خبير اقتصادي: السياسة الاقتصادية للحكومة السوريّة غير مدروسة

قال خبير اقتصادي، إنَّ الحكومة السورية تطبق سياسات اقتصادية غير مدروسة، توصف بأنها أسوأ من وصفات صندوق النقد الدولي التي كانت تنوي حكومة العطري تطبيقها، وتعيش مناطق الحكومة السورية أزمة اقتصادية كبيرة خاصةً بعد القرارات الأخيرة برفع سعر المحروقات.

وذكر الخبير المقيم في دمشق، لنورث برس، شرط عدم ذكر اسمه، إن رفع الدعم في ظل عدم وجود بدائل لها، باستثناء رفع الرواتب، سيدفع بالكثير من الأسر السورية نحو مزيد من الفقر والحاجة.

رفع الأسعار

ورفعت الحكومة السورية مؤخراً أسعار كل من الخبز والمازوت، بعد رفعها سعر البنزين (أوكتان 95) في الثامن من الشهر الجاري، إلى 3000 ليرة للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي.

وتتذرع الحكومة بأن دعم حوامل الطاقة الذكية، يكلفها مبالغ كبيرة تسبب عجزاً في موازنتها العامة ما دفعها لتقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار، “كحل وحيد اعتادت عليه منذ سنوات.”

والدعم سياسة قديمة مُتبعة في سوريا تقوم بها الحكومة لدعم أسعار بعض السلع عبر بيعها بسعر منخفض عن سعر السوق.

وأضاف الخبير الاقتصادي، بأنَّ الإبقاء على سياسة الدعم كما هي اليوم، تهدف للحفاظ على محتكري المواد الأساسية، فالمحروقات يحتكرها شخص واحد وكذلك الحال بالنسبة للتبغ والسكر.

وشدد على أن دعم السلعة وليس المستهلك يفتح باب “الهدر والفساد والنهب دون القدرة على ضبطه.”

وعليه، يقترح الخبير تحويل الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي يوزع على المستفيدين منه بشكل مباشر، ما يمنع الاحتكار والمحسوبيات، خصوصاً أن لدى حكومة دمشق بيانات كاملة عن السكان من خلال البطاقة الذكية.

وتبلغ كتلة الدعم في موازنة 2021، بحسب ما ذكر الخبير الاقتصادي 3500 مليار ليرة من أصل ثمانية آلاف مليار.

وقال أيضاً: “توفر الحكومة من رفع سعر الخبز من 100 ليرة إلى 200، حوالي 180 مليار ليرة سنوياً، إذ تنتج يومياً خمسة ملايين ربطة حسب التصريحات الرسمية.”

وتوفر الحكومة من رفع سعر المازوت ما يقارب 227 مليار ليرة، بناءً على التصريحات الرسمية حول ضخ خمسة ملايين لتر يومياً كاستهلاك محلي.

وبعد سياسة الرفع التي اتبعتها الحكومة، تكون قد وفّرت حوالي 460 مليار ليرة من قيمة الدعم في العام 2021، بحسب الخبير الاقتصادي.

هل من حلول؟

 وفي عام ٢٠١١، كان الدعم الحكومي الاجتماعي (خبز، كهرباء، مازوت، غاز، تعليم، صحة، وغيره) بحسب فارس الشهابي، رئيس غرفة تجارة حلب، حوالي ٧٤٠ دولار، كدعم غير مباشر لكل فرد سنوياً، وانخفض بعدها لحوالي ١٢٠ دولار عام2017، و اليوم أقل من ذلك.

وتساءل الشهابي في منشور على صفحته في فيسبوك عن الحل لتمكين القوة الشرائية ومكافحة الفقر و استيعاب الغلاء؟.

وقال: “المنطق يقول إننا بحاجة لدولارات أكثر، وهذا يأتي إما بجلبها من الخارج (الاستثمارات والسياح) أو بتحفيز الإنتاج الزراعي و الصناعي و التصدير للخارج أو بالاثنين معاً.”

وشدد على أن العراقيل والقيود تزداد بدلاً من أن تُخفف في ظل غياب الإغراءات والمحفزات الفعلية الكفيلة باستقطاب وتشغيل الأموال.

ويتوقع الخبير الاقتصادي، بأنَّ حكومة دمشق تسير بشكل تدريجي نحو رفع الدعم بشكل كامل كنتيجة للعجز المالي الحالي، وتحميل السكان عبء ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية لليرة.