أعلن الفيفا، بدء عمل محكمة كرة القدم الجمعة والتي ستضم هيئات صنع القرار الحالية في هيئة واحدة، لتسهيل حل النزاعات واتخاذ قرارات بشأن تطبيق اللوائح.
وتتألف المحكمة، التي تمت الموافقة على إنشائها في مؤتمر الفيفا الأخير في آيار الماضي، من ثلاث غرف، وسيشمل نشاطها وضع قواعد إجرائية جديدة لحل النزاعات، مع إجراءات مجانية ما إذا كان أحد الأطراف على الأقل شخصًا طبيعيًا.
وصرح الفيفا بأن المحكمة ستعمل على “تبسيط الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى التركيز والاتفاق على عناصر الحوكمة”، مع وضع نظام صنع قرار أكثر كفاءة.
وأكد الاتحاد الدولي أن المحكمة ستمثل “علامة فارقة جديدة في الإصلاح الحالي للإطار التنظيمي لكرة القدم”. وستضم المحكمة، غرفة لتسوية المنازعات، ستنظر شكاوى العمل بين اللاعبين والأندية وتلك المتعلقة بتعويضات تأهيل اللاعبين، وغرفة للوائح للاعبين، وثالثة للوكلاء.
كما ذكر الاتحاد الدولي أن قواعد عمل المحكمة تنص على أن الإجراءات مجانية ما إذا كان أحد الأطراف على الأقل شخصاً طبيعياً (لاعب أو مدرب أو وكيل لاعبين أو وكيل تنظيم مباريات).
وستتم دعوة الأطراف للمشاركة في عملية طوعية ومجانية، وإذا ما كانت الوساطة مرضية، يقوم الوسيط ورئيس الغرفة المعنية بالتصديق على الاتفاق، والذي يعتبر قراراً نهائياً وملزماً.
ويقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن غرفة تسوية المنازعات ستحل حوالي 3.500 قضية سنوياً، وأن لجنة اللاعبين ستتخذ قرارات بشأن 700 شكوى وستنظر نحو ستة آلاف طلب تنظيمي.
