مُنسقيات المرأة: يجب إصدار أقصى العقوبات بحق مرتكبي مقتل آية وعيدة

روناهي/ الرقة ـ

استنكرت مُنسقيات المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الجرائم التي حصلت مؤخراً للطفلتين آية وعيدة، وأكدنَ أنهُ سوف يتم محاسبة المرتكبين قانونياً وإصدار أقصى العقوبات بحقهم.

تستمر ردود أفعال الرفض الشعبية للجرائم التي تطال النساء بمناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من أجل الحد من العنف الممارس على المرأة، وعليها أصدرت منسقيات المرأة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً يستنكر ذلك.

البيان حرص على استنكار هذه الأعمال التي لا تمت للإنسانية بصلة: “بداية نستنكر أعمال القتل التي حصلت في الآونة الأخيرة في مناطق الإدارة الذاتية، وندين كافة الجرائم من عنف ممارس بحق المرأة، ونخص بالذكر الحالتين الأخيرتين التي وقعتا في إقليم الجزيرة، ونؤكد لشعبنا بأن المجرمين سيحاسبون”.

وأشار البيان إلى أن نضال المرأة وكفاحها ضد الذهنية الذكورية السلطوية ومنذ عقود من الزمن لأجل الوصول إلى حقوقها ونيل حريتها مستمر، لكنها ما زالت تتعرض لحالات العنف الممنهج الذي يمارس بحقها في المجتمع بشكل عام، “لذلك نرى أن المرأة تسعى دائماً من أجل رفع الظلم والاضطهاد عن نفسها والتهميش والإنكار لوجودها”.

ازدياد العنف

ومن خلال ما تعرضت له النساء من ويلات الحرب من معاناة ومآسي، نرى أن المرأة هي المتضرر الأكبر نتيجة الأزمات والحروب، ولكننا لا ننكر بأنه على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من تحديات وصعوبات وعقبات بسبب التواجد الداعشي وانتشار فكره التكفيري وتجذره في بعض العقول، نهضت المرأة وأثبتت مرة أخرى دورها الفعّال في كافة المجالات والأصعدة، وصرخت بأعلى صوتها لا للعنف على المرأة، لا للعنف على المرأة.

وتابع البيان: “بالرغم من التّقدم والتّطور الذي يشهده العالم بأسره من جهة، نرصد من جهة أخرى تعرض واحدة من ثلاث نساء في العالم للعنف الجسدي والنفسي، أي أنها كانت ولا تزال تعاني من جميع أشكال العنف الممارس ضدها أسرياً واجتماعياً. ومما لا شك فيه أن نسبة العنف الممارس ضد المرأة تزداد في مرحلة الأزمات والحروب، وخصوصاً بعد ما تعرضت له مناطقنا من هجوم من قبل النّظام التركي واحتلاله لمناطق في شمال وشرق سوريا وبالأخص الشمال”.

ونوه البيان إلى أن هذه كلها محاولات لكسر إرادة المرأة بشتى الوسائل، فارتفاع حالات العنف ضد المرأة وأيضاً انتشار جائحة كورونا (كوفيد۱۹) والعنف المنزلي، وقانون قيصر، وغياب قانون المرأة الموحد على مستوى شمال وشرق سوريا لحماية وصون حقوقها، كذلك العادات والتقاليد البالية التي ما زالت مسيطرة على مجتمعاتنا، كذلك تردي الأوضاع المعيشية وازدياد عدد الأسر الفقيرة نتيجة الحصار الجائر على مناطق الإدارة الذاتية من داخل وخارج الحدود السورية، لذلك نرى أن هذه الأسباب مجتمعة كانت أم منفردة، ساعدت على زيادة عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع، مما يؤدي في كثير من الأحيان للجوء إلى الانتحار، أو قتلها من قبل ذويها تحت ذريعة الشرف.

وأضاف البيان: “منذ بداية عام ۲۰۲۱ لوحظ ارتفاع عدد قضايا العنف ضد المرأة، بحسب الحالات الموثقة، وعلى هذا الأساس تم إحصاء حالات العنف ضد المرأة منذ بداية عام ۲۰۲۱ وحتى تاريخه، وهذا الجدول يبين عدد الحالات: القتل 25، ضرب وإيذاء 288، تهديد بالقتل 15، تحرش 6، زواج القاصرات 58، تعدد الزوجات 148، قدح وذم 64، انتحار 7، اغتصاب 9، دعارة 37، والتي وصلت إلى 657 حالة، أمّا فيما يتعلق بحالات التفريق فقد كانت الإحصائية هي (666) حالة، ومما سبق نجد ارتفاعاً في عدد حالات العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ومسمياته.

مسؤولية من؟

وشدد البيان أنهُ يقع على عاتق كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة بذل الجهود من أجل توعية النساء ضمن المجتمع، والوصول إلى كل امرأة داخل منزلها لمعرفة الصعوبات التي تعاني منها، والعمل على توعيتها وتمكينها لمعرفة حقوقها وواجباتها.

واختتم البيان بمناشدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، للنظر بالوضع السوري عموماً وشمال وشرق سوريا خصوصاً، نتيجة الحصار المفروض عليه من الداخل السوري والخارج؛ مما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وظهور ظواهر داخلية في المجتمع كالقتل والانتحار وغيرها من تأثيرات سلبية على المرأة والمجتمعات.

مجدداً نداءات موجهاً لكافة المنّظمات الإنسانية في جميع العالم وجميع النساء الأحرار في الداخل والخارج، للوقوف معاً صفاً واحداً ضد الجرائم التي تمارس بحق المرأة.