سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011
Banner Before Header

أجور النقل والتنقل… تقفز عالياً في مناطق حكومة دمشق

مع تطبيق قرار حكومة دمشق رفع أسعار المازوت، بدأت الآثار السلبية واضحة في كافة قطاعات ومناحي الحياة، ولا سيما النقل منها، إذ يشتكي سائقو الأجرة وسيارات نقل البضائع من الحال، وقلة المخصصات بات هؤلاء السائقون يملؤون سياراتهم من المازوت بتكلفة 2300 ليرة لليتر الواحد بعد أن كان بسعر 1850 ليرة، فارتفعت أجور النقل بنسبة 25 بالمئة بشكل مباشر.
هذه الزيادة لم تشمل أجور نقل البضائع والسيارات العاملة على المازوت /الديزل/، بل رفعت سيارات الأجرة /التكاسي/ العاملة على البنزين أجرتها أيضاً بحجة عدم كفاية المخصصات واضطرارهم للتزود بالبنزين من السوق السوداء والذي وصل سعر الليتر الواحد لأربعة آلاف ليرة سورية.
ووفقاً لصحيفة الوطن السورية الشبه الرسمية، وصلت أجور نقل البضائع من طرطوس إلى دمشق 350 ألفاً وإلى حلب 400 ألف وحمص وحماة 250 ألفاً وكلها قابلة للزيادة ومحكومة بعدد السيارات وبالتالي الأمر عرض وطلب ولا يوجد شيء ثابت يأمن له الفلاح أو التاجر الذي يضطر لنقل منتجاته، وهو ما سينعكس على الأسواق عكساً.
ووفق مقررات حكومة دمشق، يحق لسيارات نقل البضائع 40 ليتر مازوت بالسعر المدعوم كل عشرة أيام فقط وهي لا تشكل شيئاً من حاجة سيارة 200 ليتر مازوت إلى السويداء أو 160 ليتراً إلى دمشق وبالرغم من كونها غير كافية إلا أنهم لا يحصلون عليها، وبالتالي يلجؤون إلى المازوت الحر الذي وصلت أسعاره إلى 2300 ليرة باعتبار أنهم كانوا يعتمدون على المازوت المُباع على الطرقات (تهريب) الذي لم يعد متوفراً.
في حين تبلغ مخصصات سيارة الأجرة 40 ليترًا من البنزين لكل أسبوع بسعر 750 ليرة لليتر، ويصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى أربعة آلاف ليرة سورية.
وزادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق، في 12 من تموز الحالي، أجور النقل العام، بنسب تتراوح بين 28.5% و32% على التعرفة السابقة، بحسب نوع المركبة.
ورفعت الحكومة، في 11 من تموز الحالي، سعر ليتر المازوت بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سوريّة بعد أن كان 180 ليرة، وسعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت البنزين والسكر والأرز.
وتعمل وزارات دمشق على إدارة أسعار المواد المدعومة بثلاث طرق، هي زيادة الأسعار ورفع الدعم وتخفيض عدد الحصص الموزعة على المستهلكين، بسبب عجزها عن التمويل.
وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.