الحسكة/ آلان محمد ـ
تشهد محطات الوقود في مقاطعة الحسكة, اكتظاظاً كبيراً بالآليات من مختلف أشكالها, وتصطفُ عبر طوابير طويلة لتحصيل الوقود اللازم لسياراتهم, على الرغم من تخصيص حصص معينة لكل سيارة.
تعددت الأزمات الخدمية في مقاطعة الحسكة, ما زاد معاناة المواطنين وسعيهم لتأمين جزء منها, فلم يعد الأمر مقتصراً على شح المياه وانقطاعها المتكرر بسبب الاحتلال التركي, فالصور التي تتحدث عن نوعية الأزمات باتت أبلغ من الكلام بكثير, وتوضح الهالة الضيقة والخانقة فيما يخص الحشودات الكبيرة التي تصطف أمام محطات الوقود, من قبل السائقين وسط امتعاضهم الشديد من شراء البنزين من السوق السوداء بأسعارٍ مرتفعة,
طوابير
من خلال متابعة صحيفتنا “روناهي” لواقع الأزمة وحجمها, تبيّن أنّ كميات البنزين المزودة للمحطات محدودة كاحتمالٍ أول, ولكن معظم السائقين يتحدثون بلسانٍ واحد, ويقولون “من أين يحصل تجار السوق السوداء على البنزين, ويبيعونهُ بأسعار مرتفعة”.
ويصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء (الحر) لخمسة أضعاف سعر البنزين في محطات الوقود, أي ما يعادل 1000 ليرة سوريّة.
أحمد الصالح سائق تكسي، اضطر للخروج من منزله منتصف الليل، فقط ليحجز دوراً له أمام محطة الوقود التي تشهد ازدحاماً كثيفاً, ويقف على مقربة منه سائق آخر يُعلق ساخراً, “أعبئ خزان الوقود وأصرفهُ على البحث في المحطات”.
ومن جهةٍ أخرى قال المواطن: “ح. س” بأنّ البنزين يُباع حكماً للتجار, وتساءل “من أين يحصلون على مادة البنزين” في إشارة إلى تجار السوق السوداء أو ما يسمى بالبنزين الحر, ويتابع “فهذا يدلْ قطعاً على عدم مراقبة الجهات المعنية لواقع المحطات وتركها بدون انضباط”.
حل الأزمة
ومن خلال منبر صحيفة روناهي, أهاب عدداً كبيراً من المواطنين, بالإدارة الذاتية لحل هذهِ المشكلة بحسب وصفهم.
وكانت الإدارة الذاتية أصدرت قراراً برفع سعر المحروقات, ووقوفاً عند رغبة المواطنين أوقفت العمل به، وقالت الإدارة أنها ستدرس القرار وتحدد آلية جديدة لمتابعة توزيع الوقود في المحطات, وهنا طالب الأهالي بالعمل على تنظيم آلية التوزيع وعدم ترك عملية البيع خاضعةً لمزاجية القائمين على المحطات.
وتعتبر مناطق شمال وشرق سوريا من أكثر المناطق استقراراً بتأمين المحروقات للآليات والمنازل والمصانع, وحتى بالنسبة لسعر المحروقات الذي يعتبر مقنناً ومدعوماً, مقارنةً بالمناطق الأخرى في سوريا, ويشترك بعض المواطنين بموقف موحد ألا وهو “من المعروف بأنّ للاحتلال التركي اليد الطولى في محاربة الإدارة الذاتية, والعمل على ضرب الاستقرار فيها”, إلا أنهم طالبوا الضابطة التموينية بوجوب متابعة التجار في السوق السوداء وفتح تحقيق رسمي معهم, لمعرفة كيفية حصولهم على مادة البنزين, ومنْ الذي يزودهم بهذهِ المادة؟
وقال أحد المواطنين “وصلت الأمور لحدٍ لا يُطاق فحتى بعض محلات الخضار والبقالات, يبيعون البنزين في وضح النهار والغريب بالموضوع, بأنّ البنزين متوفر لديهم في كافة الأوقات”.
الآثار السلبية, وتبِعاتها
غالباً ما تسبب مثل هذهِ الأزمات, نوعاً من عدم التوازن في الأسعار وتترك فضاءً واسعاً لضعفاء النفوس بالتحكم بالأسعار, فمثلاً سائق التكسي العمومي يرفع من التسعيرة المعتادة من حيٍ إلى آخر, ويتذرع بشرائهِ الوقود من التجار في السوق السوداء, والتسعيرة المعتادة إذا لم يرفعها فلن تغطي مصاريفهُ, وحتى بائع الخضار يتذرع بنفس الطريقة ويقول: لقد جلبت الخضار من سوق الهال, ودفعت مصاريف نقلٍ مضاعفة.
فكل هذهِ الآثار السلبية, تنعكس سلباً على دخل المواطن, وعن عمل وأهداف الإدارة الذاتية في فرض الأمن والاستقرار الاقتصادي والمجتمعي, ويجب محاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث باستقرار المواطنين والإدارة المؤسساتية.
