بسبب بعض التجاوزات والخروقات؛ إعادة هيكلة للمقيمين داخل مخيم سري كانيه

 الحسكة/ آلان محمد ـ

يعاني مخيم سري كانيه في مقاطعة الحسكة من خللٍ في توزيع الخيام، مع وجود بعض التجاوزات التنظيمية للقاطنين فيه، ولجنة المتابعة في مجلس المقاطعة تعمل على إنهاء هذا الخلل وفق آلية جديدة لتوزيع الخيام.

من المعروف بأنّ عدوان الاحتلال التركي الغاشم على مدينة سري كانيه في شمال وشرق سوريا أدى إلى موجة نزوحٍ هائلة وتدفق عددٍ كبيرٍ من المهجرين إلى مدينة الحسكة، مما دعا الجهات المختصة إلى المسارعة بإنشاء مراكز للإيواء كالمدارس وغيرها، ومن ثمّ شرعت في بناء مخيمات لاستيعاب هذا العدد الغفير من المهجرين، وكان أول المخيمات هو مخيم واشو كاني، وتلاه مخيم سري كانيه الكائن شرقي مدينة الحسكة، ولكن كان هناك الكثير من التجاوزات التي حالت دون حصول بعض العوائل المهجرة على خيمةٍ تأويهم.

إشارات استفهام

من المعروف بأنّ القادمين من خارج مدينة الحسكة قد تعرضوا لما هو امتداد لآثار العدوان التركي، فأصبحَ الاستغلال والجشع عند البعض شكلاً من أشكال التجارة الربحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قيام بعض أصحاب المنازل المخصصة للإيجار برفع تسعيرة الإيجار لتصل لمستويات غير مقبولة، فباتوا يريدون الإيجار بالعملة الصعبة وبالدولار الأمريكي تحديداً أو ما يعادل قيمة صرفهِ بالليرة السورية، حيث وصل بدل الإيجار لـ100 دولار أمريكي، وفي أحسن الأحوال لمئة وخمسين ألف ليرة سورية، مما شكّل عجزاً مالياً عند الكثير من الذين كانوا مقيمين داخل المدينة، وبالتالي الرجوع للمطالبة بخيمة داخل المخيم، لتخفيف حدة المصاريف، واعتبارها الحق المشروع لمن يطالب بالحصول على خيمة، فيحق لكل من ينتسب لمدينة سري كانيه وأريافها الواقعة تحت خط الجبهات باللجوء للمخيم والحصول على استحقاقهِ، فلماذا تسكن بعض العوائل المنتسبة للمناطق الآمنة والمحررة مثل: الرقة ودير الزور والحسكة داخل المخيم، تاركين العديد من إشارات الاستفهام الكبيرة حول كيفية حصولهم على خيمة، وبقاء العديد من العوائل المهجرة من مدينة سري كانيه دون مأوى داخل المخيم.

 “نعمل على التخلص من التجاوزات”

ولمتابعة هذا الموضوع التقت صحيفتنا “روناهي” مع عضوة لجنة مقاطعة الحسكة “وفاء شنون” لتحدثنا عن هذهِ التجاوزات ومتابعتهم لها وقالت: “منذ بداية التهجير وتدفق اللاجئين إلى مدينة الحسكة وأريافها نتيجةً للعدوان التركي، اتخذت الإدارة الذاتية جملةً من الإجراءات المستعجلة لاستضافة المهجرين قسراً من مناطقهم، وبالفعل كان مخيم واشو كاني مثالاً واضحاً لهذهِ الإجراءات، وبعد فترة قمنا بإنشاء مخيم سري كانيه لتأمين حاجات أكبر عدد من اللاجئين للإقامة داخل المخيم، ولكن وردتنا بعض المعلومات عن إقامة عددٍ كبير من غير المستحقين للخيام داخل المخيم، وعلى أثر هذهِ المعلومات قام مجلس المقاطعة بتشكيل وتكليف لجنة مكونة من أحد عشر عضواً من مناطق مختلفة لمتابعة هذه التجاوزات ومعالجتها بأسرع وقت. وحالياً نقوم بإحصاء دقيق وفقاً للبيانات الخاصة بكل عائلة على حدة، وقد اتضح لنا من خلال هذا الإحصاء وجود مئة وخمس عائلات مخالفة لشروط الإقامة داخل المخيم ينتمون لمناطق آمنة مثل أبو راسين في ناحية زركان والرقة ودير الزور وحتى الحسكة، بالإضافة لبعض المقيمين القديمين جداً من مدينة سري كانيه داخل الحسكة ولديهم منازل مسجلة بأسمائهم وفق ملكية موثقة، وبدأنا بترحيل هذهِ العوائل بكل شفافية واتبعنا أسلوب الإقناع مع اعتراض الكثير منهم، حيث من غير المقبول إطلاقاً وجود مثل هذهِ الخروقات على حساب أصحاب الاستحقاق القانوني من أهالي سري كانيه المهجرين، وتتم المتابعة بدقة متناهية لوضع الأمور في مسارها الصحيح مع وجود بعض الأشخاص الذين يعملون على عرقلة عملنا، ولكن عملنا يسير وفقاً لمخطط مجلس المقاطعة”.

عدم القَبول بالتجاوزات

وأضافت وفاء أنهم يتابعون أمور المخيم عن كثب مع تكثيف زياراتهم إليه كلجنة متابعة مكلفة من مجلس المقاطعة للوقوف على احتياجات المقيمين وتأمينها، واختتمت: “عمل بعض المنظمات يقتصر على إنجاز بعض المشاريع وفق مزاجيتها بعيداً عن تدخل إدارة المخيم، وهذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، مثل ما حدث مؤخراً من حالات تسممٍ لأطفال داخل المخيم، فكان يوجد أكثر من خمسين حالة إصابة نتيجة تزويد إحدى المنظمات للمخيم بالمياه الملوثة فلاحظنا تلون المياه باللون الأحمر، وننسق حالياً مع مديرية الصحة ومكتب شؤون المنظمات الإنسانية لمتابعة هذا الاستهتار غير المقبول بتاتاً، وإذا لم تلتزم أي جهة بالمعايير الإنسانية فإنَّ مجلس المقاطعة سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية أصولاً”.