منذ أربعة أسابيع، ينتظر رامي بركات (38 عاماً) وهو صاحب محل لصناعة الكاتو والمثلجات في حي سيف الدولة بمدينة حلب، شمالي سوريا، الحصول على مخصصاته من الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية لشركة “تكامل”، إذ اضطر لإيقاف الإنتاج في محله لصعوبة شراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء بسبب ارتفاع أسعارها.
ويشتكي أصحاب فعاليات تجارية في حلب من عدم استلام مخصصاتهم من الغاز الصناعي وتخفيض الكميات التي كانوا يحصلون عليها سابقاً من شركة محروقات الحكومية، وذلك بعد اعتماد توزيعها عبر البطاقة الذكية منذ ثلاثة أشهر.
وبداية شهر أيار الفائت، بدأت شركة “تكامل” مهمة توزيع الغاز الصناعي على أصحاب الفعاليات التجارية عبر البطاقة الذكية في حلب، بدلاً من شركة محروقات التي كانت تقوم بذلك عبر معتمدين.
واشترطت آلية التوزيع الجديدة على أصحاب المحلات إصدار بطاقة ذكية خاصةً بالمحل، والتي تتطلب إصدار شهادة حرفية ووجود ختم خاص بالمحل أو المنشأة، وتكلف تلك الإجراءات حوالي 70 ألف ليرة سورية، بحسب أصحاب محال.
وبعد إتمام تلك الأوراق، تقرر الشركة فيما إذا كانت ستمنح الغاز الصناعي لصاحب المحل المتقدم أم لا، إضافة إلى تحديد الكمية الغاز لكل منشأة والتي يتم توزيعها أسبوعياً.
وبحسب علاء مؤذن، وهو مسؤول عن المكتب التنفيذي في مكتب “محافظة حلب” فإن هناك لجنة تقوم بزيارة الفعاليات التجارية لتحديد مستحقاتها من الغاز.
وسارع “بركات” فور تغيير آلية التوزيع لإصدار بطاقة، كما أنه يمتلك شهادة حِرفية وختماً خاصاً بمحله، “لكن رغم ذلك لم أستلم شيئاً منذ شهر”.
وقبل تولي “تكامل” عملية التوزيع، كان “بركات” يستلم خمس أسطوانات من الغاز الصناعي، بسعر 12 ألفاً للأسطوانة الواحدة، بينما يتراوح سعرها في السوق السوداء ما بين 80 و85 ألف ليرة سورية.
“مستحقون حقيقيون”
وتوزيع الغاز على أصحاب الفعاليات التجارية عبر البطاقة الذكية، تقدمت به محافظة دمشق كمقترح لوزارة التجارة الداخلية في تشرين الثاني العام الماضي، وذلك بحسب ما نقلته جريدة “الوطن” شبه الرسمية عن مصدر من المحافظة آنذاك.
وقال المصدر، حينها، أن الهدف هو تنظيم عمليات تزويد الفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي، ومنها المطاعم والفنادق ومحال تصنيع الحلويات، ولكل فعالية تستخدم الغاز الصناعي.
واشترط المقترح تحديد كل المعلومات عن المنشاة، كالترخيص والسجل الصناعي أو التجاري أو السياحي أو حتى الشهادة الحرفية، وعدد ساعات وأيام العمل الأسبوعية والتجهيزات، لتحديد كمية الغاز التي يمكن منحها لكل منشأة.
وفي آذار عام 2020، كشف مدير شركة محروقات مصطفى حصوية، عن بدء العمل على أتمتة توزيع أسطوانات الغاز الصناعي على غرار الغاز المنزلي، حيث يتم حصر عدد الفعاليات الاقتصادية ورصد حاجتها الفعلية من المادة لمنحها بطاقة ذكية.
ورغم انتقاد صناعيين لآلية التوزيع الجديدة لعدم حصول البعض على مخصصاتهم منذ أسابيع بينما لم يتم تحديد فيما سيحصل آخرون عليها أم لا، رأى كميت عاصي، مسؤول المكتب التنفيذي في المحافظة أن القرار “جاء لصالح المواطن”.
وأشار “عاصي”، في تصريح خاص لنورث برس، إلى أنه سابقاً كانت بعض المحال تأخذ أسطوانات الغاز ولا تستخدمها.
وأضاف أن الغاية من استخدام البطاقة الذكية وصول الدعم الحكومي “للمستحقين الحقيقيين”، وطالب “المواطنين بالعمل ضمن الضوابط المنظمة لعمل المحال التجارية وفق معايير الجودة لحماية الاستغلال من البعض للمتاجرة في المادة”.
“محال مغلقة”
وتزن أسطوانة الغاز الصناعي 16 كيلو غراماً، في حين تزن الأسطوانة المنزلية 10 كيلوغرامات.
ويمتلك علاء الدين الأبرش (57 عاماً) محلاً لبيع الفلافل في حي محطة بغداد وآخر في حي الزبدية بحلب، إذ سارع لاستخراج الأوراق المطلوبة، ولكن تمت الموافقة على إعطائه الغاز الصناعي لمحله في حي المحطة، فيما لم يحصل على الموافقة لمنحه مخصصات محله في حي الزبدية “دون توضيح الأسباب”.
ويستلم “الأبرش” حالياً خمس أسطوانات غاز أسبوعياً لمحله وهو ما يجده رب العمل “غير كافٍ”، لذلك يشتري من الموزع نفسه كل يوم أسطوانة إضافية بسعر 80 ألف ليرة سورية.
وقبل آلية التوزيع الجديدة، كان “الأبرش” يحصل أسبوعياً على ست أسطوانات لكل محل. لكنه ينوي الآن إغلاق محله في حي الزبدية في حال استمر الوضع على هذا الحال، وذلك بسبب تكاليف شراء الغاز من السوق السوداء.
وبسبب تعرضه لخسائر جراء شرائه الغاز الصناعي من السوق السوداء وانخفاض نسبة المبيع لديه، أغلق ساهر الشامي (44عاماً) محله لبيع المعجنات ويبحث حالياً عمّن يشتري منه معدات المحل.
وقدم “الشامي” طلباً للحصول على شهادة حرفية جديدة وبعد 20 يوماً حصل على بطاقة ذكية، لكنه لم يستلم أي أسطوانة مدعومة السعر حتى الآن.
وطوال تلك المدة، كان صاحب محل المعجنات يشتري الغاز بسعر 85 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة من السوق السوداء، ما دفعه لرفع أسعار منتجات محله.
