قال البنك المركزي الليبي إنه بدأ عملية لإعادة توحيده بعد انقسام دام سنوات خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وذكر البنك في بيان له الجمعة، أن توحيد مؤسسات البنك سيتم على مراحل، وتأتي الخطوة نحو الوحدة بعد تأجيل الانتخابات في البلاد شهر كانون الأول الماضي، ما يُلقي بظلال من الشك على انتقالها إلى الديمقراطية. غرقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بحكم معمر القذافي في عام 2011 وقسمت الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس وسلطات متنافسة مقرها شرق البلاد. وكل جانب مدعوم من قبل قوات مسلحة وحكومات أجنبية.
في عام 2020، أدى وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة انتقالية كان من المفترض أن تشرف على البلاد حتى الانتخابات الوطنية في كانون الأول من العام الماضي، لكن المشرعين فشلوا في الاتفاق على قوانين الانتخابات، وقرروا تأجيل التصويت.
مصرف ليبيا المركزي هو مستودع لمليارات الدولارات سنوياً من عائدات النفط وكذلك الاحتياطيات الأجنبية. في عام 2014، انقسم البنك على طول خطوط الصدع السياسية الأوسع في البلاد، ولا يزال المقر الرئيسي المعترف به دولياً في طرابلس، في حين تم إنشاء فرع شرقي متحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر في بنغازي.
في ظل الحكومة الانتقالية، لا تزال التوترات قائمة حول كيفية توزيع ثروة البلاد من النفط.
وأصدر البنك صوراً لمحافظ البنك المركزي في طرابلس الصادق الكبير، مع علي الهبري، الذي يمثل البنك المركزي في الشرق، أثناء جلوسهما للتوقيع على اتفاق الوحدة.
وذكر بيان البنك أنه تم التعاقد مع شركة ديلويت للمحاسبة ومقرها لندن للإشراف على العملية.
وكالات
