تهمٌ كثيرة كفيلة بتعليق حبال المشانق والبدء بالإعدام، خلال أسبوع فقط أعدم 12 شخصاً بإيران كما أكدته منظمة لحقوق الإنسان، على الرغم من تحذيرها مسبقاً باستمرارية ذلك، وتزايد العدد في ظل هذه السياسة.
أفادت منظمتان لحقوق الإنسان عن إعدام 12 شخصًا الأسبوع الماضي، في سيستان، وبلوشستان، ولوريستان بتهم “النزاع المسلح مع الجيش” و”المخدرات” و”القتل العمد مع سبق الإصرار”.
فساحة الإعدام بإيران لا تخلو من الممارسة القمعية بحق الإنسانية، فمشانق الإعدام دائماً في فعالية نظراً للسياسة، التي تتبعها السلطات الإيرانية بحق شعوب المنطقة، ممارسة بذلك سياسة الإعدام لكل من يود الوقوف في وجهها، اتهامات كثيرة تضعها السلطات الإيرانية على قائمة المحاكمة، لإصدار حكم الإعدام بحق كل من يرفع صوته تجاه سياستها الحكومية.
وكما أكدته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم إعدام محمد أمين دهمرده، وبارفيز أكبارراد، وجمال الدين جارجيج في سجن زابل، وحسين علي خمير، وعطاء الله براهوي، ومهر الله دمردة في سجن زاهدان يوم الخميس 11 كانون الثاني الجاري بتهمة “المخدرات”.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية سابقًا إعدام 25 شخصًا في عام 2020، بتهم “متعلقة بالمخدرات”، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات.
ففي يوم الخميس 20 كانون الأول الجاري، تم إعدام خودان نزار كاكار، وهو مواطن أفغاني، في زاهدان بتهمة “المخدرات” وعبد الحميد إسماعيل زي بتهمة “المحاربة من خلال الصراع المسلح مع الجيش” ودادشاه ساراني بتهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار”.
كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان Hengav أن إقبال مصطفى، وهوشانغ خان محمدي، قد تم إعدامهما يوم الأربعاء 19 كانون الأول، وتم إعدام مسلم آغا ميرزائي في سجن خرم آباد المركزي في 17الشهر نفسه بتهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار”.
