المجلس العام يُصادق قانون الجمارك وتطبيقه بات قريبًا

صدّق المجلس العام لـ ”الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا على قانون الجمارك المُعدَّل، بهدف ضبط المعابر الحدودية والداخلية لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وخلال الجلسة الاعتيادية ذات الرقم 39 للمجلس العام في 13 تموز الجاري، تم المصادقة على القانون المعدل للجمارك بحضور ممثلين عن هيئة المالية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب مستشاري الإدارة الذاتية.

في مُستهل الجلسة عُرضت مسودة قانون الجمارك المعدل حيث ناقش الحضور مواد القانون وفقراته ليتم إصداره بعد إجراء التعديلات المناسبة من قبل المختصين كما تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس.

تلا ذلك عرض أسماء أعضاء اللجنة المختصة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي والميثاق الأساسي في الإدارة الذاتية وهي مؤلفة من ممثلين عن كافة الشعوب والأحزاب والتكنوقراط والحركات النسوية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وقد وافق غالبية أعضاء المجلس العام في الإدارة الذاتية على لائحة الأسماء.

ومن المقرر أن يدخل القانون المُعدل حيز التنفيذ، بعد ثلاثة أشهر من إقراره، وسيتم العمل على إعداد اللوائح التنفيذية للقرار، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

ويهدف القانون إلى الحد من التجاوزات التي تحصل في المعابر الحدودية والداخلية في حالات التخليص الجمركي والتعرفة الجمركية، كما يضمن سلامة المواد الداخلة والخارجة من وإلى مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي تموز من عام 2019، صدّقت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على قانون الجمارك، وذلك لتحديد آليات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة.

ويتألف القانون من 92 مادة محددة بـ11 بابًا، ويتضمن كيفية عمل التجارة والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى شمال وشرق سوريا.

ويشمل القانون، تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات، والمستودعات، وحقوق العاملين في الجمارك، والمناطق الحرة، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، ومتابعة التهريب، والمخلصين الجمركيين، والتحصيل، والمخالفات الجمركية وغراماتها.

وتعتمد “الإدارة الذاتية” على التجارة الخارجية مع العراق وباشور كردستان وتبادل السلع مع مناطق نفوذ قوات النظام السوري والمناطق المحتلة من قبل تركيا عبر عدد كبير من المعابر الرسمية وغير الرسمية، كمورد اقتصادي أساسي.

ويعتبر معبر “سيمالكا” الواقع على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، و”تل كوجر” الواقع شمال بلدة تل كوجر، أهم المعابر من الناحية الاقتصادية والإنسانية.

والجدير بالذكر أنَّ قانون الجمارك العام قد تمت دراسته بعمق وفق استشارات محلية وخارجية من قِبل جهات قانونية ذات خبرة وكفاءة ليخدم مواطني شمال وشرق سوريا إذ إنَّ تطبيقه سيضع حداً للتجاوزات التي تحصل في المعابر الحدودية والداخلية في حالات التخليص الجمركي والتعرفة الجمركية كما يضمن سلامة المواد الداخلة والخارجة من وإلى مناطق شمال وشرق سوريا.