هبت رياح ذعر على وول ستريت هذا الأسبوع بعد السقوط الحاد لمؤشر ناسداك، فتساءل المستثمرون عما إذا كانت السوق ستلتزم بالتصحيح أو إذا كنا ندخل في ركود مطوّل يشكل خطورة على العالم.
منذ آخر سجل له في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، انخفض مؤشر ناسداك، مع هيمنته التكنولوجية القوية، بأكثر من 15 ٪، مما يثبت بشكلٍ واضح في منطقة التصحيح، مع أسوأ شهر له منذ أكتوبر 2008، في خضم أزمة مالية، وفقد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً، وهو أكثر تمثيلاً للسوق الأمريكية ككل، 8.3٪ منذ ذروته الأخيرة في بداية العام.
أدى الانخفاض المذهل في أسهم Netflix (-21.79٪ إلى أن وصل أحد أعزاء وول ستريت إلى ما يقرب من 700 دولار في تشرين الثاني المنصرم لينخفض إلى حوالي 400 دولار، مما أدى إلى حدوث خضة، وبدأ في إثارة قلق أصحاب الحيازات الصغيرة ومدخراتهم التقاعدية.
ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتمتع بشعبية منخفضة بالفعل بسبب الاقتصاد، انتخابات تشريعية منتصف المدة صعبة في الخريف القادم، مع احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم عند أعلى مستوياته في جيل يهز وول ستريت.
من المتوقع أن ترتفع المعدلات، التي تم الاحتفاظ بها عند الصفر أو بالقرب منه منذ بداية جائحة Covid-19، بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام. يعتقد الكثيرون أيضاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فاته دور التضخم وأنه يمكن أن يشدد الخناق بشكلٍ أكبر.
لكن السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يتحول التصحيح إلى “سوق هابطة” أي انخفاض ممتد، مقابل “سوق صاعدة”؟.
اعترف بيتر كارديللو، المحلل في سبارتان كابيتال بأن “السوق يعمل دون قافية أو سبب، باستثناء ناسداك”، ما أثار الذعر، لكنه يعتقد أن موسم النتائج المؤسسية الإيجابية في الغالب سيغير الديناميكية.
ما يزال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بقوة في عام 2022 للتعافي من تأثير الوباء، لكن المتنبئين قلصوا بالفعل توقعاتهم.
وهل يمكن أن يؤثر توقف سوق الأوراق المالية على النمو؟ يقول سام ستوفال من CFRA لوكالة فرانس برس: “قد يبطئ هذا الانتعاش لكنه لا يدفعنا إلى الركود”. ويضيف الخبير: “لقد خفضنا للتو توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.6٪ في عام 2022 إلى 4.2٪، لكن هذا له علاقة أكبر بمدة التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة كل ربع سنة. هذا العام”.
بالنسبة للآخرين، فإن التصحيح، إن لم يكن لفترة طويلة جداً، يعد خطوة صحية في سوق مُبالغ في تقدير قيمتها أحياناً.
هناك مؤشر رئيس لتقييم الأسهم، نسبة السعر إلى العائد، الذي يقارن سعر السهم بعائد الشركة لكل سهم يقع حالياً عند 21.2 لشركات S&P 500. يدفع المرء أكثر من 21 ضعف مبلغ الأرباح لكل سهم من أن تكون شركة مساهمة.
وفقاً لحسابات سام ستوفال، تُظهر الإحصائيات التاريخية أن هذه النسبة يمكن أن تنخفض إلى 19.7 في أحسن الأحوال في بيئة معدل 10 سنوات بين 1.75٪ و2.25٪. قال الخبير: “هذا يتوافق مع انخفاض بنسبة 15٪ في مؤشر S&P 500، لذلك نحن في منتصف عملية تصحيح”. “ويخبرنا التاريخ أنه يمكن أن يصل الانخفاض إلى الضعف، إلى -30٪” إذا انخفضت النسبة الشهيرة إلى 16.2، عن متوسطها التاريخي في بيئة مماثلة.
لكن التاريخ يجلب معه راحة أخرى: “وول ستريت انتهازية”، كما يقول سام ستوفال، ويضيف: “بعد التصحيح، يعود المستثمرون بقوة، وفي المتوسط لا يستغرق الأمر أكثر من 4 أشهر للعودة إلى التوازن”.
