​​​​​​​سوريا.. معاناة اقتصادية ومأساة معيشية بانتظار الحل السياسي ـ2ـ

تعيش مناطق حكومة دمشق حالة صعبة اقتصادياً، وسط غياب مؤشرات عن قرب تسوية سياسية في سوريا، وقد ساهمت القوة الخارجية في تفاقم الأزمة الاقتصادية، وخاصةً مع الاحتلال التركي للأراضي السورية.​​​​​​​

ويقول المعارض السوري مصطفى قلعه جي، في حديث لوكالة هاوار: “عشر سنوات من عمر الكارثة، التي تعصف بالبلاد، حرب شرسة جدًّا، وقعت عليها، واحتلالات على أرضها من قبل أربع دول، اقتطعت كل منها حصتها، وحولتها إلى مناطق نفوذ، حيث كان من أهم نتائجها دمار للبنية التحتية، وسرقة للمصانع، التي كانت عصب الصناعة فيها، وخروج دخل النفط والغاز من قيود الميزانية العامة، والحصار الجائر، وآخره كان قيصر، ذلك كله أدى إلى انهيار الحالة الاقتصادية، وإدخال الحكومة في حالة مضطربة، لا تستطيع أن تدير موارد شبه معدومة لصالح المواطن المسحوق، بالإضافة إلى استشراء الفساد بكل تفاصيل الحياة العامة والخاصة”.

المناطق السورية المحتلّة

أما المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا، ومرتزقتها، فهي ليست أفضل حالًا، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية، والاستهلاكية في أسواق هذه المناطق ارتفاعًا كبيرًا على وقع انهيار قيمة الليرة التركية، التي يتم التداول بها عوضًا عن العملة الوطنية السورية.

ونقلت وسائل إعلام، عن نشطاء في إدلب قولهم: إن انخفاض سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، تسبب ارتفاعاً في أسعار السلع بأكثر من 42 في المائة، في مناطق إدلب، وإعزاز، والباب، وعفرين المحتلة، بشمال حلب.

الكارثة في إدلب

وزادت حدة الاحتقان والغضب لدى الأهالي، فبعد ارتفاع أسعار المحروقات، التي تتحكم بها شركة وتد، التابعة لمرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 137 ليرة تركية، أما سعر لتر البنزين 9.83، وسعر المازوت المستورد نوع أول 9.14 ليرة، أما المازوت المحسّن (محلي) فوصل إلى 6.96 ليرة؛ ما أثر ذلك سلبًا على أسعار باقي السلع في الأسواق وأجور الشحن والنقل.

ووصل سعر كيلو لحم العجل إلى 55 ليرة تركية، وسعر كيلو لحم الخروف إلى 70 ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 14 ليرة، أما الزيت النباتي 18 ليرة، بينما ارتفعت أسعار الألبسة بنسبة 48 في المائة، تحديدًا الألبسة الشتوية؛ نظرًا للأجور المترتبة عليها أثناء الإنتاج والنقل، في الوقت الذي تعاني فيه شريحة كبيرة من الناس من تردي الأوضاع المعيشية والمادية، وأجور عمال لا تتناسب مع الغلاء الراهن، والمتسارع في أسعار السلع، إذ يتقاضى العامل في إدلب وريفها أجرة يومية لا تتجاوز 25 ليرة تركية.

وفي هذا السياق، يقول المعارض السوري مصطفى قلعه جي: “المناطق الواقعة تحت الاحتلال التركي وعملائه، ليست أفضل حظًّاً، حيث تتعرص مواردها للسرقة من قبل قادة الفصائل؛ لتمويل حربهم ومرتزقتهم لاستمرار وجودهم المدعوم تركيًّا”.

وبدوره، قال الباحث الكردي نواف خليل: “واضح أن كل طرف في الصراع، قد قسم مناطق البلاد إلى حصص فالمساعدات كلها التي من المفترض أن تدخل إلى سوريا، تمر عبر المناطق التي تسيطر عليها تركيا ومرتزقتها، لهذا لا يستفيد المواطنون من الداخل السوري من هذه المساعدات؛ لذا فمن الطبيعي أن يستمر الوضع على حاله، بل الاتجاه نحو الأسوأ أيضًا، كون الاقتصاد السوري يتدهور، وكما نرى المناطق، التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته، تتأثر بشكل مباشر من انخفاض الليرة التركية، فتجتمع هذه الأسباب معًا، فالحرب الداخلية، وقوى المرتزقة، والذهنية السلطوية، التي تريد كل شيء لنفسها، والمجموعات الأخرى النسخة الصغيرة من النظام، تؤدي إلى تدهور وضع أبناء سوريا أكثر في المناطق، التي يسيطر عليها النظام السوري، وكذلك المرتزقة”.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

الوضع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مختلف، حيث تتوفر المواد الأساسية كالمحروقات، والمواد الغذائية، والكهرباء على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وتتمثل هذه التحديات بالحصار المفروض على الإدارة الذاتية من قبل دمشق، والاحتلال التركي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وزاد هذه المعاناة الفيتو الروسي ضد إدخال المساعدات الأممية عبر معبر تل كوجر.

ومن التحديات أيضًا، التهديدات التركية إلى جانب جرائمها، حيث تقطع تركيا المياه عن سد الفرات، ومياه الشرب من محطة علوك، التي توفر المياه لنحو مليون نسمة في الحسكة وريفها،

وحول ذلك كله، قالت الإعلامية إنصاف سليطين: “إذا كنا نتحدث عن فروق بين المناطق، ربما تختلف الأوضاع الاقتصادية بين منطقة، وأخرى، حسب الموارد الموجودة في هذه المنطقة، ربما يكون هناك نقص في المحروقات في المناطق، التي تسيطر عليها الحكومة في وقت لا نجد هذا النقص والعوز للمحروقات في مناطق الإدارة الذاتية”.

وتابعت: “هذا لا يلغي أيضًا وجود معاناة اقتصادية في الخدمات بمناطق الإدارة الذاتية لأسباب كثيرة، بدءًا من العقوبات الاقتصادية، التي نعاني منها جميعًا على كل الجغرافيا السورية، إلى الصراع السياسي والعسكري، الذي شهدته هذه الأرض في المناطق كافة، وعلى توزعها الجغرافي، إن ارتدادات هذا الصراع؛ تسببت في الكثير من الخسائر، سواء في البنية التحتية أو النقص في خدمات كثيرة؛ نتيجة نقص الموارد عمومًا”.

الأزمة سياسية

ويرجع مجتمع الخبراء إلى أن جذور المعاناة الاقتصادية، والمعيشية في سوريا، تعود إلى الأزمة السياسية ما قبل الحرب وما بعدها.

وفي هذا السياق، تقول إنصاف سليطين: “جذر الأزمة هو سياسي، لكن كل طرف للأسف، يفسر هذا الجذر السياسي على هواه، لا نجد اتفاقًا على جوهر هذا الجذر السياسي، وماهية هذا الجذر، كل طرف يحمّل الطرف الآخر مسؤولية الحدث السوري، والأزمة السورية، كل طرف يلقي بالاتهامات على الطرف الآخر، كل طرف ينأى بنفسه عن المسؤولية”.

مَنِ السببُ؟

وبدوره يقول نواف خليل: “حزب البعث، الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عام الـ 63، وتجذر وتعمق وجوده بعد عام 1970 بوصول الأسد الأب، أوصل الدولة والمجتمع إلى ما هو عليه، أصر أن يحكم حزب البعث، وفق المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث، يحكم الدولة والمجتمع”.

وأضاف: “الذهنية المركزية، والذهنية العسكرية، والذهنية الاستخباراتية، ذهنية التحكم بكل شيء، ذهنية رفضِ الآخر بشكل مطلق، أيًّا كان الآخر، لا تزال تلك الذهنية تحكم، ولا تزال تلك الذهنية تحلم بأن تعيد سوريا إلى ما كانت عليه قبل 2011، على الرغم من أن ما جرى قبل 2011 هو الذي فجر الأوضاع، وأوصلها إلى حالة الجحيم. كما وصفه مركز جات ماهوز”.

الانفراج الغائب

ويقول مراقبون: إن حكومة دمشق بدأت تعّول على فك العزلة العربية، وذلك بعد الاتصالات والزيارات المتبادلة مع بعض هذه الدول، وأبرزها الإمارات والأردن.

وحول اللقاءات والزيارات الأخيرة بين دول عربية ودمشق، قالت إنصاف سليطين: “هناك تغيّر في ملامح المشهد السياسي، سيلقي بظلاله بالضرورة على الوضع الاقتصادي لاحقًا، لكن متى وكيف؟ لا أحد يعلم”.

وأوضحت أن “كل هذه المعطيات تمت قراءتها سابقًا، على أنها مؤشرات إيجابية، لكن حتى الآن لم نشهد أي تغيّر، كثر الحديث، وقلت الأحداث”.

وأكدت أنه “حتى الآن الوضع الاقتصادي، للأسف في حالة متردية، وفي معاناة شديدة من المواطنين، وخصوصًا نحن مقبلون على فصل الشتاء، وهناك أنباء عن سوء في الواقع الاقتصادي، وواقع الخدمات كالكهرباء ونقص في المحروقات في المازوت، والغاز، والبنزين وغيره، كل هذا يجعلنا ندور في حلقة الانتظار الطويل”.

الحوار المُنجي

وفي ظل استمرار هذه المعاناة، ينتظر السوريون حلًّا سياسيًّا لهذه الأزمة، غير أن المساعي كلها، باءت بالفشل حتى هذه اللحظة.

ورأت أنصاف سليطين، أن “المنجاة هي في بدء الحوار الجدي والسريع بين الحكومة في دمشق، وبين الإدارة الذاتية”.

وأوضحت أن “هذا الحوار تأخّر كثيرًا، واليوم أفضل من أي وقت آخر، والإسراع في إنجاز هذا الحوار، هو لمصلحة الجميع، لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن إنهاء هذا الوضع الاقتصادي المتردي، إلا بالبدء بحوار جدّي وفعال، بين هاتين القوتين السياسيتين الأساسيتين على الأرض”.

وتساءلت أنصاف سليطين قائلة: “لا أعلم إذا كان مسموح لنا كسوريين اليوم، أن نتقرّب من بعضنا البعض، وأن نمدّ أيدينا لبعضنا البعض، وإذا كان مسموح لنا فعلًا، أن نقيم حوارًا سوريا – سوريا، وإذا كان مسموح لنا أن نعلي مصلحتنا الوطنية العليا، هل تسمح لنا هذه الدول المتدخلة، والمتصارعة على النفوذ بتقارب سوري – سوري؟”.

وأوضحت أن “الوصفة ليست ابتكارًا من أحد، الوصفة جاهزة ومعروفة، الكل يعلم أن الحوار السوري – السوري هو بداية الحل، لكن هل الأطراف الدولية ستقبل، وتغض النظر، وتسمح ولا تعرقل أي تقارب؟ هذا سؤال كبير ويفرض نفسه علينا جميعًا”.

وأضافت: “الآمال معقودة على الدور الروسي في رعاية هذا الحوار، وتجاوز عقباته وخاصة بعد زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية الأخيرة إلى موسكو، لكن الأمل وحده لا يكفي، ونحتاج إرادة جدية وتحمّل المسؤولية من قبل الأطراف كافة، فالتأخير ليس من مصلحة أحد”.

وحول انعكاسات هذا الحوار، قالت إنصاف سليطين: “ستكون إيجابية بالتأكيد؛ لأنه لا يخفى على أحد أن الثروات السورية، تتمركز في الشمال والشرق، وهي في نقص الخدمات أيضاً، وهناك معاناة أيضًا من التهديدات التركية، وتهديد الأخيرة دائماً بقطع المياه والكهرباء”.

وأوضحت أن “نقص الخدمات والتهديدات، ليست معاناة المواطن في مناطق سيطرة الحكومة فقط، بل على العكس؛ الأمان وعدم الاستقرار هذا تجده في مناطق الشمال الشرقي؛ بسبب التهديدات التركية الخارجية بالدرجة الأولى، وبسبب نقص الخدمات، والتي أيضًا تتحمّل مسؤولية كبيرة منه الاعتداءات التركية، كما حدث من قطع المياه عن محطة علوك وغيرها وقطع للكهرباء”.

وأكدت أن الانعكاس الإيجابي “سيشمل الجميع بالضرورة، حين نشهد اتفاقًا سيتنفس الجميع الصعداء؛ لأن هذا يعني أن يحدث نوعًا من تقاسم الخيرات بين أبناء الوطن، وتقاسم الخدمات وتقاسم الشعور بالأمان، وتقاسم الشعور بالمسؤولية، وأهمها مسؤولية الدفاع عن أرض الوطن وتقاسم الهموم الوطنية الكبرى، بما يتعلق بالتهديدات، والاعتداءات الخارجية، ابن دمشق سيتقاسم مع ابن قامشلو هم الدفاع عن الأرض، وبالوقت نفسه ابن قامشلو والدرباسية وديرك مع ابن حمص وحلب واللاذقية ودرعا، يتقاسمون ثروات النفط وغيرها”.

وبدوره، قال نواف خليل: “الحوار لابدّ منه بين مختلف الفرقاء، مهما كانت درجة التباين بينهم”. وأردف قائلًا: “لكن من سيقنع النظام بالحوار، الأمر الآخر هل ستتوافق إيران مع روسيا، للقبول بالضغط على النظام للحوار، فطبيعة النظام وتركيبته لا تقبل الحوار، النظام ولا رئيس النظام ولا بقية رجال نظام الحكم، لم يتعودوا أن يتحاوروا مع أحد، ولهذا ليس من السهل، أن يتم إقناعهم بالحوار إلا في حالة واحدة إذا ضغطت روسيا وإيران فيمكن أن يتم الحوار”.

وأضاف: “بالتأكيد إذا جلس النظام إلى طاولة الحوار، وتم التوافق على القضايا الأساسية حول لا مركزية الدولة، ووضع خاص للمنطقة الشمالية الشرقية، وقوات سوريا الديمقراطية، حينها سيكون الوضع مختلفًا، وبالتأكيد سيؤثر على مختلف نواحي البلاد، حتى المناطق التي تحكمها الجماعات الإرهابية، وجيش الاحتلال التركي، فبالنهاية هناك خطوات مفتوحة على الصعيد الاقتصادي”.