مهجّرو عفرينَ يتحدونَ الظُّروفَ المعيشيّةَ الصَّعبةَ بمشاريعَ بسيطةٍ في المخيّماتِ

مع ساعات الصباح يغلق حنيف شيخو (60 عاماً) باب خيمته، ويتوجه برفقة زوجته إلى دكانه المخصص، لبيع أدوات المطبخ البلاستيكية في سوق مخيم برخدان بريف حلب الشمالي.

ويجلس في دكانه المتواضع في سوق المخيم، حتى حلول المساء، متحملاً الظروف الجوية القاسية، في ظل افتقار دكانه لمدفأة، آملاً أن يبيع قطعاً عدة تساعده على شراء ما تحتاجه عائلته من خضراوات، وخبز ومواد غذائية أخرى.

لكن الفراغ الذي يشعر به نتيجة بقائه لساعات طويلة، دون أن يرتاد دكانه أحد، يعيد ذاكرته إلى حياته في قرية سيويا التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين، فقد كان يملك مئات من أشجار الزيتون، ويعتمد على موسمها لتدبر أموره المعيشية، لينتهي به الحال اليوم في مخيم يفتقر لأغلب مقومات الحياة.

تهجر “شيخو” من قريته بعد الاحتلال التركي لعفرين، ويعيش حالياً مع زوجته، وابنه في مخيم برخدان في بلدة فافين الخاص بمهجري عفرين منذ أربع سنوات.

وبعد فشله في إيجاد فرصة عمل، تساعده على تدبر أموره المعيشية، عمل الرجل الستيني بمساعدة زوجته، التي تصغره 15 عاماً على تجهيز دكان من بقايا قطع الأقمشة، والنايلون المهترئة، واستخدم كراتين مصنوعة من الورق لترتيب محتويات الدكان.

ويعتمد مهجرو عفرين على مشاريع صغيرة بسيطة في مخيمات النزوح بريف حلب الشمالي، لإعالة عائلاتهم، بعد أن كانوا أصحاب مشاريع وأراضٍ زراعية تضم المئات من الأشجار.

حالُنا لم يكنْ هكذا

وفي العشرين من كانون الثاني/ يناير من عام 2018، شنت تركيا برفقة مرتزقة موالية لها، هجوماً برياً وجوياً على عفرين، تحت ذريعة طرد الجماعات “الإرهابية” وحماية أمنها القومي.

لكن القصف المدفعي والجوي حينها، والذي لم يتوقف على مدار 58 يوماً، تسبب باستشهاد 498 مدنيّاً، وإصابة أكثر من 696 آخرين منهم، 303 أطفالاً، و213 امرأة، وفقاً لما وثقته منظمات، ومراكز حقوقية تنشط في شمال شرقي سوريا.

كما أدى الاحتلال التركي بتهجير أكثر من 300 مدني من المنطقة، بحسب إحصائية الإدارة الذاتية لإقليم عفرين العاملة حالياً بريف حلب الشمالي.

وتوزع قسم من المهجرين في مخيمات العودة، وعفرين، وبرخدان، وسردم، وشهبا، بينما توزع آخرون على 42 قرية وبلدة بريف حلب الشمالي. في حين فضلت عائلات أخرى العيش في مدن وبلدات سورية أخرى، لا سيما التي تديرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهاجر آخرون لخارج البلاد.

ويتحسر “شيخو” على ما آلت إليه حاله بعد التهجير، فالخيمة الصغيرة، التي لا تتجاوز مساحتها أمتار عدة، باتت منزلاً له ودكانه المرقع بأقمشة بات مصدر رزقه بدلاً من 500 شجرة زيتون، كان يمتلكها في قريته: “حالنا لم يكن هكذا”.

ويضيف، بينما يشير بيديه إلى سقف الدكان وجدرانه: “هذا هو حالنا الآن، الدكان سقفه، وجدرانه عبارة عن بطانيات وأكياس، لا نستطيع تبديلها بأحجار البلوك لضعف الإمكانات”.

ويصف الرجل الستيني حالهم في المخيم بـ: “السيء جداً، فأوضاعنا صعبة جداً، ليست هناك فرصة عمل”.

ويشتكي مهجرو عفرين من سوء أوضاعهم المعيشية، بسبب غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل انعدام شبه تام لفرص العمل والحصار المفروض على الجغرافية التي يتوزعون بها.

إمكاناتٌ ضعيفةٌ

وأنشأ إبراهيم علي (42 عاماً) وهو مهجر من مدينة عفرين بجانب خيمته في مخيم سردم بقرية تل سوسين، بريف حلب الشمالي، مشتلاً صغيراً للورود، والأزهار، كالياسمين، والريحان وبعض أنواع الأشجار المثمرة، كالتين والليمون والبرتقال.

ويعتمد “علي” على المشتل الذي لا تتجاوز مساحته أربعة أمتار، في كسب قوت عائلته، التي تتألف من ستة أفراد.

ويقول الرجل الأربعيني بينما يغطي التراب ثيابه: “أبيع الورود، والأشجار في الأسواق، البيع جيد أثناء الأعياد، حيث يشتري السكان الورود أثناء زيارة مقابر ذويهم”.

ولكنه يشير إلى أن إمكاناته المادية الضعيفة، لا تسمح له بتوسيع مشروعه: “فشراء البذار، والأكياس وبعض أنواع من الأزهار، التي يتم توصيتها من حلب تتطلب الكثير من المال”.

وفي المخيم ذاته، افتتحت حميدة مصطفى (42 عاماً) وهي مهجرة من ناحية جنديرس، بريف عفرين، محلاً لبيع الألبسة في سوق المخيم.

وتقول المرأة الأربعينية، التي ترتدي معطفاً أسود اللون، وتلف رأسها بوشاح يقيها من الهواء الباردة: “بعد تهجيرنا من ديارنا، لم نجد أمامنا عملاً، عشنا أياماً عصيبة واجهنا فيها الفقر والجوع”.

ولم تجد حميدة وهي والدة لأربعة أطفال، خياراً سوى جمع أحجار البلوك، من المنازل المدمرة، بريف حلب الشمالي وبناء دكان وبيع الملابس، لتعيل به عائلتها.

لكنها تشتكي من قلة حركة البيع لديها، وتقول بينما كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر ظهراً: “إلى الآن لم أبع قطعة واحدة”.

وتضيف لوكالة نورث برس بينما كانت تجلس أمام باب دكانها، وتواجه البرد دون مدفأة: “تمر أيام وأحياناً أسابيع دون أن أتمكن من بيع قطعة واحدة”، وتُرجِعُ ذلك إلى غلاء الأسعار، وضعف القدرة المالية للمهجرين”.