شعبة التموين وحماية المستهلك بكركي لكي.. مراقبة مستمرة وضبط للمخالفات

كركي لكي / غاندي إسكندر ـ

أوضح الإداري في شعبة التموين، وحماية المستهلك في ناحية كركي لكي أحمد الحاصود “إن مراقبة وضبط أسعار المواد، التي تشكل السلة الاستهلاكية للمواطنين، ومحاسبة محتكريها أحد أهم أولوياتنا”.

سعياً من شُعب التموين وحماية المستهلك، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، من جشع المتلاعبين بالأسعار، وبعض التجار من ذوي النفوس الضعيفة، الذين يعمدون إلى احتكار بعض المواد الاستهلاكية، يأتي الضبط التمويني ومعاقبة المخالفين كطريقة مثلى لمحاربة الفاسدين والتحكم بأسعار السلع.

مراقبة دورية منعا للغش والتلاعب بالأسعار

بهذا الصدد وحول الإجراءات المتخذة لضبط السوق، وآلية تنظيم المخالفات، ومحاسبة المحتكرين، بين الإداري في شعبة التموين وحماية المستهلك في كركي لكي، أحمد الحاصود لصحيفتنا قائلاً: “منعا لوقوع شعبنا في شرك وفخ المتلاعبين بالأسعار وعمليات الغش، وحفاظا على سلامة المواطنين من أضرار المواد المنتهية الصلاحية، نعمد إلى ضبط أسعار المواد، التي تشكل السلة الاستهلاكية، ولاسيما المواد الغذائية ونراقب بشكل دوري ويومي حركة السوق في مدينة كركي لكي، والقرى التابعة لها”.

 الحاصود أشار إلى أهمية التنسيق والتعاون، وما يقع على البائع من واجب: “ومن الإجراءات التي يجب على التاجر، وصاحب المحل القيام بها بشكل يومي هي، وضع قائمة بأسعار المواد على المنتجات الموضوعة للبيع كلها، ويجب أن تكون القائمة متوافقة مع الأسعار، التي تحددها مديرية التموين، ولجنة تحديد الأسعار، وإبراز فواتير المواد التي يتم شراؤها للجان المراقبة”.

وعن كيفية محاسبة المخالفين ونوع المخالفات وفق ما قاله الحاصود: “المخالفات تقسم على الشكل التالي: مواد منتهية الصلاحية، البيع بسعر زائد عن السعر المحدد للبيع، عدم تعليق الأسعار على المواد – بيع المواد الإغاثية، عدم إبراز الفواتير، مواد غير مطابقة للمواصفات، ومن أنواع المخلفات الأخرى، ولاسيما المتعلقة بعمل الأفران هي نقص وزن الخبز، ونقص كمية الطحين المعدة للخَبزِ”.

593 ضبطا تموينيا و1600 كغ مواد مُتلفة

وعن عدد المخالفات، ومحاضر الضبط التمويني، وضبوط المواد التي تم إتلافها والإنذارات والدعاوى القضائية، والتشميع خلال العام المنصرم، أكد الحاصود، وبلغة الأرقام “لقد بلغت عدد محاضر الضبط التمويني (593) محضراً بينما بلغ عدد محاضر وضبوط المواد المتلفة (144) ضبطاً، وبلغ عدد الإنذارات (217) إنذارا، كما تم تحويل (57) مخالفة إلى النيابة العامة، وبلغت مخالفات الأفران (38) مخالفة، وقد بلغت كمية المواد المتلفة 1600 كغ، وبلغ عدد المحلات المشمعة بالشمع الأحمر خمسة محلات”، وعن الآلية المتبعة، والعقوبات المتعلقة بزيادة الأسعار، والمواد المنتهية الصلاحية  أو عدم إبراز الفواتير النظامية، بحسب الحاصود: “يُخالف كل من يتلاعب بالأسعار بضعف قيمة المادة المتلاعب بسعرها بالليرة السورية، كي يكون رادعا له لعدم تكرار المخالفة، أما بالنسبة للمواد المنتهية الصلاحية، فيخالف صاحب المحل بقيمة المادة، وتٌصادر وتُتلف على نفقته، وبخصوص عدم إبراز الفواتير النظامية، فيعاقب تاجر الجملة بمبلغ 500 ألف ل. س، ويعاقب صاحب محل البيع بالمفرق بـ50 ألف ل. س”، ونوه الحاصود: “في حال لم يستجب المخالف بدفع المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام يرسل له إنذاراً كتابياً، ويُحدد له مهلة، مدة أربع وعشرين ساعة، للدفع وإن لم يستجب تُرفع عليه دعوى قضائية” واختتم الحاصود حديثه بمطالبة التجار مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، والامتثال بالحد الأدنى للربح، كما ناشد الأهالي  بعدم السكوت عن أي مخالفة، والإبلاغ الفوري عن ضعاف النفوس، والمحتكرين وتجار الأزمات.