يقول سكان في حماة وسط سوريا إن عدم التزام معامل وبائعي قوالب الثلج بالتسعيرة المقررة يمنعهم من الحصول على حاجتهم منها وسط ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تقنين الكهرباء هذا العام.
وبحسب التسعيرة الحكومية، يفترض أن يباع الكيلوغرام الواحد من الثلج بـ 200 ليرة سورية، ما يعني أن سعر القالب الذي يزن 16 كيلوغراماً يصل إلى 2200 ليرة.
لكن القالب الواحد يباع في المحال والمعامل بأسعار تتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ليرة سورية.
وقال ماهر العيان (44 عاماً)، وهو اسم مستعار أحد سكان حي الضاحية بحماة لوكالة “نورث برس” إنه يتكبد عناء البحث عن قالب ثلج بشكل يومي بسعر يتناسب مع دخله، “لكن في أغلب الأحيان لا أتمكن من الشراء بسبب غلاء سعرها والازدحام على المحال والمعامل”. وأضاف أن زيادة فترة تقنين الكهرباء يجعل تأمين الثلج ضرورة في الصيف.
وتعيش مناطق سيطرة الحكومة نظام تقنين كهربائي حاد يصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة قطع، وسط تصريحات حكومية عن نقص التوريدات النفطية وإجراء صيانة لبعض محطات الطاقة الكهربائية.
ويعجز “العيان” كمعظم السكان والمزارعين وأرباب المهن عن تحمّل تكاليف تركيب ألواح الطاقة الشمسية في ظل تراجع مستويات الدخل وارتفاع الأسعار.
كما أن تفاقم الأوضاع المعيشية، يمنعه من شراء مولدة كهربائية وتحمّل تكاليف المازوت لتشغيل البراد، ليقضي أفراد عائلته وآخرون أيامهم تحت وطأة حر الصيف وارتفاع درجات الحرارة دون تأمين مياه باردة.
لا مياه نظيفة
وأرجع عصام الطالب (55 عاماً)، وهو اسم مستعار لصاحب معمل ثلج، سبب ارتفاع الأسعار لعدة أسباب أبرزها شراء المياه من الصهاريج وتحمّلهم تكاليف شراء المازوت من السوق السوداء لتشغيل المولدات.
وبسبب انقطاع المياه عن حماة، يضطر أصحاب معامل ثلج في حماة لشراء المياه من الصهاريج بسعر 40 ألف ليرة للصهريج الواحد، وفقاً لما ذكره “الطالب”.
كما أن تقنين الكهرباء يدفعهم وبحسب هؤلاء للاعتماد على المولدات لتجميد المياه، حيث يتم شراء الليتر الواحد من وقود المازوت (الديزل) بثلاثة آلاف ليرة سورية في السوق السوداء.
بالإضافة لقطع الصيانة التي تحتاجها المولدات كل فترة والتي باتت أسعارها “مرتفعة جداً”، بحسب صاحب المعمل.
وبحسب سكان في المدينة، فإن قوالب الثلج غالباً ما تحوي أوساخاً وحشرات قد تتسبب بحالات تسمم وأمراض أخرى. وفي ظل ازدياد الطلب، توقفت مؤخراً محال لبيع الثلج في حماة بسبب صعوبة تأمين المازوت لتشغيل المولدات وتجميد القوالب. وتعاني مناطق السيطرة الحكومية من نقص شديد في المشتقات النفطية.
وفي العاشر من شهر تموز الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادة المازوت إلى500 ليرة لليتر الواحد.
“الحكومة في وادٍ”
ومنذ أكثر من شهرين، تشهد أحياء القصور والأربعين والبعث وحي الصابونية وغيرها، انقطاعاً مستمراً للمياه لفترات قد تصل لأسابيع، وسط اتهامات بتحويل حصص تلك الأحياء من المياه إلى المسابح والمزارع التي تقع على أطراف المدينة وتعود ملكيتها لمتنفذين في الحكومة السورية.
ويستعين السكان في هذه الأحياء بالصهاريج لتأمين المياه، لكنهم يواجهون مشكلة في عدم صلاحيتها للشرب، حيث يضطرون لاستخدامها للتنظيف والاحتياجات المنزلية الأخرى، وسط فقدان المياه المعدنية من الأسواق والمؤسسات الحكومية.
ويضطر سكان للبحث عن مصادر لمياه الشرب، وسط ندرة المعبأة في الأسواق ورفع تجار أسعارها، حيث تنتشر في المدينة مشاهد لأطفال وهم يحملون عبوات المياه، ويبحثون عن مساجد أو حدائق تتوفر فيها المياه لتعبئة عبوات لمنازلهم.
وبخصوص الالتزام بالتسعيرة الحكومية، قال صاحب المعمل بتهكم: “الدولة في وادٍ ونحن في وادٍ آخر، فقبل أن تضع أسعاراً لقوالب الثلج، عليها أن تؤمّن المياه والكهرباء، وإن توفرت فلا حاجة وقتها لإنتاج الثلج”.
