أفاد محامي الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الرهين السياسي صلاح الدين ديميرتاش بنان مولو أن السلطات التركية تسعى من خلال الإبقاء على موكله داخل السجن إلى منعه من الترشح بالانتخابات.
كان الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الماضي هو الموعد النهائي لتقديم الحكومة الخطة التنفيذية فيما يخص تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة وزراء المجلس الأوروبي بشأن ديميرتاش المعتقل منذ تشرين الثاني 2016 بسجن أدرنة المغلق.
وتمتنع السلطات عن إخلاء سبيل صلاح الدين ديميرتاش على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيله.
محامي ديميرتاش قال لصحيفة أفرنسال إن الثاني والعشرين من حزيران كان موعد تقديم الخطة التنفيذية غير أن الحكومة التركية لم تقدم أي خطط تنفيذية حتى هذا الموعد مما دفع لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي لإعطائها مهلة أخيرة حتى الثلاثين من أيلول المنصرم.
وأضاف مولو: “حالياً لا نعرف ما إن كانت الحكومة قد أرسلت الخطة التنفيذية أم لا، لكننا لم نتلقَ أي إشعار من اللجنة حتى الآن”.
وتطرق مولو إلى عدم تنفيذ السلطات التركية للقرارات الصادرة لصالح موكله قائلاً: “الهدف الفعلي من هذا هو مواصلة إبقائه داخل السجن. آخر قرار حبس صادر بحقه تضمن مدة حبس أربع سنوات وثمانية أشهر وصادقت عليه المحكمة العليا في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان، وبالنظر إلى هذه العقوبة والتحقيقات والملاحقات الأخرى المتواصلة بل والرغبة في إغلاق الحزب الكردي وفرض حظر سياسي على ديميرتاش من خلال هذا الأمر يتبين أن الهدف الفعلي هو إبقاء موكلي داخل السجن ومنعه من الترشح في الانتخابات”.
وكان صلاح الدين دميرتاش ترشح في انتخابات حزيران 2018 الرئاسية أمام أردوغان.
هذا وأكد مولو أن “السلطات التركية تترجم الأحكام الصادرة حتى الآن بشكلٍ منافي للاتفاقية الأوروبية وتستغلها بهذه الطريقة للإبقاء على موكلي داخل السجن”.
