مركز الأخبار ـ
واجه ترشح سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر لرئاسة ليبيا، مطالباً إيقاف السير فيه، تقدم بها يوم الأحد الماضي، مكتب المدعي العام العسكري إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لحين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع.
وفي رسالة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، للمفوضية، أشار إلى قضايا عدة مرفوعة بحق خليفة حفتر، محملاً المفوضية المسؤولية القانونية في حال مخالفة هذا الطلب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
كان سيف الإسلام القذافي، المطلوب لدى مكتب النائب العام الليبي، ومحكمة الجنايات الدولية، قدم ملف ترشحه لرئاسة ليبيا من مقر المفوضية في مدينة سبها.
وسحبت المفوضية خبر تقديم أوراق ترشح سيف الإسلام للرئاسة من على صفحتها في «فيسبوك»، بعد أقل من ساعة على نشره، دون ذكر الأسباب، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
ولم يقدم خليفة حفتر ملف ترشحه بعد، في ظل توقعات تشير إلى نيته الترشح للرئاسة، خصوصاً بعد تكليفه عبد الرزاق الناظوري مهام القائد العام للقوات المسلحة منذ نهاية أيلول الماضي.
