إعداد/ صلاح إيبو-
بعد موسم من الجفاف وشح الأمطار، وقطع تركيا ومرتزقتها مياه نهر الخابور عن مدينة الحسكة وريفها، الأمر الذي يُهدد بخروج آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية عن الخدمة، ولِتدارك هذه المشكلة، عدّلت مديرية الموارد المائية في مقاطعة الحسكة بشمال وشرق سوريا، بعض الشروط الواجب توفرها للسماح بحفر الآبار الزراعية.
ووفقاً للشروط التي أفصحت عنها المديرية عبر منشور وصلت نسخة منه لصحيفتنا، إنه يتوجب على مُقدم الطلب أن يكون (مالكاً أو مستأجراً أو منتفعاً) للأرض ويُثبت ذلك بوثائق رسمية، وأن لا تقل مساحة الأرض عن 50 دونماً فقط غير مجزأة (أي قطعة واحدة) ويكون ضم المساحات المتجاوزة لأكثر من مزارع في نفس العقار أو عقارين متلاصقين للوصول إلى المساحة المطلوبة.
في حين لا يمكن للمتقدم بالطلب الحصول على رخصة حفر، في حال وجود مصدر مائي آخر يستفيد منه أو وجود بئر آخر ضمن العقار ذاته، وإن وجد يجب أن لا تقل المسافة بين كل بئرين متجاورين عن 500 متر، بحيث لا يجوز حفر أكثر من بئر باسم مقدم الطلب ذاته.
ولضمان عدم تأثر المخزون المائي الخاص بمياه الشرب، حددت المديرية شرطاً أن يبعد موقع البئر الزراعي مسافة لا تقل عن واحد كيلو متر عن آبار الشرب الخاصة بإرواء المدن والقرى التابعة لهيئة البلديات.
وفيما يخص الأوراق المطلوبة لترخيص أي بئر زراعي، أولاً، طلب ترخيص زراعي من المجلس والكومين، إضافة لأوراق ثبوتية ملكية الأرض وشخصية مُقدم الطلب، ومخطط كروكي لموقع البئر مع محضر كشف من اللجنة الزراعية المعنية.
ويشترط ضمن الأوراق تعهد خطي من مُقدم الطلب بعدم تحويل الأرض إلى مقاسم للبيع والتجارة أو تحويلها إلى مشاريع صناعية والتعهد بالالتزام بالتنظيم الزراعي الصادر عن الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية التابع للإدارة الذاتية.
ووفق الترخيص هذا، يُسمح للمزارع بزراعة أشجار مثمرة أو حراجية بنسبة 1% من المساحة المرخصة.
