الولاية رقم ٨٤ … هل ستساهم تركيا في إنشاء إقليم (كردستان سوريا)؟

 محمد شيخو-

لعلّ من أكثر التحديات في الملف السوري التي أورثتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب لخلفه بايدن، هي كيفية إقناع تركيا الاعتراف بقوات سوريا الديمقراطية وهيئتها السياسية “مجلس سوريا الديمقراطية” كقوى سياسية -عسكرية على حدود خاصرتها الجنوبية الشرقية، أو على أقل تقدير إيجاد صيغ توافق نسبية ترضي الطرفين وأمريكا، في ضوء أزمة تصنف من أعقد الأزمات في الشرق الأوسط، ما قد يحشد قوى الحلفاء تحقيقاً لمصالح أمريكا الأعظم في سوريا والشرق الأوسط حسب تصورهم.

وقبلت (قسد) بالخطوط العريضة للاقتراحات الأمريكية في هذا الصدد، دون إحراز تقدم مع المماطلة والرفض التركي لجميعها باستثناء ما يفيد بإنهاء وجودها نهائياً، الرفض الأمريكي للمطالب التركية وفشل الأخيرة في إنهاء (قسد) عبر الحملات العسكرية أضاق من دائرة الخيارات التركية، فهل يمكننا التساؤل بأنّه قد ترضخ تركيا في النهاية بمنطقة حكم ذاتي يكون الكرد أساساً فيها؟ أو أن يصل بها الحد لتغيير موقفها من الرفض إلى المساهمة في إنشاء كيان على غرار إقليم كردستان ـ العراق، من حيث الجوهر في سوريا؟

فقدان الأمل من جانب أنقرة في إقناع واشنطن بوقف الدعم العسكري (لقسد)، والحصول على ضوء أخضر للقضاء عليها عسكرياً أجبرها على البحث عن طرق أخرى لبسط نفوذها في شمال شرق سوريا، ولربما السيطرة الاقتصادية من ضمن الخيارات القليلة المتبقية لديها إن لم يكن الخيار الوحيد والأخير، فقد يحقق الاقتصاد ما لم يستطع الساسة والعسكر تحقيقه.

وهنا تعود بنا الذاكرة إلى بدايات قيام إقليم كردستان-العراق، رغم الفروق الكبيرة بين التجربتين إلا أنها تشترك في معاداة تركيا لكليهما، حيث كانت من أشد المعارضين لقيام كردستان العراق قولاً وفعلاً، لكن القرار الأمريكي حينها غلب الإرادة التركية، ما أجبرها على البحث في النهاية عن طرق اقتصادية في الإقليم، ترجمت الخطط التركية على الأرض حين أصبح الاقليم الكردي السوق الخلفية لتركيا، فقد احتلت هولير عام ٢٠١٣ المرتبة الثالثة كأكبر سوق للصادرات التركية التي بلغت ثماني مليارات دولار. كما أنّ الشركات التركية تزيد عن نصف عدد الشركات الأجنبية المسجلة والتي بلغت في العام نفسه نحو ١٥٠٠ شركة تعمل في جميع القطاعات الاستراتيجية حسب المسؤولين هناك، ناهيك عن تصدير النفط وقطاع السياحة وغيرها من المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين. كل هذا تحول مع الزمن لأداة قوة بيد تركيا التي تستطيع التأثير سلباً أو إيجاباً في اقتصاد الإقليم، وبالتالي التأثير في القرار السياسي، ولعلّ أقرب مثال على ذلك كلام الرئيس التركي في أعقاب الاستفتاء الاخير لاستقلال كردستان عام ٢٠١٧ حين أشار إلى أنهم إذا أغلقوا صنابير النفط وقطعوا الحدود سوف يموت الشعب جوعاً، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة تركيا الاقتصادية في إقليم كردستان. لهذا قد تلجأ تركيا إلى إيجاد توافق من هذا النوع مع (قسد) بوساطة أمريكية، تكون للشركات التركية اليد العليا في اقتصاد شمال وشرق سوريا، أو السوق الثانية لصادراتها في سوريا بعدما أصبحت مناطق المعارضة السورية في شمال غرب سوريا السوق الأولى دون منازع. من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على المقترحات التركية لو أرادت الأخيرة ذلك أو أن تدفع باتجاه تحقيقها، لكنها ستعاني من مشكلة أخرى وهي قَبول الإدارة الذاتية بهذه الشروط، وهو أمر مستبعد، لهذا من الواضح أنّ أمريكا تحاول من خلال إشراك المجلس الوطني الكردي ضمن هيكلية الإدارة الذاتية بوساطة إقليم كردستان، تمهيد الطريق للحوار مع تركيا أو قَبول مقترحاتها. وهذا ما اتضح جلياً على ضوء الزيارات المكوكية التي قام ويقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين بين شمال وشرق سوريا والإقليم، كذلك المطالب الأمريكية للإدارة بإصلاح هيكليتها الداخلية خاصة من الناحية الاقتصادية، تحت أهداف رنانة كتحقيق التنمية الاقتصادية ومساعدة السكان المحليين لتجاوز تأثير قانون قيصر على المعيشة وتأمين الاستقرار، حسب ادعائها، تمهد فعلياً لقَبول مقترحات تركيا.

فالولايات المتحدة غير مستعدة في نهاية المطاف لخسارة حليفها المهمين، على الأقل في سوريا، رغم الأهمية الاقتصادية الكبير للتبادل التجاري والاقتصادي في حال قبلت تركيا ذلك دون فرض شروطها، إلا أن حكومة العدالة والتنمية لن تقبل ذلك بسهولة. في ضوء ذلك تبقى خيارات الإدارة الذاتية الديمقراطية أقل من المتاح أمام تركيا، في حال ارتأت الأخيرة المضي في هذا الاتجاه المقبول لأمريكا، وسيكون أفضل خيارات الإدارة وربما أقواها هو اللجوء إلى كسب التأييد الشعبي للدفع ضد هذه السياسات التي يُراد فرضها على شمال وشرق سوريا، وذلك عبر تحسين الوضع الاقتصادي العام – دون الوقوع في فخ المقترحات الأمريكية للتنمية.

 من خلال زيادة الدخل الفردي وتأمين الحاجيات الأساسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قانون العاملين بما يشمل الفئات خارج السلك الحكومي وتقديم الضمانات الاجتماعية والاهتمام بالصناعة المحلية، والتي تقع كلها في خانة دعم الطبقة الوسطى “الشرط الأساسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”، وغيرها من الخطط الاقتصادية، كفرض ضرائب عالية على الواردات التركية، وفرض قوانين صارمة على الشركات التركية التي قد تنوي فرض سيطرتها الاقتصادية في شمال وشرق سوريا… إلخ؛ قد يساهم كل هذا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي سيزيد من شعبية الادارة الذاتية، ما يعني دعماً مجتمعياً أكبر لقراراتها وسياساتها، الأمر الذي قد يمنع ما تحاول تركيا فعله بتحويل شمال وشرق سوريا إلى الولاية الاقتصادية رقم 84 بالنسبة لها، بعد أن نجحت في إضافة إقليم كردستان وشمال غرب سوريا إلى الولايات التركية الـ 81.