انخفض سعر سهم إريكسون بنسبة سبعة في المئة، في افتتاح التداول في بورصة ستوكهولم، بعد الكشف عن معلومات أن بعض موظفيها، قدموا رشوة لمرتزقة تابعين لـ “داعش”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون السويدية للاتصالات بورغي إيكهولم، إن “بعض موظفيها في العراق، ربما قدموا رشوة إلى منتمين إلى “داعش” لنقل وسائل النقل البري عبر البلاد”.
وأضاف إيكهولم: “ما نراه هو أن الناس دفعوا مقابل النقل البري عبر المناطق، التي تسيطر عليها المنظمات الإرهابية، بما في ذلك داعش”، مشيراً إلى أنه “بالوسائل المتاحة لدينا، لم نتمكن من تحديد المستلمين النهائيين لهذه المدفوعات”.
جاءت تصريحات إيكهولم بعد ساعات من إصدار الشركة بياناً، اعترفت فيه “بالانتهاكات الجسيمة لقواعد الامتثال، وقواعد أخلاقيات العمل الخاصة بالشركة”، فيما يتعلق بموظفي إريكسون، والبائعين، والموردين في العراق بين عامي 2011 و2019.
وقالت الشركة: إن تحقيقاً داخلياً أجري في 2019 كشف عن “أدلة على سوء سلوك متعلق بالفساد”.
وشمل ذلك “تقديم تبرع نقدي دون مستفيد واضح، ودفع أموال للمورد مقابل عمل دون نطاق محدد ووثائق، واستخدام الموردين لتسديد مدفوعات نقدية، وتمويل السفر والنفقات غير الملائمة، والاستخدام غير السليم لوكلاء المبيعات والاستشاريين”.
وقالت إريكسون: إن خطط الدفع، والمعاملات النقدية التي “من المحتمل أن تخلق مخاطر غسل الأموال، قد تم تحديدها أيضًا” ولكن “التحقيق لم يحدد أن أي موظف في إريكسون متورط بشكل مباشر في تمويل المنظمات الإرهابية”.
وقالت إريكسون في البيان: إن العديد من الموظفين تركوا الشركة؛ نتيجة للتحقيق، “وتم اتخاذ إجراءات تأديبية متعددة، وإجراءات علاجية أخرى”.
ودفعت شركة إريكسون أكثر من مليار دولار في ديسمبر 2019، لتسوية التحقيقات الجنائية، والمدنية الأمريكية في الفساد الأجنبي، في دول تمتد من الصين، وإندونيسيا وفيتنام، وجيبوتي، والكويت، لكن المجموعة السويدية قالت في تشرين الأول الماضي، إن وزارة العدل الأمريكية حذرت من أنها انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق مقاضاة، مؤجل بعدم تقديم وثائق ومعلومات.
وقالت إريكسون: “من غير الواضح، ما إذا كانت المزاعم في العراق تشكل جزءًا من الخرق، لكن البلاد لم تكن واحدة من خمس دول، وردت أسماؤها في تسوية 2019”.
تشكل هذه الاكتشافات صعوبة كبيرة للشركة خاصة، بعد أن استعادت ألقها كأكبر صانع لمعدات الشبكات في العالم بسبب نجاحها في عقود اتصالات 5G.
وكالات
