سبعة أعوام على إبادة الإيزيديين في شنكال… ألَمْ يَحِن وقت الحساب!؟

قامشلو/ رفيق ابراهيم ـ

تصدى الشعب الإيزيدي للمؤامرات التي حيكت ضدهم؛ بهدف إبادة الديانة الإيزيدية إثر هجوم مرتزقة داعش على شنكال وتهجيرة الآلاف منهم؛ وذلك عبر تأسيس الإدارة الذاتية في شنكال وتأسيس وحدات حماية شنكال؛ لتكون إرادة المقاومة والتشبث بالأصالة أكبر من ثقافة الإبادة والصهر…

مرت الذكرى السنوية السابعة على الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين والتي ارتكبتها مرتزقة داعش في الثالث من آب عام 2014 بشنكال والمناطق التابعة لها، وعندها هُجر قسرياً مئات الآلاف منهم، وحجم الضحايا من الشهداء كان كبيراً، حيث اعتبرهم داعش كفاراً يجب قتلهم وتصفيتهم والتخلص منهم.

وفور سيطرة داعش على شنكال ارتكب بحق الشنكاليين مجازر وجرائم إبادة يندى لها جبين الإنسانية، ولم تفرق بين شيخ وشاب وطفل وامرأة واختُطف أكثر من خمسة آلاف شخص معظمهم من الأطفال والفتيات، ليتم معاملتهم كسبايا وجواري تم بيعهم في أسواق النخاسة في العراق وسوريا وحتى الآن مصير الآلاف من هؤلاء مجهول.

دراسات وأرقام تؤكد حجم الكارثة

الديانة الإيزيدية ليست وليدة مئات السنين بل قديمة قدم التاريخ جذورها تمتد إلى الديانة البابلية التي وجدت في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى البعض من الباحثين الإسلاميين بأن الإيزيدية ديانة انشقت عن الإسلام، ويقول آخرون بأنها خليط من عدة ديانات قديمة كالزردشتية والمانوية والميثرائية.

وهناك دراسات موثقة تؤكد بأن ثمانين بالمئة من النساء الإيزيديات تعرضن للاغتصاب والمعاملة السيئة على أيدي مرتزقة داعش، وهناك ما يقارب 280 ألف إيزيدي ما زالوا يعيشون في مخيمات اللجوء في كل من العراق وسوريا، وعدد الإيزيديين في العراق كان يبلغ نحو 550,000 نسمة، ولكن تقلص العدد بشكل مخيف إبان هجوم مرتزقة داعش حيث هجر ما يقارب 360,000 ألفاً، وبالتوازي مع ذلك هاجر حوالي 100000 شخص إلى عدد من الدول وبخاصةٍ الأوروبية منها، واستشهد في الأيام الأولى من الإبادة الجماعية 1293 شخصاً.

ومن خلال الإحصائيات والوثائق تأكد بأن عدد المختطفين بلغ 6417 شخصاً، منهم 3548 من الإناث و2869 من الذكور، حرر حتى الآن أعداد كبيرة من هؤلاء عدد النساء تجاوز 2000 وحوالي 400 رجل وما يقارب 1100 طفلة وألف طفل، وعدد المختطفين الذين ما زال مصيرهم مجهولاً منهم حوالي 1400 من الإناث، و1600 من الذكور، ولا زالت عمليات تحرير هؤلاء مستمرة بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي وبخاصةٍ أن هناك أعداد من المختطفين في مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من عائلات داعش.

الجُناة الحقيقيين أردوغان والدولة التركيّة

الذكرى السنوية السابعة لإبادة الشعب الإيزيدي على يد مرتزقة داعش ومن ورائهم السلطان العثماني الجديد أردوغان، تعيد للأذهان ما ارتكبته الدولة العثمانية البائدة ضد شعوب المنطقة في عهد السلطنة العثمانية، وما تفعله الدولة التركية الآن في ظل ديكتاتورية أردوغان ضد شعوب المنطقة وبخاصةٍ الإيزيدين في العراق وسوريا، في العراق عندما ارتكبت مرتزقة داعش الإبادة الجماعية بحقهم في الثالث من آب من عام 2014، وفي سوريا ما يجري بحقهم من قبل مرتزقتها من السوريين من خطف وسلب وتهجيرهم من قراهم، وعمليات التغيير الديمغرافي في القرى الإيزيدية جارية على قدمٍ وساق وبخاصةٍ إبان الهجوم على سري كانيه حيث تم نهب أموالهم وسرقة ممتلكاتهم وطردهم من بيوتهم، وما حدث في قرية جان تمر شرق سري كانيه من سرقة البيوت وتخريب قبور الإيزيديين في تلك القرية من قبل مرتزقة السلطان مراد خير دليل على ذلك.

هناك أكثر من عشرة قرى يسكنها الإيزيديون في سري كانيه تم تهجيرهم منها إبان احتلال تلك القرى وكان يبلغ عدد سكانها حولي الألف شخص، وأسماء تلك القرى هي (جان تمر ومريكيس وجافا وشكرية ولزكة ولدارا وكوع قبر شيخ حسين وحميدية وبير نوح ومطلة)، وأيضاً هناك في الريف الغربي لسري كانيه عدد من القرى الإيزيدية كخربة بنات والأسدية وخربة غزال، وهذه القرى تحتلها تركيا ومرتزقتها وترتكب بحق أهلها جميع أنواع الانتهاكات والجرائم.

 أما الإيزيديون في عفرين فكانوا يتوزعون في 22 قرية وكانت هناك أعداد يعيشون في المدينة نفسها، تجاوز عددهم 35000 قبل عام 2011، ولكن مع استمرار الاحتجاجات في سوريا وسوء الأوضاع انخفض هذا العدد، ولكن النزوح الحقيقي والكبير حدث بعد سيطرة المحتل التركي ومرتزقته مما سمي بالجيش الوطني في الثامن عشر من آذار من عام 2018، ولم يبقَ عشرات الآلاف منهم إلا أعداد قليلة قد تتجاوز الألف شخص، بسبب الانتهاكات التي ترتكب بحقهم من قبل المجموعات المسلحة الموالية لتركيا وبأوامر من أنقرة نفسها.

الكثير من الإيزيديين في عفرين هجروا إلى مناطق النزوح القسري في مناطق الشهباء وتوجه قسم منهم إلى مدينة حلب، كما توجهت أعداد أخرى إلى مناطق شمال وشرق سوريا حيث الأمن والأمان، وتوجه آخرون إلى باشور كردستان وأعداد إلى الخارج، والجدير بالذكر أنه في عفرين المحتلة يوجد 19 مزاراً للإيزيديين تعرض سبعة منها للتدمير الكامل ومن الأماكن الهامة القديمة التي تعرضت للتدمير تمثال زرادشت وقبة لالش ومقر اتحاد الإيزيديين الثقافي والاجتماعي.

بين الخيانة والتضحية فرق شاسع

ولنعد إلى شنكال التي تحولت في عام 2014 إلى مرتع للمرتزقة والإرهابيين حيث استخدمتهم بعض القوى الإقليمية والدولية لتنفيذ أجنداتهم ومصالحهم، على حساب الأرواح والدماء التي أريقت ومن دون أي سبب سوى لأنهم إيزيديين فقط.

قوات الحكومة العراقية ووحدات من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كان لهم دور فيما حدث لشنكال عندما تركوا أماكن تموضعهم، وتخلوا عن أهالي شنكال في اللحظة الحاسمة في سابقة تاريخية سوداء، ما تسبب في زيادة المعاناة وعمليات الذبح وقطع الرؤوس وبقر البطون وترك آلاف علامات الاستفهام حول ما جرى بحق الشعب الإيزيدي.

ولكن في الطرف الآخر من المعادلة كان هناك من ضحى بروحه في سبيل خلاص الشنكاليين والتقليل من آثار الإبادة، وكانوا السبّاقين لنجدة أهالي شنكال وهناك شواهد كثيرة على روح التضحية والمقاومة التي أبدتها قوات الكريلا ووحدات حماية الشعب والمرأة في شنكال منذ اليوم الأول حيث تم فتح طريق آمن بعد تقديم تضحيات كبيرة لإيصال الشنكاليين لبر الأمان، وحتى تحريرها في 13/11/2015 من داعش.

وحتى الآن ومع كل أسف لم تقم الحكومة العراقية ولا حكومة باشور بإعادة إعمار شنكال لتعود إليها الحياة والأمان والاستقرار، على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة بإعادة الأمور إلى نصابها، وعلى العكس من ذلك حدثت اتفاقية بين الحكومة العراقية وحكومة باشور برعاية تركيّة لكسر إرادة الشنكاليين وإعادة السيطرة عليها وهي مرفوضة جملةً وتفصيلاً من قبل الشنكاليين الذين أعلنوا عن مجلسهم المحلي وقواتهم التي تحميهم بموارد ذاتية ومن حقهم رفض أيّة تسوية ما لم يكونوا فيها الطرف الأساسي.

الإيزيديون في غمار كل هذا الصراع الذي يحدث في المنطقة استطاعوا الحفاظ على ثقافتهم وتراثهم ولغتهم وأرضهم، وما يواجهه الإيزيديون من لا مبالاة وتهميش من قبل حكومتي باشور كردستان والحكومة العراقية، وبخاصةٍ إعادة المختطفين والمختطفات وبخاصةٍ النساء محل استهجان من قبلهم، حيث لا يزال الكثيرون من هؤلاء في عداد المفقودين، وحتى الناجين أو المحررين لا زالوا يعانون صدمة استغلالهم أبشع استغلال، وكابوس تلك الأعمال الفظيعة لا تزال تلاحق شعبنا الإيزيدي في كل مكان، والآن يتعرضون لشتى أنواع التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والتهميش وهناك خطر كبير على مناطقهم، مع أنهم مُصرّين على المضي قُدماً لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار وإعادة البناء بالمقاومة وإصرارهم على البقاء.

من أجل كل ذلك على المنظمات الدولية المعنية الخروج عن صمتها وإدراج الإبادة الإيزيدية في شنكال بأنها جرائم حرب يجب محاسبة فاعليها ليس داعش فحسب بل الدول والكيانات التي ساهمت بشكل علني في تلك الإبادة ومنهم تركيا، التي كان لها الدور الريادي في كل ما جرى في شنكال.

باقون على الرغم من المؤامرات

وما يحصل من مؤامرات ومخططات هذه الأيام لا تختلف عما حدث بحقهم من إبادة في عام 2014، لأننا نرى اليوم أن هناك من يحاول إرضاخ أهالي شنكال بممارسة الضغط والهجمات للتخلي عن أرضهم أو القبول باحتلالهم وهذا ما يرفضه أبناء شنكال وإدارتهم الذاتية التي تتوفر فيها كل مقومات الحياة، وحتى في شمال وشرق سوريا يستهدفون الإيزيديون في كل من مدن عفرين وسري كانيه وكري سبي.

إن ما ارتكبته داعش ومن ورائهم الأتراك بحق الشعب الإيزيدي في شنكال إبادة جماعية وجينوسايد لا يمكن غض الطرف عنها، والآن يحاولون إبادة الإيزيديين سياسياً وثقافياً واجتماعياً بطرق ملتوية، ولكن الشعب الإيزيدي يُدرك تماماً مدى العواقب التي تترتب على الاتفاقيات التي تستهدف بقائهم ووجودهم التاريخي، وحق تقرير المصير لأهالي شنكال حق طبيعي ولا بد أن يقرروا هم مصيرهم بكل ديمقراطية وحرية.

هناك الكثير من الشكاوى والوثائق والأدلة الدامغة التي تدين الإبادة بحق الإيزيديين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمجتمع الدولي عليه المساهمة في إيصال الحقوق لأصحابها عبر مؤسساته المعنية بمثل هذه الإبادات الجماعية، ومن هنا المحاسبة ضرورية محاسبة الفاعلين والداعمين لهؤلاء المرتزقة والمجتمع الدولي ليس بحاجة إلى التفكر ملياً بما جرى ولكن عليه الأخذ بالأدلة التي تدين كل من تورط في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الإيزيدي في شنكال.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبعد كل ما جرى أمام أعين العالم وبعد تقديم كافة الدلائل التي تدين المتورطين في الإبادة الشنكالية، هل ستكون هناك محاكمة دولية عادلة تعيد الأمور إلى نصابها وسَيُحاسب الفاعلون والجناة أمثال أردوغان ومرتزقته؟