تخشى زينب راضي (47 عاماً) وهي امرأة تسكن في حي المزة غرب دمشق، أن تبعث ابنها (17 عاماً) إلى المحلات القريبة أو إلى بيوت أحد الأقارب بعد الساعة الخامسة مساء، خوفاً من أن يتعرض للأذى.
وتقول الأم التي تعيش برفقة ابنها الوحيد بعد وفاة زوجها: “من الصعب أن نعيش أو نتعامل مع هذا الخوف كله، فشوارعنا لم تعد تخلو من المجرمين واللصوص”.
وتشير “زينب” وهي مديرة لمدرسة ابتدائية إلى أنه في كل مرة تمنع ابنها من الخروج في المساء، يحدث شجار بينهما. وتشير: “فهو شاب، ويرغب في السهر مع أصدقائه، ولكني لا أستطيع وقف الأفكار التشاؤمية مع الجرائم، التي أسمعها بين الفينة والأخرى”.
ومؤخراً، بدأت الامرأة الأربعينية، وقبل أن ترقد إلى النوم، تتأكد من قفل الأبواب والنوافذ أكثر من مرة، فتستيقظ من النوم عدة مرات للاطمئنان على ابنها، وتضيف: “الأمر لم يعد متعلقاً بجريمة واحدة، فالقتل والسرقة تحولا إلى ظاهرة مخيفة في سوريا”.
وتتسببت جرائم قتل وسرقة تشهدها العاصمة دمشق، والتي تصاعدت خلال العام الماضي، بنشر الرعب، وعدم الشعور بالأمان بين سكان المنطقة.
ومنذ بداية العام الحالي، هزت ثلاث حوادث قتل، وصفت بـ”الوحشية”، العاصمة دمشق وريفها، كشف عنها الأمن الجنائي في دمشق، وشارك تفاصيلها مع الرأي العام.
كان أولها، قضية آيات الرفاعي التي قتلت على يد زوجها وعائلته ليلة رأس السنة، تلتها حادثة قتل طفلة في ناحية الغزلانية بريف دمشق.
كما كشفت وزارة الداخلية في الحكومة السورية في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، عن جريمة أخرى كان ضحيتها رجل مسن تعرض للقتل ثم الحرق، بعد أن قام الجناة بسرقة أمواله من منزله بحي ساروجة وسط دمشق.
أمانٌ مفقودٌ
وفي الثاني عشر من تشرين الثاني العام الماضي، كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي بسوريا، زاهر حجو، أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلاد خلال العام الماضي، بلغت 380 ضحية.
وقال “حجو” في تصريحاته إن من بين الضحايا 353 من الذكور و61 من الإناث.
واحتلت منطقة ريف دمشق المرتبة الثالثة بـتسجيل 46 ضحية، في حين سجلت دمشق 26 ضحية.
ووفقاً لما ذكره “حجو” فإن الأسلحة النارية استخدمت في 276 حالة قتل، يليها الطعن بأداة حادة بـ 36 حالة، و31 حالة ضرب بأداة حادة، يليها الخنق بـ 12 حالة، و3 حالات قضت ذبحاً.
ويرى نوري حميد (38 عاماً) وهو ممرض في مشفى حكومي أن فشل الحكومة السورية في تحسين الوضع الاقتصادي أدى بالمجمل إلى ازدياد حالات السطو المسلح، والعنف والقتل في أرجاء المدينة وريفها.
ويقول إن حالات القتل المتكررة: “لا تبشر بالخير، خاصة أن كل حادثة منها تأخذ صدى لعدة أيام، ومن ثم تنسى، وتنتهي دون معرفة المجرم أو وجود رادع حقيقي لهم”.
ويطالب سكان المنطقة بتشديد القوانين ووضع عقوبات رادعة، وعدم التراخي في تنفيذها للحد من هذه الجرائم.
ويعبر الممرض عن اعتقاده أن: “الفقر هو الدافع الرئيسي للسرقة والقتل، فالناس هنا لا تجد ما تأكله”.
ويستدل على أمثلة شعبية في إشارة إلى خطورة الأزمة الاقتصادية ودورها كدافع أساسي في جرائم القتل: “الجوع يعمي العيون والجوعان أخ الغضبان”.
وفي الثامن والعشرين من كانون الأول الماضي، قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد.
وحسب الوكيل، فإن الكثير منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.
نتاجُ الحربِ
ويعتقد جلال عبيد (24 عاماً)، وهو اسم مستعار لناشط حقوقي يعمل لصالح منظمة مدنية في دمشق، أن غياب الاستقرار السياسي في سوريا منذ عام 2011، يعد العامل الأساسي في ارتفاع معدلات الجريمة، والقتل التي تستمران في التزايد عاماً تلو الآخر.
ويقول إن تدهور الواقع السياسي في البلد واستمرار الصراع بين مختلف الكتل السياسية، أثر سلباً على مختلف جوانب الحياة الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ويرى الناشط أن وجود ثلاث حوادث قتل خلال أقل من شهر في دمشق وريفها: “ليس بالأمر الطبيعي، فهذا الانتشار الملفت لمعدل الجريمة يستدعي تحليل العوامل النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي يعيشها الفرد”.
ويضيف أن هذا الانتشار هو نتاج لسنوات من الحروب والعنف: “من المؤسف أن أصوات الرصاص، والقنابل، ومناظر القتل، والدم، والجثث باتت مألوفة لدى السوريين، حتى الأطفال منهم”.
وتصدرت سوريا قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لتحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً لعام 2021 وذلك حسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.
واحتلت مدينة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابل في أفغانستان، وأتت بغداد في المرتبة التاسعة.
ويشير “عبيد” إلى أن: “ضعف سلطة القانون له دور كبير في التخطيط للجريمة، وتنفيذها وخاصة في ريف دمشق، في ظل توافر الأسلحة بكثرة ودون ترخيص”.
