الاقتصاد التركي المهزوز يُهدد رئاسة أردوغان 

نشر موقع The Conversation مقالة سلطت الضوء على حالة التدهور الراهنة التي يعيشها الاقتصاد التركي وما يحمله هذا الموضوع من أثر على شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكمه للبلاد، وتقوم صاحبة المقالة “بلكي بيغومهان بايهان”، وهي مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كوفنتري، باستعراض الأسباب الكامنة وراء حالة التدهور الاقتصادي التي تعيشها تركيا، لا سيّما بسبب سوء إدارة أردوغان لجائحة كورونا وما تتبعه أنقرة من سياسات على مستوى الشؤون الخارجية، وبحسب الكاتبة، فإن السبب الثاني يتجاهله الباحثون أثناء حديثهم عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولا يتوقف الأمر على التكلفة المالية للتدخلات التركية في صراعات المنطقة فحسب، بل إن البلاد قد تتعرض أيضًا لعقوبات بسبب توتر علاقتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نتيجة لاتباع هذه السياسات.

وتبدأ بلكي بايهان مقالتها بالإشارة إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام للرئيس التركي الذي وصفته بـ “السلطوي”. فهالة أردوغان الذي اعتبر صعوده في يومٍ ما بمثابة قصة نجاح إقليمية، آخذة بالتلاشي بسرعةٍ كبيرة على وقع ما تواجهه بلاده من مشاكل اقتصادية جمّة.

وكان معدل التضخم في البلاد قد قفز في نوفمبر الماضي إلى 14.03٪ بزيادة قدرها 1.5 عن المستوى المتوقع، ليكون بذلك معدل التضخّم الأعلى خلال 15 شهراً. وتدلّ هذه الأرقام على ارتفاع بنسبة 2.3٪ في مؤشر أسعار المستهلك الشهرية، وتزداد الصورة قتامة إذا ما علمنا أن الزيادات الأكبر في الأسعار كانت من نصيب السلع اليومية الأساسية كالطعام والمشروبات غير الكحولية ووسائل النقل.

وتضيف الكاتبة إن البلاد تعاني من أزمة أخرى وربما أكثر حدة ممثلة في انخفاض قيمة عملتها، فليس انخفاض قيمة الليرة التركية بالخبر الجديد، سيّما وأن تدهورها مستمرٌ منذ سنوات، بيد أن معدل الانخفاض كان صاعقاً هذا العام، حيث وصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها مقابل العملات الرئيسية، ومنذ بداية عام 2020، فقدت العملة ما يقرب من 30٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، بالتزامن مع خسارتها لما يزيد عن 30٪ من قيمتها مقابل اليورو.

وفي إطار الجهود الرامية للتعامل مع هذه الأزمة، أقال أردوغان مراد أويس الرئيس البنك المركزي التركي، بينما قدم صهره بيرات البيرق استقالة غير متوقعة من منصب وزير المالية، وصحيحٌ أن قيمة الليرة التركية ارتفعت بشكلٍ طفيف بعد هذه المستجدات، إلا أن هذه العملة ما تزال في حالة ركود.

المغامرة الخارجية

ترى بلكي بايهان أنه من الصعب تحديد سببٍ واحد لما تواجهه تركيا من مشاكل اقتصادية. ومع ذلك، فهي على قناعة بأن السياسة الخارجية للبلاد من العوامل التي غالباً ما يتم تجاهلها في هذا السياق. وتقول: “إن طموحات أردوغان العدوانية – والمكلفة – والتي يسعى من خلالها إلى تأسيس وجود تركيا كقوة إقليمية في المنطقة، قد يأتي بنتائج عكسية وبطرقٍ تقوّض ثقة المستثمرين في البلاد”.

وتعتقد الكاتبة أن موقف تركيا الحازم في المنطقة قد أدهش العواصم الغربية منذ بضع سنوات حتى الآن. ففي الآونة الأخيرة، سعت تركيا بقوة إلى توسيع حدودها البحرية على حساب اليونان وقبرص عبر عقد اتفاق مع أحد الأطراف المتنازعة في الحرب الأهلية الليبية. ويحرص أردوغان على وقف بناء خط أنابيب نفط مشترك بين اليونان وإسرائيل وقبرص. كما يحاول الاستحواذ على مناطق في قاع المحيط غنية بالمواد الهيدروكربونية الثمينة تطالب بها تلك الدول. وبحسب صاحبة المقالة، فإن “العدوان التركي” طاله النقد على نطاق واسع نظراً لسعيه إلى “إعادة ترسيم مناطق اقتصادية حصرية لتركيا في البحر المتوسط“. كما أن هذا النزاع استدعى تدخّل فرنسا حليف اليونان.

يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه تركيا منخرطة بشدةٍ في نزاع ناغورنو كاراباخ ، وهي منطقةٌ تعيش على وقع نزاعاتٍ واسعة في جنوب القوقاز. وعملت أنقرة أيضاً على مد أذربيجان بأسلحة وقوى بشرية، ممثلة في مقاتلين محسوبين على المعارضة السورية.

وانتقد عدداً من الشخصيات الفاعلة على المستوى الدولي ذلك التدخل التركي بمن في ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشجب النقاد ما يرون أنه “طموحات إمبريالية جديدة” أدت إلى تعقيد الصراع ومزيد من الاضطراب في المنطقة.

 وترى بلكي بايهان أن تركيا زادت الطين بلّة بشرائها لمنظومة الصواريخ الروسية “إس -400” في الصيف الماضي ثم اختبارها لهذه المنظومة في أكتوبر. ووجهت الولايات المتحدة توبيخاً لاذعاً لتركيا بسبب ذلك وصرّح أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً إن “العقوبات خيارٌ حاضر بقوة على الطاولة”.

علاوةً على ذلك، تدخّلت أنقرة بكل ثقلها في سوريا وليبيا، وانتهى التدخل الأول إلى احتلال مباشر لمناطق في شمال سوريا. ولم يَثبت فعلياً أن هذه التدخلات مكلفة مالياً فحسب، بل أنها ساهمت أيضاً في تصوير تركيا كشريك لا يمكن التنبؤ بأفعاله. كما أنها أدت إلى تعميق العزلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن كانت تركيا تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة معهما.

مستقبل أردوغان

إن هذه السياسة الخارجية الحازمة تُشكل حجر الزاوية لطموحات أردوغان في تحويل تركيا إلى إمبراطورية عثمانية جديدة في المنطقة. وإلى جانب الاستعانة بزخم الخطاب القومي، فإن هذه السياسات تستخدم لدعم شرعية أردوغان على المستوى المحلي وزيادة شعبيته ليقدّم نفسه كبطل يسترد عظمة الأمة.

بيد أن هذه المساعي كانت على حساب اقتصاد البلاد حسب ما تراه بايهان. وتضع طموحات أردوغان الإقليمية ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الذي يواجه أزمة فيروس كورونا. وإن ما يفعله الرئيس التركي، بحسب صاحبة المقالة، يجلب الاضطراب ويُصعب التنبؤ على نحوٍ لا تُحبذه الأسواق، خاصّةً وأنّ اقتصاد تركيا يعتمد على رأس المال الأجنبي.

إن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا هو نذير شؤم عظيم لأردوغان. فبعد فترة طويلة من تغيّر الحكومات الائتلافية والركود الاقتصادي، حاول أردوغان تسويق نفسه على مرّ السنين بطريقة تربطه وحزب العدالة والتنمية بوجود الاستقرار والازدهار، وكان هذا عاملاً كبيراً في شعبيته داخل البلاد.

ولذلك، فإن الحالة السيئة للاقتصاد التركي تمثل تهديداً خطيراً لأردوغان. إذ يعتقد 78 ٪ من الأتراك أن الوضع الاقتصادي في البلاد يزداد سوءًا وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرًا مؤسسة متروبول للدراسات الاستراتيجية والاجتماعية، ورغم أن شعبية الحكومة قد ارتفعت في بداية جائحة كورونا، إلا أن أسهم أردوغان تراجعت بشكلٍ كبير بعد ذلك.

وتختم بلكي بايهان مقالتها بالتالي: “أظهر الاستطلاع في تشرين الأول أن حزب العدالة والتنمية يحظى بدعم 28.5٪ فقط على مستوى النوايا المرتبطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، وفي استطلاع آخر أُجري في نوفمبر، أبدى أقل من نصف المشاركين رضاهم على أداء أردوغان، وربما يكون الأسوأ في انتظار الرئيس، إذ ما يزال الناس يشعرون بالآثار الاقتصادية الناجمة عن سوء تعامله مع جائحة كورونا”.