الإعلام في شمال وشرق سوريا

دلشاد مراد_

لا تنحصر وظيفة الإعلام في نقل الخبر، أو المعلومة إلى الجمهور، بل تتعدى مهامه إلى تحليل الحدث، ونشر الحقيقة، والالتزام بقضايا المواطنين “الجمهور”، ولطالما يطلق على الإعلام بـ السلطة الرابعة (مع تحفظي على مصطلح “السلطات، أو السلطة” “سلط بالعربية معناها القهر، والترهيب، والإجبار”)، ويتم ربطه بالسلطات الدستورية الثلاثة “التشريعية والتنفيذية، والقضائية، وجعله كسلطة رابعة، لكن المثير في الموضوع، أن المصادر الغربية تنبه إلى خطأ في التفسير باللغة العربية، وأنه لا علاقة له بتلك الهيئات الدستورية الثلاثة، أما في الحقيقة فإن الإعلام وقوته، وتأثيره يتجاوز تلك الهيئات كلها، وأرى أنه لابدّ من إعادة تقييم أثر، وقوة الإعلام بالمقارنة مع المصادر الحقيقية للحكم، وليس مع تصنيفات، وهيئات مصطنعة، ومُسيرة من جانب قوى حاكمة.

بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا في آذار 2011م، وقيام الثورة في روج آفا وعموم شمال شرق سوريا في تموز 2012م، ومن ثم إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في 21 كانون الثاني 2014م، شهدت الصحافة الكردية طفرة حقيقية وتحولاً تاريخياً فاصلاً، حيث صدرت العشرات من الصُّحُف والمجلّات المطبوعة، وظهرت الوكالات الإخبارية، وفتحت القنوات التلفزيونية والإذاعات، وكذلك أُسِّست الاتحادات والمؤسسات الصحفية، وصدر قانون للإعلام بغرض تنظيم الساحة الإعلامية، والذي أطلق العنان لإصدار الوسائل الإعلامية وترخيصها في الإدارة الذاتية الديمقراطية، حسب الأصول المتبعة عالمياً.

وفي أجواء استمرار المداخلات الخارجية، وأقصد الهجمات، والاعتداءات والحروب العدوانية والاحتلالية، فإن وسائل الإعلام، لا يمكن أن تستمر بطبيعة الحال إن كانت سياستها التحريرية، أو خطها السياسي مناهضة لقيم المجتمع وتطوراته الجديدة على الصعد كافة، أو مخالفاً للخطوط والمبادئ، التي اتفق عليها ممثلو الشعوب في سياق بناء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ضمن مرحلة هي الأخطر في التاريخ السياسي للمنطقة.

ومن الطبيعي أن تشهد وسائل الإعلام بعض العوائق، والصعوبات في سبيل التقدم المنشود للصحافة، والإعلام المحلي، ومع ذلك فإن العوائق المذكورة مرهونة بالظروف والواقع المعاش، ومن الطبيعي أن تزول بشكل تدريجي، إلا أن ذلك لا يعني أن يتم التحجج بضعفها، إذ ينبغي إيلاء الاهتمام بشكل أكثر للإعلام المحلي، سواء من جانب الجهات المعنية بالإدارة الذاتية، أو من جانب العاملين فيه، لأن احترافية، ومهنية، وبراعة الإعلامي هي المفتاح لتطوير الإعلام المحلي، ولا يكون ذلك إلا من خلال صقل الشخصية الإعلامية بالأساس النظري، والعملي للصحافة الحديثة، وكذلك بالأساس المعرفي العام، مع الاطلاع على تفاصيل المشهد العام المحلي والخارجي.

وبالتأكيد، ليس من المعيب وجود قانون لتنظيم العمل الإعلامي في شمال وشرق سوريا، على الرغم من إن العمل الصحفي والإعلامي المحلي، حديثا العهد مقارنة بالمحيط والخارج، ولكن يبقى الأمر في التطبيق الأمثل، لهذا القانون في الواقع العملي، نأمل أن يوضع “قانون الإعلام” في خدمة تطوير الصحافة والإعلام في شمال وشرق سوريا، أنا على ثقة بذلك، فأحد أبرز مبادئ وأهداف ثورة روج آفا هي إطلاق العنان للصحافة، والإعلام الحر، ولحرية التعبير والرأي.