اعتبر دكتور في إحدى كليات جامعة دمشق أن ما أصدرته رئاسة الجامعة من منع إعطاء وثائق لطلاب التخرج إلا بعد بيان من دائرة الهجرة والجوازات قراراً “جزافياً” يحرم طلاباً من حقوقهم.
وأضاف الدكتور، لنورث برس شريطة عدم نشر اسمه لأن ذلك قد يتسبب بفقدانه وظيفته: “ما دام الطالب نجح في مواده جميعها، فعليه أن يأخذ مصدقة أو كشف علامات حتى لو سافر بعدها لدولة أخرى”.
وقبل ساعات، وافق الدكتور محمد يسار عابدين عميد جامعة دمشق على عدم منح كشف علامات أو مصدقة تخرج لطلاب سنة التخرج في بعض الكليات إلا بعد حصولهم على “بيان تفصيلي من الهجرة والجوازات توضح فيه حركة القدوم والمغادرة”.
وجاء الاقتراح خلال جلسة أعضاء مجلس الجامعة، وقرار مجلس شؤون الطلاب الذي تضمن مقترحاً بعدم منح الطلاب من الكليات السابقة كشف العلامات.
وشمل القرار طلاب التخرج لكليات الآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والتربية والحقوق والشريعة والعلوم السياسية في جامعة دمشق وفروعها.
واتهم رواد التواصل الاجتماعي من الطلاب وذويهم الجامعة بممارسة دور جهات أمنية، وحرمان الطلاب من ثمرة تحصيلهم وجهدهم.
وفي تصريح لوسيلة إعلام محلية، قال الدكتور صبحي البحري نائب رئيس جامعة دمشق إن القرار صدر بعد ضبط حالات انتحال شخصية في الامتحانات لطلاب أو أشخاص يقدمون امتحاناتهم بدل آخرين متواجدين خارج البلاد.
وأضاف أن الجامعة لا علاقة لها بمن غادر أو لم يغادر خارج أوقات الامتحانات، وأن القرار يشمل الكليات النظرية التي لا تتطلب الدوام العملي.
لكن رامي ميتالي، وهو صاحب دار نشر في دمشق، قال عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك إن التحقق من الأشخاص الذين يتقدمون للامتحانات هو مسؤولية الجامعة، “وهذا لا يتم عبر إدارة الهجرة والجوازات”.
وأضاف أن التبرير الثاني للقرار يصب في خانة عدم إعطاء المصدقة والأوراق اللازمة لشاب متخلف عن الخدمة العسكرية ومقيم خارج البلد.
واعتبر “ميتالي” أن ذلك ليس مسؤولية وزارة التعليم العالي، “ولا يحق لها أن تمنع عن أي طالب شهادته التي درس للحصول عليها أو تعرقلها لأي سبب”.
