المراقب السياسي العراقي: شق الصفوف داخل الاتحاد الوطني سببه الديمقراطي الكردستاني

قامشلو/ رفيق إبراهيم ـ

قال المراقب السياسي العراقي عدالت عبد الله بأن عزوف المواطن العراقي عن المشاركة في الانتخابات له أسباب عدة، ومنها الاستياء الشعبي الواسع من السياسة المتبعة في العراق، وأشار إلى أن المواطن العراقي يرفض لما آلت إليه الأمور والأوضاع السيئة وفي كل المجالات، وبخاصةٍ بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن في تحقيق الأمن والاستقرار وبخاصةٍ في المجالين السياسي والاقتصادي.

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية وعدم الاهتمام بقضايا المواطن العراقي، وتعامل القوى الأمنية مع الاحتجاجات التي خرجت تطالب بالحق في عيش حياة حرة كريمة هو ما يهم الشعب العراقي، بالإضافة إلى التحديات الأمنية الكثيرة التي تواجه كافة المدن العراقية إذا ما استثنينا إقليم كردستان، هذه الأمور مجتمعة أثرت بشكلٍ كبير في عزوف الشعب العراقي عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأيام القليلة الماضية.

معظم الانتخابات العراقية لم تكن نزيهة

حول ذلك أجرت صحيفتنا لقاءً مع المراقب السياسي العراقي عدالت عبدالله حيث تحدث فقال: الانتخابات العراقية وبخاصةٍ في الثلاث دورات الأخيرة هناك الكثير من المشاكل في عملية الفرز، وسيل من الاتهامات بأن هناك عمليات تزوير حدثت هنا أوهناك نتيجة خسارة بعض الكتل والأحزاب بعض المقاعد، ومع ذلك من حق الجميع الاعتراض على نتائج الانتخابات وتقديم الطعون بها من أجل توضيح الصورة الكاملة للناخب العراقي، وفي معظم الانتخابات التي جرت سابقاً لم تكن العملية الانتخابية نزيهة وحدثت الكثير من المشاكل والتزوير في مراكز الاقتراع، وثبت بعد عملية الطعن بأن هناك تزوير لصالح كتلة أو جهة ما، وبعد تقديم الطعون؛ فإن المفوضية العليا للانتخابات بصدد فرز الأصوات يدوياً للتأكد من سلامة سير العملية الانتخابية، ما سيفرز عن ذلك الإعلان عن النتيجة النهائية التي ستضع النقاط على الحروف.

وفي سياق ما جرى في باشور كردستان وحصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على المقاعد قال عبد الله: بسبب الضعف الذي اعترى المنافسين في العملية الانتخابية بإقليم كردستان حصل الحزب الديمقراطي على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، وهناك خلافات داخلية كبيرة وبخاصةٍ في الاتحاد الوطني وحركة التغيير، وأيضاً عدم جذبهم لحزب الجيل الجديد، ومع ذلك هناك شكوك قائمة حول نزاهة الانتخابات ولكن ما كان متوقعاً بفوز الديمقراطي حدث، لأنه في النهاية هو الذي يسيطر على جميع مفاصل الإقليم، وكما قلت لأن الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تنافسه كان أداؤها ضعيفاً ولم تكن بالمستوى المطلوب الذي يمكنه إقصاء الديمقراطي الكردستاني عن الفوز بالمرتبة الأولى بعدد المقاعد.

أما بخصوص العملية السياسية في العراق بشكل عام تحدّث عبد الله بالقول: فرز الأصوات يدوياً سيُحدد النتائج النهائية وبشكلٍ حاسم عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة، وهي التي ستحدد الرؤى السياسية وخريطة التحالفات القادمة في عموم العراق، والذي يرتبط بها تشكيل الحكومة القادمة، وسيكون هناك جولات معقدة من المفاوضات بين الكتل الفائزة للتوصل إلى تفاهمات بخصوص الحكومة القادمة، وحسب النتائج الأولية؛ فإن التيار الصدري من حقه أن يكون رئيس الوزراء القادم من حصته، ولكن نتيجة الاعتراضات الإيرانية من جهة والأمريكية من جهة أخرى قد تلجأ إلى شخص مستقل لمنصب رئيس الوزراء، بالطبع هناك الكثير من العوائق حول تشكيل الحكومة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فإن الكيانات الفائزة معروفة وبإمكانها العمل على التوافق في تشكيل حكومة جديدة، وقد يتشكل جسم معارض نتيجة عدم حصولهم على ما هو مأمول من الحكومة القادمة.

الديمقراطي استغل الخلافات الداخلية في الاتحاد

وإزاء موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من الخلافات الداخلية في الاتحاد الوطني الكردستاني تحدث عبد الله بقوله: في الحقيقة الخلافات الداخلية في الأحزاب الأخرى ومنها الاتحاد الوطني بكل تأكيد قام باستغلالها الديمقراطي الكردستاني، وهذه الخلافات هي التي أدت إلى فوز الديمقراطي بعدد من مقاعد الاتحاد، لذلك عمل الحزب الديمقراطي على الاستفادة من الخلافات بين أعضاء الاتحاد وبالفعل تبيّن من تصريحات السياسيين في الديمقراطي الكردستاني بأنهم مرتاحون لما آلت إليه الأمور في الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا دليل على أن لهم يد في كل ما حدث من أمور، وما حدث في المؤتمر الأخير للاتحاد يدل على أن الديمقراطي الكردستاني عمل على شق الصفوف في داخل الاتحاد الوطني، والإعلام أيضاً أكد بأنه كان هناك تنسيق بين القيادات في الحزب الديمقراطي وبعض القيادات داخل الاتحاد ما أدى بالنتيجة إلى شق الصفوف.

أما فيما يخص حركة التغيير وتراجعه في الحصول على عدد أكبر من المقاعد تحدث عبد الله قائلاً: هناك أيضاً خلافات داخلية أثرت بشكل ما على لعب دورهم الحقيقي في الانتخابات، واستقال الكثير من القيادات الحزبية والأعضاء عنه نتيجة سوء الإدارة، ما أفسح المجال للآخرين باستغلال ذلك والحصول على أصواتهم بكل يسر.

واختتم المراقب السياسي العراقي عدالت عبد الله حديثه بالقول: باعتقادي إن أغلب الكيانات السياسية العراقية لهم علاقات مع الدول الإقليمية والدولية، ومع كل أسف هناك من يستغل ذلك في الضغط على الداخل العراقي ما يفسح المجال للقوى الخارجية بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، وهذا ما يؤثر بشكلٍ كبير ببقاء الأوضاع في العراق متدهورة لذلك على الجميع العمل من أجل العراق وشعبه بكل أطيافه وأديانه ولغاته.