قال تقرير صادر عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD)، إن وكالات الأمم المتحدة أنفقت 14.9 مليون دولار في العام الماضي بشأن الإسكان والخدمات الأخرى في فندق “فورسيزونز” بدمشق.
ووفق المؤسسة فقد بلغ مجموع الإنفاق في الفندق 70 مليون و100 ألف دولار منذ عام 2014، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لمشتريات الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير أن منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية يُظهر إلى أي مدى حوّل “الديكتاتور السوري” المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية. وشارك التقرير الإحصائيات السنوية لعام 2020 حول مشتريات الأمم المتحدة، التي تبين أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي.
وأشار إلى أن موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت يسرد جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر، لكنه لا يذكر أي مورد لـ212 عقدًا متعلقًا بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار.
واستعاض الموقع عن ذلك بذكر أن اسم المورد “حُجب لأسباب أمنية” أو “حُجب لأسباب تتعلق بالخصوصية”. وكان تحقيق لصحيفة “الجارديان” البريطانية، صادر في آب 2016، بيّن أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا برئيس النظام السوري، بشار الأسد، كجزء من برنامج مساعدات.
وقال التحقيق إن رجال الأعمال الذين تخضع شركاتهم للعقوبات الأمريكية والأوروبية، تلقّوا مبالغ كبيرة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وكذلك الإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية، بما في ذلك واحدة أنشأتها زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، وأخرى لابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف.
وأوضح التقرير أن الأسد يدعم بشكل فعال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكية والأوروبية، نظرًا لأن التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل مساعدات الأمم المتحدة.
ومنحت الأمم المتحدة حينها، بحسب التحقيق، فندق “فورسيزونز” 9.3 مليون دولار.
وقالت الأمم المتحدة، عند استجوابها، إن الفندق هو المكان الأكثر أمانًا لموظفيها للبقاء في العاصمة السورية التي مزقتها الحرب، لكن حتى بعد انتقال الخطوط الأمامية إلى محافظات بعيدة عن دمشق، ظل الموظفون في فندق “فور سيزونز”، بحسب تقرير “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”.
كما أن هذا التحويل للمساعدات يقوض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الحد من قدرة النظام على تمويل مجهوده الحربي، والذي ينطوي على فظائع متعمدة ضد المدنيين.
وكانت سلسلة فنادق “فور سيزونز” أعلنت إسقاط الخدمة عن فرعها في العاصمة السورية دمشق بعد العقوبات المفروضة على مالكه، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على 16 شخصًا وكيانًا مقربًا من الأسد، في حزيران 2019.
وكالات
