تراجع كبير في محصول القطن ببلدة مركدة

الشَّدادي/ حسام دخيل ـ

شهدت زراعة القطن في سوريا عامة، وفي مناطق شمال وشرق سوريا خاصة، تراجعاً كبيراً هذا الموسم الذي أوشك على الانتهاء، حيث تُظهر المعطيات انخفاضاً كبيراً في الإنتاج مقارنةً بالمواسم السابقة.

وتُعتبر الحسكة المنتج الأوَّل للقطن على مستوى البلاد، إضافةً لكونها رائدة في زراعة المحاصيل “الاستراتيجية” من قمح وشعير، ويأتي القطن في مقدمتها من حيث الإنتاجية والنوعية، حيث كان الاقتصاد السّوري يعتمد عليه بوصفه رافداً مُهماً يدرُّ على الخزينة العامة نحو 350 مليون دولار، عندما كان إنتاج سوريا من القطن يبلغ 750 ألف طن.

ويعود سبب التراجع الكبير في إنتاج وزراعة محصول القطن إلى عدم توفر المياه اللازمة لريه وتحكم دولة الاحتلال التركي بمصادر المياه، حيث حرمت مزارعي الحسكة من زراعة القطن بعد قطعها لمياه نهر الخابور المغذي لآلاف الهكتارات من سري كانيه شمال الحسكة وصولاً إلى مدينة البصيرة شرق دير الزور، فضلاً عن قطعها لمياه نهر الفرات مؤخراً وضربها بعرض الحائط الاتفاقيات الموقعة بينها وبين سوريا القاضية بالسَّماح لـ ٥٠٠م٣/ثا بالتدفق إلى الأراضي السّورية، وتراجعت هذه النِّسبة إلى ما دون الـ ٢٠٠م٣/ثا، مما ينذر بكارثة قد تضرب المنطقة برمتها.

بلدة مركدة الواقعة جنوب مدينة الحسكة ليست أفضل حالاً من باقي مناطق ريف الحسكة حيث تراجعت زراعة المحصول الاستراتيجي فيها إلى حدٍ كبير تجاوزت نسبة الـ ٨٠%.

ويقول المزارع سمير العبد الله لصحيفتنا “روناهي”: “لم أتمكن من زراعة أراضي بمحصول القطن هذا العام نتيجة غياب الترخيص الصَّيفي للمحصول من قبل لجان الزراعة مما أجبر كلَّ المزارعين الذين يملكون أراضي على سرير نهر الخابور من العريشة جنوب الحسكة وصولاً إلى الصور شمال دير الزور إلى ترك أراضيهم دون زراعة واقتصروا على زراعة مساحات صغيرة من الذرة العلفية من أجل مواشيهم”.

ويضيف العبد الله: “إنَّ محصول القطن يُعتبر محصولاً رئيسياً في المنطقة إلَّا أنَّ غياب مصادر المياه هذا العام وغياب الدَّعم المقدم للمزارعين ساهم بشكلٍ كبير في تراجع زراعته”.

فيما قال المزارع فارس الحسين: “إنَّ السَّبب الأكبر لتراجع زراعة المحصول في المنطقة عموماً وعلى وجه الخصوص المزارعين الذين يعتمدون على نهر الخابور في ري أراضيهم هو غياب المياه وجفاف النَّهر وعدم فتح باب التَّراخيص هذا الموسم”.

أما المزارعين الذين يعتمدون على الآبار في ري أراضيهم فهناك مشاكل جمة تواجههم أهمُها غلاء البذار وتكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار قطع الصّيانة الخاصة بالمحركات وارتفاع أسعار الأسمدة وغياب الدّعم من المحروقات وغيرها من قبل لجان الزراعة في الإدارة الذاتية.

وأشار إلى أنَّ مزارعي الآبار لم يحصلوا سوى على أربع دفعات من المحروقات المخصصة لهم من أصل اثنتا عشرة دفعة.

وبدوره قال المهندس عكلة الحسين عضو لجنة الزراعة في بلدة مركدة: “إن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القطن هذا العام لم تتجاوز الـ/٤٧١/ دونم فقط على خلاف الموسم المنصرم حيث بلغت المساحات المزروعة حينها /١٢٠٠٠/ دونم”.

وعزى الحسين هذا الانخفاض الكبير إلى غياب المساحات المزروعة على طول سرير نهر الخابور بسبب غياب الترخيص الصَّيفي هذا العام.

وأشار الحسين إلى أنَّه لو تم منح التراخيص للمزارعين على طول سرير نهر الخابور لبلغت المساحات المزروعة أكثر من /٥٠٠٠٠/ دونم في مركدة.

وأضاف “تكاليف الإنتاج على الآبار باهظة جداً مما تسبب بعزوف أغلب المزارعين عن زراعة القطن وغياب الترخيص الصَّيفي يُعتبر السَّبب الأكبر لتراجع الزراعة في المنطقة بشكلٍ عام”.

وقال رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة، “سلمان بارودو” عبر موقع الهيئة أنَّهم رفعوا سعر شراء محصول القطن من المزارعين إلى (2500) ليرة سورية لتتناسب مع تكاليف الانتاج للإخوة المزارعين/ معلناً التراجع عن قرار تحديد السعر بـ 1950 ل.س الشَّهر الماضي.

وأضاف أنَّهم سيعملون على شراء محصول القطن بالكامل من المزارعين لدعم معمل الزيت ببذور القطن بعد حلجها والاستفادة أيضاً من مخلفات البذور.

وأشار إلى أنَّ محصول القطن يوفر الكثير من المواد الخام للمعامل مثل النَّسيج والغزل والزيوت النباتية ويوفر الكثير من فرص العمل للكثير من الأيدي العاملة في مجال الصّناعة والتّجارة وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وشرعت الإدارة الذاتية يوم 25 آب/ أغسطس الماضي، باستلام محصول القطن من المزارعين في أربعة مراكز هي مركزي” شنينة وكبش” بالرقة ومركز الـ /7 كم/ في دير الزور، ومركز المحلجة في مدينة الحسكة.