مركز الأخبار ـ وزارة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك في الحكومة السوريّة، رفعت أسعار البنزين والمازوت الخاصّة بالمركبات والآليات، وحسب مخصّصات محدّدة وثابتة كلّ شهر مرّة أخرى، وأوضحت الوزارة في قرارها، أنّ سعر البنزين أوكتان 90 الموزّع خارج المخصّصات وعبر البطاقة الإلكترونية للآليات، والمركبات يُحدَّد بمبلغ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، وذلك بمعدل 40 ليترا شهرياً، بينما تمّ تحديد سعر مادة المازوت بـ 1700 ليرة وبمعدل 40 ليترا شهريا.
في حين لا يشمل القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع، إذ تمنح مخصّصات حسب طبيعة عملها بشكلٍ يوميٍّ، بالإضافة إلى استثناء الدراجات النارية، والجرارات، والمعدّات الزراعية، بمختلف أنواعها من الأسعار الجديدة،
وفي نهاية تشرين الأول/ الماضي أعلنت الحكومة السورية عن عزمها لدراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بهدف بيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة، على أن تكون داعمة للكميات التي تُمنَح عبر البطاقة الإلكترونية.
رغمَ غلاءِ الأسعارِ هناكَ نقصٌ حادٌّ
جاء ذلك أسوة بمادتي الغاز المنزلي، والسكر، والتي تمّ طرحها من قبل وزارة التموين في الوقت ذاته، خارج البطاقة الذكيّة، أي بدون دعم، وسبق أن رفعت وزارة التجارة الداخلية خلال الشهر نفسه، سعر المازوت للصناعيين بنسبة تتجاوز 161 في المئة مقارنة بما كان عليه.
وتشهد مناطق السلطات السورية نقصًا حادًّا في المشتقات النفطية، واتساع سوق سوداء لبيع تلك المواد بأسعار تعادل أضعاف السعر الذي تحدّده الحكومة، في وقت يتهم نشطاء ومنظمات حقوقيّة حزب الله اللبناني، وبمساعدة قوّات، ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، بجني أموال طائلة من تهريب المحروقات إلى سوريا.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ حزب الله، يحقّق ثروات هائلة من خلال هذه التجارة بشكل غير شرعي، وذلك من خلال استغلال نقص المحروقات في سوريا، وفي ظلّ العقوبات الاقتصادية الدولية على دمشق.
وتشتدُّ الأزمة المعيشية، والخدمية في الداخل السوري، وهذه الأزمة يعاني منها غالبية السوريين، وتُعَدّ الأشدَّ والأسوأَ خلال السنوات العشرة الماضية.
