مركز الأخبار ـ
كشفت تقارير صحافية تورط نائبين بريطانيين، في أنشطة ترويج لمجموعات ضغط، وتقاضي أجور، مقابل مهاجمة المملكة العربية السعودية.
وأقر النائبان كريسبين بلانت عن حزب المحافظين، وليلى موران عن حزب الديمقراطيين الأحرار، باستخدام مكتبيهما في البرلمان؛ للمشاركة في جلسة نقاش حول السجناء في السعودية، رغم أن قواعد مجلس العموم تنص على عدم استخدام النواب المرافق البرلمانية في عمل غير برلماني.
تحقيقاتٌ والجهةُ المسؤولةُ لم تُكتشَفْ بعد
وكشفت موران عن مشاركتها في الندوة، التي نظمتها شركة المحاماة “بيندمانز (Bindmans LLP) “في تشرين الثاني من العام الماضي، وأنها تقاضت ثلاثة آلاف جنيه إسترليني، ما يعادل أربعة آلاف دولار، بالإضافة إلى 40 ساعة عمل مع الشركة نفسها، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت ستة آلاف جنيه إسترليني، ما يعادل ثمانية آلاف دولار.
وقدمت موران، اعتذارها الصريح، وقالت في بيان: “عملت إلى جانب نواب من أحزاب أخرى، حول قضية سجناء في السعودية، مع شركة “بيندمانز”، وأشعر الآن بالندم والأسف الشديدين، حول ما حدث، ولم تكشف التحقيقات على الفور الجهة أو الجهات، التي تقف خلف تمويل شركة المحاماة “بيندمانز”
أما بلانت، تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية وقال: إنه لم يعتبر أن استخدام مكتبه من دون تكلفة، على دافعي الضرائب قد يطرح مشكلة”، مشيراً إلى أنه، سيقبل رغم ذلك نتيجة أي تحقيق.
وبينما يسمح القانون للنواب القيام بوظيفة ثانية، فإن كثيرين يتساءلون عن الأبعاد الأخلاقية؛ لاستخدام مكاتب رسمية في البرلمان؛ لتوجيه رسائل سياسية، تتعلق بدول أخرى.
وتسببت الأزمة في عاصفة بالبرلمان البريطاني، إذ اقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون، خلال جلسة (الخميس)، تعديل مدونة السلوك البرلمانية؛ لمنع النواب من الحصول على أجور، عن عملهم كمستشارين سياسيين أو في مجال الترويج.
كما طالب زعيم حزب «العمال» كير ستارمر، رئيس الوزراء بإجراء «تحقيق مستقل» إذا كان يريد فعلاً اجتثاث الفساد.
