مركز الأخبار ـ
دعا نواب ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات إضافية على تنظيم «حزب الله اللبناني» وحركة «حماس الفلسطينية»، بسبب استخدامهما للدروع البشرية في الصراعات في المنطقة.
وكتب المشترعون رسالة إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والخزانة، جانيت يلين؛ للتذكير بقانون الدروع البشرية، الذي أقرّه الكونغرس في عام 2018، مشيرين إلى أن القانون المذكور يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس، حول ماهية استخدام الدروع البشرية في الحروب والصراعات، وفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الضالعة في هذه الجرائم.
وقال كاتبو الرسالة: إنه وفيما اتخذت الولايات المتحدة تدابير حاسمة، لمواجهة حماس وحزب الله في الأعوام الأخيرة، فإنها لم تُعاقب قادة التنظيمين بعدُ؛ بسبب استخدامهم للدروع البشرية ووضع حياة المدنيين في خطر، وشدد النواب على أن فرض عقوبات من هذا النوع، يُظهر بشكل واضح أن الحكومة الأمريكية لن تتسامح مع هذا النوع من الانتهاكات مهما كانت الأسباب، والخطوة الأمريكية بفرض عقوبات على هذين الكيانين ستشجع البلدان الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ضد جرائم الحرب هذه.
وأشارت الرسالة: إلى أن استخدام المدنيين الأبرياء لحماية الأسلحة، والمقاتلين هو جريمة حرب، وأن توظيف كل من «حزب الله» و«حماس» لهذه الاستراتيجية في السنوات الأخيرة موثق تماماً.
وحسب الرسالة التي وقّع عليها 20 نائباً من الحزبين، فقد استعانت «حماس» بالدروع البشرية بشكل مستمر في أيار من عام 2021، على سبيل المثال فقد وضعت حماس مخازن للسلاح في منازل مختلفة، وشقق سكنية للمدنيين، وأسست مراكز لاستخباراتها العسكرية بالقرب من حضانة للأطفال، كما وضعت منصات لإطلاق الصواريخ بالقرب من مبانٍ سكنية، وفي باحة مدرسة، وذكر النواب من الحزبين بوجود أنفاق للحركة تحت مدرسة، وجامع ومستشفى، وهذه الأعمال تدين الحركة، وتثبت أنها تستخدم المدنيين كدروع بشرية.
وخصّ المشترعون بالذكر زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، داعين إلى فرض عقوبات عليه وعلى بقية زعماء الحركة، وعدوا أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تعزز من جهود الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي لمواجهة الاستخدام المفرط للدروع البشرية من قبل كيانات أخرى، كـ«داعش» وحركة «طالبان» ومجموعات في ليبيا، والعراق، وصربيا.
