وسط تجاهل الأهالي مكتب شؤون العدل والإصلاح يناشدهم بالتعاون معه للإبلاغ عن المفقودين

منبج/ آزاد كردي –

يطلق عليهم “المفقودون”، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غياب أحدهم فجأة مما يدفع بذويهم لنشر منشورات على مواقع الشبكات الافتراضية ومنها الفيسبوك لأسباب مجهولة يستجدون بها معرفة أي معلومة عنهم تريح سريرتهم، ودون أن يجدوا من يخفف من معاناتهم وآلامهم.

لا تزال مناطق شمال وشرق سوريا تشهد بين الفينة والأخرى غياب بعض الأشخاص دون علم ذويهم الأمر الذي يدفعهم إلى الشك بأنه اقتيد إلى جهة ما دون مذكرة إخطار أو إبلاغ بذلك. فيما تذهب غالبية كبرى من الأهالي للاعتقاد أنه اعتقل بأحد المراكز الأمنية، ودون أن تقدم الأخيرة أية إيضاحات عن نوع جرمه أو مكان تواجده مما «يزيد من الطين بلة»، ووجعاً آخر لذوي المفقود.

“مكتبنا صلة وصل مع الأهالي”

وقال بهذا الصدد الرئيس المشترك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في منبج وريفها عدنان جراد، لصحيفتنا “روناهي”: “الهدف من إنشاء مكتبنا مساعدة الأهالي وتخفيف العبء عنهم في تكبد عناء السفر بين مناطق شمال وشرق سوريا للبحث عن أبنائهم المفقودين أو الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل بمناطق شمال وشرق سوريا”.

وفي الأول من كانون الثاني من العام الجاري، استحدث مكتب العدل والإصلاح في مدينة منبج وريفها التابع لمكتب شؤون الإصلاح والعدل للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تأهيل السجناء بالإصلاح

وأكد الرئيس المشترك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في منبج وريفها عدنان جراد أن: “المكتب يعنى بتنفيذ استراتيجية عامة لإصلاح وتأهيل السجناء ومراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة له، وإجراء التفتيش عليها بغية التأكد من حسن سير العمل وعدم مخالفتها للقوانين والانتهاكات”.

مضيفاً بأن المكتب يجري التنسيق مع مؤسسات المدنية بالإدارة المدنية الديمقراطية، وهيئة الصحة واتحاد الأطباء التابع لمنظمات المجتمع المدني بغية تأمين الخبرات الطبية بالإضافة إلى إثبات الحالات المرضية.

مشيراً إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تتابع كافة الأحكام الجزائية من خلال زياراتها بهدف التأكد من الإفراج عن المحكوم عليهم عند انقضاء مدة حكمهم، وعدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، والالتزام بتنفيذ الشؤون المتعلقة بحقوق السجناء.

ويشرف مكتب شؤون العدل والإصلاح في منبج وريفها على مركزين للإصلاح والتأهيل، أحدهما السجن المركزي والآخر مركز الأمن العسكري.

رعاية السجناء والاهتمام بهم

وحول أبرز مهام المكتب التي يقدمها للمجتمع، أوضح الجراد بالقول: “يقف المكتب على كافة الأمور الخدمية التي من شأنها تقديم خدمات نوعية من خلال دراسة ترفع إلى مكتب شؤون العدل والإصلاح بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.

وشدد بالقول على إنهم يعملون على تأمين حاجة مراكز الإصلاح والتأهيل من الكوادر المختصة بالتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والمجلس التنفيذي بالإدارة المدنية لشمال وشرق سوريا بغية التعاقد معهم والاستفادة من خبراتهم.

ونوه إلى أن مكتب شؤون العدل والإصلاح يطلب من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تشكيل لجنة طبية إذا اقتضت حاجة أحد المحكومين إلى ذلك بسبب مرض عضال للاطلاع على محضره الصحي والإفراج عنه على الفور.

واختتم الرئيس المشترك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في منبج وريفها عدنان جراد حديثه قائلاً: “لا شك أن هناك عمل جاد ومتواصل يقوم به مكتب شؤون العدل والإصلاح في مدينة منبج وريفها بهدف تحسين نوعية الخدمات للمحكومين مع العلم أننا نسعى أن نفتتح مراكز جديدة خاصة بالأحداث وأيضاً بالمرأة”.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري كانت أحد المطالب الشعبية التي قدمها الأهالي ضمن اجتماعاتهم التي عقدوها في الفترة الأخيرة مع الإدارة المدنية الديمقراطية بمنبج التي وعدت أن تقف على هذه الأمور وإيجاد الحلول المناسبة لها أيضاً.