في إطار معالجة الواقع الاقتصادي الصعب في البلاد، ووقف الانهيار الكبير للعملة المحلية، أعلن البنك المركزي اليمني، إيقاف أربعٍ وخمسين شركةً ومحلَّ صرافةٍ عن العمل في مدينة عدن جنوبي البلاد، وسحب تراخيص مزاولة العمل منها، وذلك لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
البنك المركزي بعدن، أوضح في بيان، أنّه سيتم إحالة تلك الشركات إلى الجهات المختصة الأمنية والقضائية، لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بناءً على قرار صارد من البنك المركزي.
كما شدد البنك في بيانه، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف، والإضرار بحالة الاستقرار بالسوق المحلية، وفق تعبير البيان.
وتأتي إجراءات البنك المركزي، تجاه شركات الصرافة في محاولة منه لوقف الانهيار الكبير للريال اليمنيّ، الذي وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، واقترب من سعر ألف وأربعمئة ريال للدولار الواحد، وسط موجة من الغلاء والارتفاع الكبير لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
وبحسب مراقبين للشأن اليمنيّ، فإنّ التطورات العسكرية المتسارعة بالبلاد، لا سيما في محافظة مأرب، إضافةً لغياب الحلول السياسية على المدى القريب، أدت إلى انخفاضٍ غيرِ مسبوقٍ لسعر صرف الريال.
وكالات
