أوميكرون يتسبّب بتباطؤ في الاقتصادِ العالميِّ

شهدت الولايات المتحدة تراجعاً في نمو الخدمات والتصنيع، في حين تباطأت قطاعات الخدمات في أوروبا وآسيا أيضاً، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقال مسح لمديري المشتريات إن ارتفاع معدلات العدوى مدفوعة بمتحور أوميكرون أدى إلى تباطؤ اقتصادي أميركي، وعالمي مع بداية العام.

وكان التباطؤ واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة في قطاعي الخدمات والتصنيع، وفقا لاستطلاعات أجرتها شركة البيانات IHS Markit في الأسابيع الأولى من كانون الثاني الحالي

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في IHS Markit “أدت أعداد الإصابة المرتفعة إلى توقف الاقتصاد الأميركي تقريبا في بداية العام”.

وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لـ IHS Markit – الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 50.8 في كانون الثاني من 57 في كانون الأول، ليسجل أدنى مستوى له في 18 شهراً.

وقد أدى الانتشار السريع للمتحور إلى زيادة في الإصابات في أنحاء العالم كلها، ما أدى إلى زيادة حذر المستهلكين من الأنشطة، التي تنطوي على التقرب من الآخرين، في حين أدت متطلبات الحجر الصحي إلى إبعاد العديد من العمال.

وعانى قطاعا الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة من مشاكل في الإمدادات، ونقص العمالة يعزى إلى الارتفاع الكبير في الحالات من متغير أوميكرون.

ونقلت الصحيفة عن، سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء، إن الكثير من التأثير الاقتصادي يحدث بسبب غياب الموظفين المصابين، وهذا تغير عن موجات الوباء السابقة، عندما أدت القيود الحكومية إلى تباطؤ الإنتاج.

وأضاف “نعتقد أن الضربة الاقتصادية ستثبت أنها قصيرة الأجل، وسيتم في الغالب التوصل إلى حل في الشهور القادمة”.

ومع ذلك، ظل الطلب قوياً بين صناعات الخدمات، وهي علامة على أن الأعمال التجارية يمكن أن ترتفع بمجرد تجاوز الطفرة الأخيرة، حسب الصحيفة.

الأضرار

وفي أماكن أخرى من العالم، ضرب البديل أوميكرون قطاع الخدمات بشدة، في حين ألحق ضرراً ضئيلاً نسبياً بالمصنعين على الرغم من نقص العمال.

وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.4 من 53.3، وهو أدنى مستوى له في 11 شهراً.

واقتصر الانخفاض تماماً على قطاع الخدمات، فيما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأوروبية بأسرع معدل خلال خمسة أشهر.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن أوميكرون تلحق خسائر أقل بالنشاط الاقتصادي في أوروبا مقارنة بالطفرات السابقة للفيروس، ما يعكس على الأرجح ارتفاع معدلات التطعيم وانخفاض ميل العدوى إلى دخول المستشفيات، والنتائج الخطيرة مقارنة بالتغيرات السابقة، حيث تفرض الحكومات قيودا أقل صرامة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي البديل الجديد إلى كبح الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو في الأشهر الأولى من هذا العام، ولكن سيثبت أنه ليس له سوى تأثير عابر على النمو.

وقال روري فينيسي، الخبير الاقتصادي في أوكسفورد إيكونوميك للصحيفة: “بعد تباطؤ النمو، نتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام”، وفي نهاية المطاف، لا ينبغي لأوميكرون أن يغير بشكل كبير توقعات النمو الإجمالي لعام 2022”.

وذكرت الشركات في منطقة اليورو أن غياب العمال بسبب العدوى كان عائقاً أمام النشاط في كل من الخدمات والتصنيع، ولكنها أبلغت أيضاً عن مزيد من الإنسيابية في قضايا سلسلة التوريد، وتباطؤ في معدل ارتفاع تكاليف المواد الخام.

ارتفاع الأسعار

بينما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إنه بسبب جائحة كورونا، التي بدأت قبل نحو عامين، فإن أسعار الكثير من السلع ارتفعت في عدة دول حول العالم، مستبعدة أن يكون هناك “حل سريع” لهذه المشكلة.

وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين في الولايات المتحدة يعانون من “أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، لكنهم ليسوا وحدهم”.

وفي الاتحاد الأوروبي، ترتفع الأسعار بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ اعتماد عملة اليورو، وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4 في المئة في كانون الأول الماضي، وهو أعلى نسبة تسجل منذ نحو 30 عاماً.

أما في كندا، فالأسعار “ارتفعت مرتين أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة”، وفي اليابان، نبه البنك المركزي مؤخراً من ارتفاع “مخاطر التضخم” للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وألمح التقرير إلى أنه من بين الاقتصادات الكبرى حول العالم، يوجد معدل تضخم منخفض اليوم في الصين فقط، وذلك مقارنة بأوائل عام 2020.

وفي جميع أنحاء العالم، تعدّ الأسعار المرتفعة “سمة للتعافي” في عصر الجائحة، في حين تركز بعض البنوك المركزية جهودها على مكافحة التضخم.

وتشكل الجائحة “حقبة جديدة”، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بالنسبة للقوى العالمية لمحاولة السيطرة على التضخم، وفقاً للتقرير.

وتوجد هناك عوامل أخرى قد تساهم في ارتفاع الأسعار مستقبلاً، ومنها انخفاض المنافسة، وارتفاع أجور العاملين في المصانع الصينية، والتكيف مع سياسات خفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لبحث أجراه معهد “بلاك روك” للاستثمار.

وتؤدي المشاكل في سلاسل التوريد العالمية المتعثرة، التي تصيب الموانئ في روتردام وشنغهاي ولوس أنجلوس، إلى ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء العالم، وذلك ينعكس أيضاً على ارتفاع أسعار السلع.

وذكر التقرير أيضاً بارتفاع أسعار الطاقة، وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 55 في المائة، وارتفعت أسعار “النيكل” المستخدم في صناعة السيارات، والفضاء بنسبة 27 في المئة، وقد تضاعف سعر القهوة أيضاً.

وفي أوروبا، ظل الاستهلاك منخفضاً، حسبما قالت لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في خطاب ألقته الأسبوع الماضي.

وأوضحت بون أن “أكبر محرك للتضخم في منطقة اليورو هو أسعار الطاقة، وكلنا نعرف الأسباب التي تحدد الأسعار، وهي الطقس، وانخفاض مخزون الغاز واحتياطياته، وتأخر الصيانة في البنية التحتية، وعدم وجود استثمارات كافية لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وتأثير الجغرافيا السياسة لمصادر الغاز، وكلها أشياء لا يمكن حلها بسرعة”.