إطلاق دليل لحماية عائلات المعتقلين من الاحتيال في سوريا

بعد مرور أحد عشر شهراً أطلقت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دليلاً للحماية من عمليات الاحتيال والابتزاز المالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً.

ويتكون الدليل الذي صدر يوم الثلاثاء 16 من تشرين الثاني الجاري من كُتيب (33 صفحة) يعرض أبرز الطرق والوسائل التي تتبعها عصابات الاحتيال والابتزاز ورجال الأمن وبعض المحاميين والوسطاء داخل سوريا في ابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرًا ماليًا مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسرًا.

كما يحتوي على بعض الأفكار والنصائح التي من الممكن أن تساعد العائلات والعاملين على قضية الاعتقال والاختفاء القسري في كشف عمليات الاحتيال والتزوير والانتباه لها.

ويأتي هذا الدليل بعد سنوات من العمل والتوثيق مع عائلات المختفين قسرًا والمعتقلين والناجين من الاعتقال والتعذيب في مختلف مراكز الاحتجاز السورية، وفق إعلان الدليل، الذي يعتبر حصيلة استماع وتوثيق لمئات الأحداث، والاطلاع على الكثير من الوثائق “التي كانت في الغالب مزورة”، والمحادثات التي جرت بين العائلات وبين المحتالين ورجال الأمن خلال عمليات الاحتيال أو بعدها.

وينقسم الدليل إلى أربعة أقسام، صُممت بشكلٍ مبسط وواضح لتساعد الأهالي في الاطلاع على أكثر الطرق الشائعة في عمليات الاحتيال والابتزاز المالي، وبعض النصائح لتجنبها والانتباه لها.

كما أن الرابطة خصصت قسمًا مطولًا فيه نصائح وتمارين تساعد العائلات على ضبط أعصابها، والتحكم بحالتها النفسية، والتفكير بتعقل في أثناء تعرضهم لعملية احتيال.

الجدير ذكره أن غياب التنسيق المشترك للتعامل مع ملف المعتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، إلى تعامل عائلات الضحايا وفق آليات فردية لمعرفة مصير أبنائها داخل السجون، فانتشرت حالات إطلاق سراح المعتقلين عن طريق دفع فدية أو رشوة مقابل إدراج أسماء معيّنة في قوائم الإفراج، حتى إن هذه الطرق صار لها سماسرة وقنوات منظمة.

تمثّلت المحاولات الفردية لمعرفة مصير معتقلي الرأي في استخدام الواسطة لتخفيف التعذيب عن معتقل معيّن، أو زيارة معتقل آخر، إلا أن نتائج هذه المحاولات لم تصل إلى درجة التنسيق المشترك بين مجموعة معيّنة، للمطالبة العلنية بالإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المختفين قسرًا.

وكانت قد أصدرت يوم الاثنين 4 من كانون الثاني 2021، تقريرًا استند إلى 508 مقابلات، أجريت مع عائلات المختفين قسرًا منذ خريف 2018، يتحدث عن ضلوع الأجهزة الحكومية بحالات الاختفاء، والعائد المالي الضخم للنظام إثر استغلاله عائلات المعتقلين.

ووثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير تحت عنوان “المسلخ البشري”، نشرته في شباط من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن “صيدنايا”، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وكالات