No Result
View All Result
عين عيسى/ حسام اسماعيل ـ
تفاوتت أسعار حصاد محصول القمح والشعير مع بدء موسم الحصاد لهذه العام على الرغم من تحديد الجهات المعنية لأسعارها، ودعم أصحاب الحصادات الزراعية بالمواد اللازمة، والتسهيلات المطلوبة لتسيير عملية الحصاد.
وعلى الرغم من انطلاق موسم الحصاد لهذا العام، إلا أن تكاليف جني المحصول ارتفعت لتصل إلى الضعف هذا العام، والسبب عدم التزام أصحاب الحصادات بالتسعيرة التي حددتها هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
تضاعف الأسعار
ودعمت اللجان المعنية أصحاب الحصادات الزراعية بمادة المازوت بكميات تتراوح بين (1000ـ 4500) ليتر بحسب نوع الحصادة، وقوة المحرك.
وتم تحديد سعر حصاد الدونم الواحد من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بـ (8000) ثمانية آلاف ليرة سورية للأرض الزراعية للحصادات بدون متبن، و (12000) اثنا عشر ألفاً للحصادات مع المتبن، إلا أن الأسعار في الوقع اليوم تتراوح بين (10000 ـ 20000) ليرة سورية للدونم الواحد.
ويتذرع أصحاب الحصادات الزراعية عند سؤالهم عن عدم الالتزام بالأسعار المحددة من قِبل الجهات المعنية بأنها غير مدروسة لجهتهم، ولا تفِ بالتكاليف الباهظة التي يتحملها صاحب الحصادة الزراعية من مصاريف كـ (تصليح ـ محروقات ـ وقطع تبديل ـ وأجور عاملين)، إلى جانب تذرعه بموافقة المزارع على السعر المعروض بعد التفاوض معه.

شكوى
في حين اشتكى مزارعون في الريف الشمالي للرقة بارتفاع تكاليف الحصاد، وطالبوا بإيجاد آلية معينة لمحاسبة أصحاب الحصادات الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق.
يقول المزارع محمد الخلف: “أصحاب الحصادات الزراعية لم يتقيدوا بالأسعار المخصصة من قبل اللجان الزراعية، وكأنهم يعملون بشكلٍ منفرد، كل صاحب حصادة عليك أن تفتح معه بازاراً لتصل إلى السعر المناسب، وهذا ما حصل لنا في بداية الموسم وصل سعر حصاد الدونم الواحد إلى (30000) مع المتبن، ولكن هذا السعر باهظ جداً، ثم قاموا بتخفيض هذه الرقم إلى الـ (20000)”.
وأوضح الفلاحون أنهم ناقشوا اللجان الزراعية بخصوص هذه الأسعار، وكان ردهم بوجوب وجود شكوى تُقدم إليهم ليتسنى لهم التحرك، وضبط أصحاب الحصادات الزراعية، ويتابع الخلف “إلى الآن لم نجد رادعاً يوقفهم عن رفع أسعار الحصاد، والتقيد بالتسعيرة المحددة”.
فيما أكد المزارع أحمد الشوين عدم التزام أي صاحب حصادة هذا العام بالتسعيرة المحددة، ولذلك لم يجد فائدة تُذكر من تقديم شكوى إلى الجهات المعنية بخصوص الالتزام بالتسعيرة، واضطر لحصاد أرضي بسعر (20000) ليرة للدونم لتجنيبها خطر الحريق، أو الغرق بالمياه من قبل مزارعي المواسم الصيفية.
من جهتها تتمسك اللجان الزراعية والاقتصادية المعنية بوجوب وجود شكوى من قبل المزارعين ليتسنى لهم التدخل، وضبط أسعار الحصاد، وعزوا عدم التزام أصحاب الحصادات الزراعية بالأسعار بوجود توافق بين المزارع وصاحب الأرض الزراعية على سعر معين بغض النظر عن الأسعار المحددة من قبلهم.
No Result
View All Result