هدفنا الأساسي المحافظة على أملاك الغائبين العقارية وضبط التلاعب

الطبقة/ عمر الفارس ـ

حماية الأملاك العقارية للغائبين وضبط التلاعب وتحديد الملكية، هي أعمال مكتب أملاك الشعب والغائب في الطبقة، حيث يوفر الإجراءات القانونية الضابطة عن طريق القانون الذي أقره المجلس التشريعي والذي شهدَ تعديلاً لبعض المواد في الفترة الأخيرة.

ضمن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطنين الذين يقطنون خارج المدينة أو خارج القطر، ولا سيما بعد حركة النزوح التي شهدتها المدينة في فترات عدم الاستقرار وسيطرة مرتزقة داعش عليها، وبسبب زيادة هجرة أصحاب الأملاك العقارية خارج البلاد؛ قامت الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة بعد تحريرها بتشكيل مكتب أملاك الشعب والغائب، وتشكيل نظامه الداخلي المعني بقانون حماية أملاك الغائب الذي أقره المجلس التشريعي بالطبقة في عام 2018م، لكن في الفترة الأخيرة نُوقشت بعض المواد والقوانين من قبل المجلس التشريعي في الطبقة، وتعدلت القوانين وفق ما يصب في مصلحة المواطن ويضمن حق المالك ويحميه من التلاعب أو التزوير.

دور المكتب في حماية أملاك الغائبين

وللحديث أكثر عن هذه القوانين أجرت صحيفتنا “روناهي” لقاء مع الرئيس المشترك لمكتب حماية أملاك الشعب والغائب “موسى الشنعة” الذي قال: “في الفترة الأخيرة ونتيجة شكاوى المواطنين المتكررة، ومطالب أصحاب الأملاك العقارية القاطنين خارج القطر بتعديل بعض القوانين لضمان الحقوق على أكمل وجه، كان لا بد لنا من مناقشة هذهِ القضايا والوقوف عند هذه المشاكل، وتعديل بعض المواد من القانون المقرر في السابق وفق القانون التشريعي الذي يحدد الملكيات والحقوق لجميع الأطراف الذي تقرر في عام 2018”.

وأضاف الشنعة: “الإدارة المدنية الديمقراطية أخذت بعين الاعتبار هذه الشكاوى مقارنة مع الوضع الاقتصادي الراهن، فأسعار إيجار العقارات في الطبقة مرتفعة، وعائلات كثيرة تتوافد إلى المدينة، وهذه العائلات بأمس الحاجة إلى بيوت بأسعارٍ معقولة”.

تعديل المادة 17 حق المالك في استلام عقارهِ

ونوه الشنعة إلى أن المواد القانونية التي تعدلت في النظام الداخلي لمكتب حماية أملاك الغائب هي المادة 17 والمادة 18 حيث كانت المادة 17 تنص سابقاً على وجوب إقامة المالك لمدة سنة كاملة في المدينة بعد عودته ليكون بعد ذلك له الحق في التصرف في عقارهِ وتسليمه له، حيث تعدل القانون بما يتناسب مع المصلحة العامة وفق القوانين من خلال تسليم المالك بشكل مباشر العقار ويكون له فيه حرية البيع والتصرف والإقامة.

واختتم الشنعة حديثه: “المادة الثانية التي تعدلت هي المادة 18 التي تنص على صلاحية الوكيل الشرعي والمباشر للعقار في غياب المالك، والتي حدد فيها بعد التعديل المأخذ الذي يجبر الوكيل الالتزام التام به مثل أنه لا يحق للوكيل إجبار المستأجر بإخلاء العقار إلا بأسباب موجبة لذلك، أيضاً تحديد قيمة الإيجار للعقار تزامناً مع الأوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد وغلاء المعيشة والحالات الإنسانية للمواطنين الوافدين إلى المدينة، كل هذه الإجراءات نحن نعمل على تطويرها وتحسينها وفق الإمكانات المتاحة في خطوة تحفظ حقوق المواطنين وأملاك الغائبين وتمنع التلاعب في آلية عمل الوكيل وصلاحيته”.