فإن التطورات الرئيسية في أحد الأسواق، يتم الشعور بها بسرعة في الأسواق الأخرى.
ويتم إنشاء سوق الغاز الطبيعي العالمي، حول مجموعة أساسية من المنتجين ومصدري الغاز الطبيعي المسال، ومستخدمي الطاقة، وبالتحديد أوروبا وآسيا.
ونظرا لكون الصين والهند مستوردين صافيين للغاز الطبيعي، تحتل آسيا المرتبة الأولى في الاستهلاك حيث بلغ 345.4 مليار متر مكعب في عام 2020، واحتلت أوروبا المرتبة الثانية بـ 114.8 مليار متر مكعب، وتعدّ ألمانيا، واليابان، والصين أكبر ثلاثة مستوردين في العالم.
وشكل العامان الماضيان تحديا كبيرا لسوق الغاز الطبيعي، حيث انخفضت أسعاره في عام 2020 إلى أدنى مستوياتها، بسبب مجموعة من العوامل، من بينها تفشي جائحة كورونا، واضطرابات سلسلة التوريد، وزيادة الترابط بين أسواق الغاز الطبيعي، فضلاً عن تقلب أسعار الطاقة في مرحلة، تتخلى فيها الدول تدريجيا عن الوقود الأحفوري.
تأثير جيوسياسي
يشكل الحشد الكبير للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، نقطة ضغط رئيسية لأنه إذا شنت موسكو الحرب على كييف، سيعطل ذلك تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا؛ لأنه يمثل ما يقرب من أربعين في المائة من احتياجات الطاقة في أوروبا.
وستضاف تداعيات التوتر الجيوسياسي إلى أزمة الطاقة، التي تعاني منها دول الاتحاد أساسا، خاصة في ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.
وقد تلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا اثنين وسبعين في المائة من صادرات الغاز الطبيعي الروسي في عام 2020، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، في حين شكلت آسيا أحد عشر في المائة فقط من صادرات الغاز الروسي، خصص خمس في المائة فقط، منها للصين.
من جهة، ستشكل خسارة السوق الألمانية ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي، ومن جهة أخرى، تعدّ الحرب في أوروبا الشرقية، أسوأ كابوس لألمانيا، وهو ما قد يفسر إحجام برلين عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، والتحذير بشأن الإجراءات، التي يمكن اتخاذها ضد روسيا، ولهذا السبب، تأمل موسكو أن تلعب ألمانيا دورا تفاعليا يسعى إلى حماية مصالحها الوطنية.
تتمثل أهداف روسيا في إعادة تأسيس عمق استراتيجي في مواجهة الغرب، بمنطقة من الدول العازلة التابعة لأوروبا الشرقية، ما قد يعني تراجعاً عن الوجود العسكري لحلف الناتو، واعترافا من الولايات المتحدة، وأوروبا، أن بعض دول أوروبا الشرقية أصبحت الآن في مدار روسي، وأن موسكو لها الحق في إملاء السياسات الخارجية والعسكرية، لتلك الدول الواقعة تحت نفوذها.
وبالنظر إلى أن استخدام القوة العسكرية كان ناجحاً في متابعة المصالح الروسية ـ جورجيا في عام 2008 وشبه جزيرة القرم في عام 2014 ـ فإن التهديد بمثل هذا العمل ضد أوكرانيا، لمنعها من الانضمام إلى الغرب (إما كجزء من الناتو، أو الاتحاد الأوروبي) قد رفعت التوترات الجيوسياسية إلى مستويات الحرب الباردة القديمة، وأبرزت الاحتمال الحقيقي للحرب المسلحة في الشرق.
وكالات
