عرض صندوق النقد الدَّوْليّ خريطة طريق؛ لخروج لبنان من أزمته المالية، تضمنت إصلاحات في الموازنة؛ لضمان استمرار تسديد الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح الشركات العامة، ومكافحة الفساد.
وقال راميريس ريغو، الذي قاد بعثة للصندوق، أجرت مفاوضات عن بعد مع لبنان، في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير)، إلى الحادي عشر من شباط: “إن طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة، وغير المسبوقة، تتطلب برنامجاً شاملاً للإصلاحات الاقتصادية، والمالية؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة الصعوبات المتجذرة، وإرساء أسس نمو مستدام”.
وشدد صندوق النقد الدَّوْليّ مجدداً على أنه، لن يقدم أي دعم مالي، مادام لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية؛ لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها، وتخلّف لبنان عن تسديد مستحقات دينه الخارجي، في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.
وأضاف ريغو “خلال المهمة، سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية، لكن يبقى بذل مزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة”.
وأكد صندوق النقد الدولي: أن التعاون مع السلطات، سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة”، ويوصي الصندوق، ومقره في واشنطن، الحكومة اللبنانية بالتحرك، حتى قبل إقرار خطط الإصلاح.
وفيما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة، إلى التركيز على “قطاع الطاقة، بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد الدولة”.
أما على الصعيد المالي، فأشار الصندوق إلى: “أن حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي، يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين، كما سبق للسلطات أن طرحت”.
ورأى الصندوق أن موازنة 2022 “توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي، مع أخذ قيود التمويل في الحسبان”.
وحث ريغو على تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد، المتجذرة، وتعزيز الشفافية، خصوصا عبر إطلاق هيئة الشراء العام، ورفع السرية المصرفية، أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
ومنذ 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنفه البنك الدَّوْليّ من بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي، يصاحب هذه الأزمة الاقتصادية، شلل سياسي، يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية، تحد من التدهور، وتحسن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم، تحت خط الفقر.
