خطر التوترات يُزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة

أدت موجات النزوح المتتالية خلال قرابة عقد من الزمن إلى تقليص الإنتاج الزراعي إضافةً إلى الظروف الاقتصادية غير المستقرة، كما أسفرت القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا والشتاء القاسي عن تفاقم أوضاع وتكلفة ونوعية المعيشة سوءاً، وبات اليوم قرابة 9.5 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، علاوةً على ذلك، ساهمت تكتيكات الأرض المحروقة التي اتبعها النظام وعملية صنع القرار المالي العام في اليأس الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه السوريون وأدت إلى مزيد من التوتراتٍ وعدم الاستقرار في سوريا.

فقد بات نقص الغذاء سُنّة الحياة في العديد من المناطق في سوريا لبعض الوقت، ومع وجود طوابير طويلة خارج المخابز ومحطات الوقود، تقول التقارير إن بعض الأشخاص انتظروا ما لا يقل عن ست ساعات في كل مرة للحصول على السلع الأساسية.

من المحتمل أن تختلف تكلفة المعيشة حسب المنطقة، لكن تم الإبلاغ عن زياداتٍ شهرية في دمشق، حيث أعلن نظام الأسد زيادة بنسبة 100% في سعر الخبز في المنطقة التي يسيطر عليها في تشرين الأول الماضي. وفي غضون ذلك، وبحسب مؤشر قاسيون، بلغت الزيادة الوطنية ما نسبته 192% على مدار العام الماضي، من 380 ألف ليرة سورية إلى 732 ألف ليرة سورية، بيد أن متوسط الدخل السوري يبلغ نحو 33 ألف ليرة سورية بحسب تقارير عام 2020، أي أقل بثلاث أضعاف من متوسط تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد في دمشق.

ومن الجدير بالذكر أن عوامل مختلفة ساهمت في تعثر الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية التضخمية، وإعطاء الأولوية للدفاع العسكري على حساب الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع البطالة، والمسار القاتم للحرب، كما كان للوضع الاقتصادي في لبنان تأثيرٌ على السوريين أيضاً الذين خسروا مدخراتهم في البنوك اللبنانية.

علاوةً على ذلك، تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكلٍ مباشر أيضاً بسبب التكتيكات الحربية مثل استهداف المحاصيل في إدلب وحلب – وفقاً لبعض وسائل الإعلام– بهجمات بقذائف الهاون في محاولة لتجويع السكان.

وقبل الجفاف الذي ضرب البلاد في عام 2008، كان القمح وفيراً إلا أن سوريا أصبحت مستورداً للقمح منذ بدء الحرب، مما دفعها للجوء إلى روسيا، التي عرضت تقديم الحبوب من خلال خط ائتمان مقابل الوصول إلى مناجم النفط والفوسفات.

ومع ذلك، ما تزال هناك حاجةٌ للواردات، إلا أن صادرات القمح الروسي تراجعت اليوم، بالإضافة إلى ذلك، أعاقت العقوبات الأمريكية التجارة مما أثر على الإمدادات المحلية خلال جائحة كورونا، كما أعاقت القيود التي فرضتها الجائحة توزيع المساعدات ودفعت المدنيين إلى اتخاذ إجراءات يائسة.

وبحلول 31 كانون الأول 2020، كان هناك 20,300 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 50% من 18 تشرين الثاني إلى 21 كانون الأول 2020 ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع نسب الفحوصات وارتفاع معدلات الإصابة. وعلى الرغم من أن أرقام موقع “وورلد ميترز” تذكر أن الحالات المؤكدة في 7 شباط 2021 وصلت إلى 14,408 حالة، إلا أن الحجم الكبير من الحالات في ظل نظام رعاية صحي مستنفد قد ترك المرافق مزدحمة، لا سيما في شمال غرب سوريا.

وعلاوةً على ذلك، أُعيق وصول المساعدات الإنسانية في بيئة الصراع التي تزخر بالتحديات بالفعل بسبب إغلاق المعابر الحدودية المهمة، مما حرم الناس من المؤن الأساسية بما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية.

وكالات