الولاية الرابعة وما ينتظره السوريون

نوري سعيد (كاتب)-

في وقت الأزمات التي يمر بها بلد ما كما يحصل في وطننا منذ عشر سنوات ونيف، ونظراً لعدم تبلور صيغة حل يرضي كافة الأطراف وبما أن القرار الأممي 2254 لم يكن واضحاً ودقيقاً وفسر من قبل طرفي النزاع النظام والمعارضة بشكل مختلف، ومع استحالة وجود البديل؛ فإن الأمور تبقى كما هي على حالها، سواء بالتمديد للرئيس أو بالانتخابات التي قد تكون غير شرعية في ظل الظروف المحيطة بها، وهذه الحالة أفضل من خلط الأوراق من جديد بحيث يدخل البلد من جديد في دوامة لها أول وليس لها آخر.

وهذا ما يذكرني بالقرار الأممي 242 الذي صدر بحق الفلسطينيين والذي يشابه القرار 2254 بخصوص سوريا، لقد فسر القرار من قبل اسرائيل بالانسحاب من جزء من الأراضي الفلسطينية، أما الجانب العربي فسره بالانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية والعودة إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 فاختلطت الأوراق حينذاك.

وعليه أقول إنه طالما فاز الرئيس بشار الأسد بالولاية الرابعة فإني آمل أن تكون فاتحة خير على سوريا ونهاية لأزمتها المستعصية ومراجعة للأمور والعودة بها إلى مسارها الصحيح والعودة إلى لغة الحوار وبخاصة مع السوريين وفي مقدمتهم الإدارة الذاتية الديمقراطية هذا أولاً.

في الطرف الآخر؛ فإن مصير شعبنا ارتبط باتفاق الأطراف الدولية التي تريد حل خلافاتها على حساب دماء شعبنا، وبالأخص فيما يخص الصراعات الدولية على الغاز، الذي يبدو أنه سوف يحل محل النفط مستقبلاً. وهناك أبحاث تقول بأن شرق المتوسط ومن ضمنها سوريا يحوي احتياطيات هائلة من الغاز، بمعنى أن الأطراف الدولية غير معنية بإيجاد حل للأزمة السورية على الأقل على المدى القريب.

وطالما أن الأمور تسير في هذا المنحى فالشيء المطلوب بالدرجة الأولى هو تحسين الوضع المعيشي للشعب جراء الحصار المفروض وتطبيق قانون قيصر، اقتداء بما أقدمت عليه الإدارة الذاتية الديمقراطية التي رفعت رواتب وأجور العاملين لديها حتى تلائم الغلاء الذي يعاني منه المواطن مع أن أغلب آبار النفط في شمال وشرق سوريا هي خارج الخدمة، بسبب عدم توفر قطع الغيار وآلية التكرير البدائية، وعلى حكومة دمشق القيام وعلى الفور بتفعيل الحوار السوري – السوري بين الأطراف الوطنية داخلياً وخارجياً، تلك التي تضع مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات الأخرى بعد أن ارتمى الائتلاف في أحضان المحتل التركي، وأن يكون الحل للأزمة سورياً حصرياً بين السوريين.

وبما أن الأطراف الدولية والإقليمية لا يهمها سوى مصالحها؛ فلابد أن تتمتع كافة مكونات سوريا بحقوقها المشروعة في أي حل وأن يثبت ذلك في الدستور القادم، وإذا كانت السياسة قد فرقتنا نأمل أن يجمعنا حب الوطن ويسود الوئام بين كافة الأطراف الوطنية السورية، وأن يدرك كل المتآمرون على وطننا أن شعبنا لن يقبل بغير الأخوة بديلاً؛ لأن الشعوب في النهاية هي التي تقرر مصيرها، ولا يجوز أن يكون الحل بيد الآخرين لأننا كسوريين عانينا الكثير نتيجة أكاذيبهم ونفاقهم، ومن حقنا أن نرتاح وننهي الأزمة في بلدنا ونتفرغ لبناء وطننا وأن نفتخر جميعاً ونردد (أنا سوري آه يا نيالي) لأن سوريا غالية على قلوب أبنائها الشرفاء والغيارى، ونحن متفائلون بأن سوريا العظيمة بشعبها ومكوناتها قادمة رغم أنف كل المتآمرين، إقليماً كانوا أو دوليين، سوريا لا مركزية تعددية وديمقراطية ولكل السوريين.