الإبراهيم: اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية ينافي المواثيق الدولية

الطبقة/ عمر الفارس ـ

أكد شادي الإبراهيم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة أن اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية في باشور كردستان جريمة بكل المعايير الإنسانية ووفق القوانين والمواثيق الدولية، وأكد بأنه ينبغي عدم الانجرار وراء الفتن التي تحاول تركيا زرعها باستمرار في المنطقة.

لم يعرف مصير ممثلي الإدارة الذاتية الذين اختطفوا من مطار هولير بتاريخ العاشر من حزيران 2021 وهم جهاد الحسن ممثل الإدارة الذاتية وعضوي حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى حسن، فيما سميَ بالعملية الاستفزازية التي قامت بها حكومة باشور كردستان، والتي صنفت جريمة خطف علنية يعاقب عيلها القانون الدولي، ومن المؤكد أن لتركيا الأيادي الخفية وراء هذهِ الفتنة التي هدفها دوماً إثارة الفتنة وتصعيد التوتر وضرب الكرد ببعضهم.

تركيا تسعى لخلق الفتن وتأجيج الصراع

وللحديث عن هذهِ القضية أجرت صحيفتنا لقاءً مع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة شادي الإبراهيم  فتحدث بالقول: تم اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية في العاشر من حزيران 2021 من مطار هولير بباشور كردستان، وحتى هذه اللحظة لم يعرف مصيرهم، حيث كانوا في طريقهم لمطار هولير لاستقبال وفد من أوروبا لمناقشة قضايا الإدارة الذاتية، ولكن فوجئوا بوجود بعض الأشخاص المسلحين في المطار قاموا باعتقالهم، وجاء ذلك تحديداً بعد عقد الاجتماع الذي نظمته تركيا بين ما يسمى الائتلاف الوطني المعارض وحكومة باشور كردستان، الذي كان برعاية تركيا. لماذا كان هذا الاعتقال؟ هنا السؤال الذي يحتاج للإجابة! تركيا دوماً تخرق المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية وتسعى جاهدةً لتأجيج الصراع وهدر الدم الكردي وزرع الفتن على مر التاريخ.

نناشد المجتمع الدولي بالإفراج عن المختطفين

وأشار الإبراهيم إلى أن حكومة باشور كانت تربطها علاقة ودية مع الإدارة الذاتية سابقاً، ولكن قيامهم بهذه الأعمال المؤسفة ستخفض من وتيرة العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين، واعتقال ممثلي الإدارة الذاتية عمل مشين بخاصة بعد رفضهم التصريح عن سبب الاعتقال ومكان تواجدهم الحالي، مما جعل هذه العملية تأخذ طابع الاختطاف الممنهج، والاختطاف جريمة يعاقب عليه القانون الدولي والإنساني.

وفي نهاية حديثه طالب شادي الإبراهيم حكومة باشور كردستان بإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة والالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية، كون حكومة باشور حكومة شرعية وعليها الالتزام التام بالعهود والمواثيق الدولية التي تعاقب أي دولة تقدم على خرقها، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على تركيا التي تعتبر المحرك الرئيسي للفتن والصراع في المنطقة ولا سيما خلق الفتن بين الكرد.