لا يتمكن فرج النافع (41 عاماً)، وهو مُعيل لأسرة كبيرة تعيش في ريف الرقة بشمال وشرق سوريا، من سد احتياجات عائلته من الأجر الذي يجنيه من عمله في ورشات البناء.
ويتراوح الأجر الأسبوعي الذي يجنيه النافع بين 20 و30 ألف ليرة سورية، ينفقها في شراء الخبز والسكر والزيت وبعض البقوليات وقليلاً ما يشتري الخضار.
وهو من سكان قرية رطلة 10 كم جنوب الرقة، ويُعيل عشرة أطفال يبلغ أكبرهم الـ 17 من عمره.
ويقول عمال في مدينة الرقة وريفها إنهم باتوا عاجزين عن سد احتياجات أسرهم، وإنهم يبقون بلا حل بسبب قلة فرص العمل وضعف الأجور في حال توفرت أعمال يومية.
تجاهل احتياجات أساسية
وقال “النافع” إن الاحتياجات اليومية لأسرته تُكلف ما بين 15 ألفاً و20 ألف ليرة سوريّة، “لكنني أتجاهل الكثير منها بسبب العجز عن تأمين ثمنها”.
وأضاف، لنورث برس، أنه يقضي يومه جالساً إما في المنزل بانتظار اتصال ممن يحتاج عاملاً أو في الساحات العامة في المدينة ينتظر فرصة ليومه.
وتضم مدينة الرقة ساحات عامة يجلس العمال فيها في انتظار فرصة عمل، ويقصدها أصحاب المهن وأرباب العمل لجلب عمال وفق أجر يُتفق عليه بين الطرفين.
وسجل “النافع” لدى مكتب التشغيل في مجلس الرقة المدني منذ عام 2019 للحصول على وظيفة بصفة عامل في مؤسسة للمجلس لكنه لم يحصل على شيء حتى الآن.
زوجة وأطفال يعملون
يقول العامل إنه اضطر بعض الأحيان لإرسال زوجته وأطفاله للعمل في حقول زراعية مجاورة، للمساعدة في تأمين احتياجات ملحة.
ويخرج “النافع” بطاقة عليها صورته حصل عليها من اتحاد عمال الرقة، ويعتبر أنها “غير نافعة لم تُقدم أو تؤخّر شيئاً ولم تخفف من رحلة العناء التي أعيشها كل يوم”.
واتحاد العمال هو إحدى منظمات المجتمع المدني، يعمل كصلة وصل بين مؤسسات وقوانين الإدارة الذاتية من جهة والشرائح الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية من جهة أخرى.
وقال محمد الخضر (17 عاماً)، وهو من سكان قرية حمرا غنام، 20 كم شرق المدينة، إن تحوله لعامل في ورشة بناء يحمّله همّاً أكبر من سنه.
فهو يتوجه من قريته باكراً نحو حي سيف الدولة وسط المدينة باحثاً عن عمل جديد لكل يوم جديد له.
وقبل ثلاثة أعوام توفي والد “الخضر”، ليصبح هو المسؤول عن تأمين كل مستلزمات أسرته لا تكفيه سبعة آلاف ليرة سوريّة يجنيها من أجره اليومي في ورشة بناء.
“مسؤولية أخلاقية”
وقالت رودين محمد، وهي الرئيسة المشاركة لاتحاد عمال الرقة، إن ما سبّب انخفاض الأجر هو الأزمة الاقتصادية التي تعيشها عموم المناطق السوريّة بعد عدة سنوات من الحروب.
وأضافت، لنورث برس، أن اتحاد العمال يعمل على أن يكون جهة حقوقية تدافع عن شريحة العمال في الرقة عبر تحديد الأجر بـ 1500 ليرة سورية للساعة الواحدة، “لكن قلما يلتزم بها أرباب المهن وأصحاب الأعمال”.
ولا يملك اتحاد العمال بالرقة آليات لفرض تلك الأجور على أرباب العمل، وفقاً للرئيسة المشاركة للاتحاد التي اعتبرت الأمر “مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى”.
وقدّم اتحاد عمال الرقة “بطاقات عضوية” لعشرة آلاف و600 عامل، يحصلون بموجبها على تخفيضات على الأدوية في الصيدلية العمالية بالمدينة وحسومات على معاينات أطباء متعاقدين مع الاتحاد.
وقالت “المحمد” إن العمال هم الفئة الأكثر تضرراً من بين شرائح المجتمع السوري ليس فقط في الرقة، وإنما في غالبية المناطق السوريّة.
