وسط ضعف في الاقتصاد، كشفت تقارير إعلامية أن الثروة الحيوانية في البادية السورية وباقي مناطق حكومة دمشق، تعاني من مشاكل كبيرة قد تؤدي لخطر التراجع في هذه القطاع إلى حد كبير.
وازدادت مؤخراً مشاكل الثروة الحيوانية، تزامناً مع فقدان حكومة دمشق القدرة الاقتصادية لدعم المربين في مناطق نفوذها، وفق التقارير.
يأتي ذلك إلى جانب فقدان الأمن بسبب فوضى الحرب المندلعة في البلاد، الأمر الذي دفع بالكثير من المربين إلى ترك المراعي والهجرة أو حتى التفكير بأعمال أخرى.
وبناءً على بيانات وزارة الزراعة التابعة لحكومة دمشق، فقد تراجعت أعداد الثروة الحيوانية في سوريا من نحو 25 مليون رأس غنم سنوياً قبل 2011، إلى أقل من 10 ملايين؛ ذلك بعد أن كانت الثروة الحيوانية في سوريا تساهم بشكلٍ كبير في الأمن الغذائي. كما كانت تلعب دوراً اقتصادياً كبيراً في الدخل وتأمين فرص العمل، وتدخل منتجاتها في العديد من الصناعات النسيجية الرائدة.
أسباب أخرى للتراجع
أشارت التقارير إلى أن هناك أسباب أخرى لتراجع الثروة الحيوانية في سوريا، إلى جانب فقدان الأمن وتدهور الاقتصاد. إذ تراجعت الثروة الحيوانية بسبب الجفاف ونقص المياه، فضلاً عن مشكلة نقص المراعي التي تترافق مع إهمال حكومة دمشق للمربين. إضافةً إلى الأمراض التي تتعرض لها “القطعان”، وعدم إمكانية تأمين الأدوية لها. وبالتالي، بات مربو المواشي أمام خيارين، إما بيع قطعانهم بالخسارة، أو الهجرة إلى المدن للعمل في مهن أخرى.
مؤخراً، تجاوز سعر العلف مليون ونصف مليون ليرة سورية لطن الشعير الواحد، بينما تجاوز سعر طن التبن نصف مليون ليرة. في حين، يحتاج كل خاروف في اليوم الواحد إلى غذاء بقيمة تتجاوز الـ 7 آلاف ليرة.
تراجع بسبب السرقة والتهريب
في وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة التابعة لحكومة دمشق أن الثروة الحيوانية انخفضت بنسبة تتراوح بين 50 ـ60 في المئة.
لافتةً إلى أن ذلك يعود إلى أسباب عدة، أبرزها السرقة والتهريب والذبح العشوائي. كما كان تجار ونقابيون في جمعية اللحامين السورية قد أشاروا في أكثر من مناسبة، بوجود عمليات تهريب كبيرة من الأغنام إلى الدول المجاورة.
منوهين إلى أن ذلك يجري تحت غطاء من حكومة دمشق. إذ تكون عبر نقل الأغنام من ريف دمشق إلى محافظات حدودية، تحت حجة “التسمين” التي تسمح بها الجمارك التابعة لحكومة دمشق.
في وقت تقدر جمعية اللحامين أن 40 بالمئة من السوريين باتوا غير قادرين “نهائياً” على شراء اللحوم.
