تواصل استطلاعات الرأي في تركيا كشف النقاب عن المزيد من تهاوي شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، حيث أجرت شركة “Europe Elects” الدولية استطلاعًا جديدًا حول الأحزاب السياسية في تركيا وشعبيتها.
وأظهرت النتائج مزيدًا من الانخفاض في معدل التصويت بين جموع الشعب التركي لصالح حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، وقالت إن نسبة التصويت للحزب الحاكم بلغت 35.2 %، وهذا المعدل أقل من الطبيعي بنسبة 7 %وبلغت نسبة التصويت لحزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، 10 % بانخفاض 2% أيضاً.
العدالة والتنمية وفقدان مئات الألوف من الأصوات
النتائج نفسها كشفت كذلك عن زيادة معدل التصويت لصالح المعارضة، إذ بلغ معدل التصويت لصالح الشعب الجمهوري، أكبر تلك الأحزاب، 23.7 %، و14.4 % لصالح حزب الخير، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 10.1%، وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، على 3.32 % وكان تحالف “الجمهور” المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حصل في الانتخابات العامة التركية 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا كبيراً قد يؤدي إلى خسارته في الانتخابات القادمة.
ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية الرئيس التركي أردوغان وحزبه الحاكم، وكذلك حليفه، حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد.
كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخراً بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية، وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة اقتصادية تعتبر الأكثر تعقيداً على الإطلاق، جراء انهيار الليرة إلى مستويات تاريخية خلال العامين الماضيين، نتج عنه تراجع لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
