تركيا… الدولة التي تنتهك فيها كل حقوق الإنسان

تقرير/ شيار كرزيلي –

روناهي / الشهباء – بعد عملية الانقلاب الأخيرة التي حدثت في تركيا والتي ترجح أنها مدبرة من قبل حزب العدالة والتنمية، والتي كانت تهدف لتقوية نفوذها ونفوذ الرئيس التركي أردوغان، وإعطائه الحجة للتخلص من كل من يعارضه وخصومه السياسيين والعسكريين، حيث قامت مؤسسة الأمن والتي تعمل بإمرة حكومة العدالة والتنمية باعتقال أكثر من50 ألف شخص، واستبعاد وإقالة أكثر من 150ألف شخص من عملهم الوظيفي.

 وتعاني تركيا من حالة الطوارئ التي تم فرضها على الشعب منذ ذلك الوقت، وبسببه تنتهك حقوق الإنسان في تركيا ويمنع حرية التعبير وليس هنالك حاجة من قبل المؤسسات الأمنية للرجوع إلى الدستور والقضاء، وقد شهدت تركيا بعد عملية الانقلاب إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة، و19 اتحاداً، و15 جامعة، ونحو 150وسيلة إعلامية، ومن تلك الانتهاكات الساخرة، العزلة التي فرضتها الدولة التركية على القائد الأممي عبد الله أوجلان.

تركيا تخالف القوانين الدولية كافة

 وبهذا الصدد قال المحامي حسن إيبش من سكان قرية عاقيبة العائدة لناحية شيراوا: “إن تركيا تنتهك الحقوق بحسب المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في باريس في عام 1948م، في فرضها العزلة على القائد الأممي أوجلان بمنعه من اللقاء بموكله القانوني وأهله”.

 ووضح قائلاً: “وبحسب المادة رقم (2)، التي تقول: “إن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر”؛ ففي تركيا ليس هنالك حقوق وحرية للسياسيين الذين دافعوا عن القضايا الإنسانية ومنها الكردية ولا تعترف بقومية غير التركية”، وأضاف إيبش: “إن المادة رقم (5) تقول: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية”. من هنا نرى؛ إن الحكومة التركية كيف تتعامل مع المعتقلين السياسيين وقيامها بتعذيبهم وعملية العزلة المفروضة على القائد الأممي مخلة بالبند الذي آنف ذكره من عدة نواحي، فهي تعذيب ومعاملة وعقوبة قاسية ولا إنسانية”.

الدستور التركي لا يعترف إلا بالقومية الواحدة

 وتابع: “أما المادة رقم (8)، فتنص على “إن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أي عمل ينتهك الحقوق الأساسية الذي يمنحه إياه الدستور والقانون”. إن القائد الأممي يمثل القضية الكردية والأممية، ويدافع عن حقوق الشعوب المضطهدة، والدستور التركي لا يعترف إلا بالقومية الواحدة وهي التركية وهنا تناقض الدستور التركي مع المادة رقم (2)”.

مكملاً حديثه: “جاء في المادة رقم (10)، بأن لكل إنسان الحق في أن ينظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه، وجاء في المادة رقم (11)، كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونياً في محكمة علنية، تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.

قضية أوجلان.. قضية الشعوب المضطهدة

وحول فرض الاحتلال التركي العزلة على القائد؛ قال حسن إيبش: “فهنا تختلف المسألة فهنالك قضية شعوب تنتهك حقوقها، مما يتوجب تحويلها إلى المحكمة الدولية، فقضية أوجلان هي قضية الشعوب المضطهدة، وتركيا عبر تاريخها قامت بعمليات إبادة جماعية بحق شعوب المنطقة كافة من عرب وكرد وأرمن وشركس، وعدم الاعتراف بحقوقهم من قبل السلطة مع العلم هم أيضاً أصحاب الأرض، فيتوجب هنا نقل قضيته إلى المحكمة الدولية فهو ليس بشخص جنائي”.

وتابع: “أما المادة رقم (19)، فجاء فيها: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود”.

 وأكد: “في المحصلة دولة الاحتلال التركي لا تلتزم بقوانينها ولا بالقوانين الدولية فالقائد الأممي أوجلان يعتبر موقوفاً كرهينة سياسية لديها بشكل غير شرعي وغير قانوني، وللأسف الشديد كل هذا يحدث أمام أعين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان ولا أحد يحرك ساكناً، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام تجاه المجتمع الدولي ومنظماته. ومن القانون الاستعانة بمحامي واتصاله بالمتهم والدفاع عنه، وذلك من أجل حماية مصالحه، والاهتمام الدولي اتجه إلى التأكيد على حق المتهم في الاستعانة بمحامي في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950م، حيث احتوت نصاً يؤكد على حق المتهم في الاستعانة بمحامي، وفي حق الاتصال بين المتهم والمحامي، والتشريع التركي أقر هذا الحق بشكل واضح ومفصل في قوانين الإجراءات الجنائية في تركيا والسويد وأمريكا”.

هل تعرض نيلسون مانديلا للمعاملة نفسها أثناء سجنه؟

وبالمقارنة بين نيلسون مانديلا والقائد الأممي أوجلان أوضح حسن إيبش قائلاً: “إن نيلسون مانديلا كان زعيماً وطنياً ومناضلاً في سبيل إنهاء نظام الفصل العنصري، قاد على مدار عشرين عاماً نشاطات تهدف للوقوف في وجه سياسات القمع للحكومة، فأدرك فشل النضال السلمي فتبنى الحل العسكري بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق أهدافه، اعتقل لمدة 27 عاماً، تعمق في دراسة الإسلام، تابع حزبه نضاله مع الحركات المسلحة الوطنية وهو في السجن، وفي عام 1989م، اضطر رئيس الحزب الوطني في جنوب أفريقيا دعوة مانديلا إلى الحوار، أما القائد أوجلان فهو قائد ومناضل وطني في سبيل حل القضايا الإنسانية، ووضع الحلول الجذرية لمشكلة الشرق الأوسط من خلال طرحه نظرية الأمة الديمقراطية، قاد على مدار أربعين عاماً نضالاً سياسياً وفكرياً واجتماعياً ومازال النضال مستمراً حتى اليوم، نتيجة سياسات القمع والإرهاب من قبل الدولة التركية بحق السياسات، أعلن الكفاح المسلح في الخامس عشر من آب عام 1982م، واعتقل في الخامس عشر من شباط عام 1998م، ومازال معتقلاً، تعمق في العلوم السياسية والتاريخية والفلسفية صاحب كثير من النظريات والفلسفات وأهمها فلسفة الأمة الديمقراطية.

أما على سبيل المقارنة؛ فإن نيلسون مانديلا كان في سجن ومعه سجناء آخرون، يزوره المحامون والسياسيون وأهله، وكان يحاضر في السجن ويعطي دروساً في العلوم السياسية والاجتماعية، ويعامل معاملة السجين السياسي حسب القوانين المختصة، ويتمتع بكل المزايا والحقوق الثقافية فيها، والاجتماعية أي مقابلة أهله وأقاربه. أما القائد أوجلان، فيمنع زيارة المحامون له إلا بموافقة الحكومة التركية، كما يحظر عليه التحدث مع أحد في السجن وحتى من السجانين، حيث قامت الدولة التركية بتغير إدارة السجن أكثر من مرة، فالقائد آبو لا يعامل مثل السجين السياسي ولا حسب السجين الجنائي، إنما معاملة سيئة جداً، ولا يتمتع بأي حق من حقوق السجين وهو معزول عزلة تامة عن الخارج”.

الدولة التركية لا تحترم قوانينها…

ويذكر أن محامي القائد أوجلان “جانكيز جيجك” تحدث سابقاً للإعلام، حول استمرار ممارسة الدولة التركية بحق أوجلان في سجن إيمرالي، مشيراً إلى ظروف اعتقاله منذ 18عاماً وقال: “إن الدولة التركية لم تلتزم بقوانينها خلال هذه الفترة وإن أوجلان تعرض للعزلة والتجريد منذ اليوم الأول لاعتقاله، وتواصل السلطات التركية ممارساتها اللاأخلاقية بحقه”، وبصفته أحد المحامين الذين كانوا يزورون أوجلان في سجنه أكد جيجك أنه أدرى بحقيقة الأوضاع في سجن إيمرالي، مضيفاً: “الانتهاكات التي حدثت في إيمرالي لم تكن مجرد انتهاكات للقيم الإنسانية والأخلاقية، بل إن نظام قوانين الدولة هي التي انتهكت تلك القوانين التي تفتخر بها الدولة التركية على الدوام”، كما وأكد أن أوجلان تعرض على الدوام للعزلة والتجريد.