الرقة/ المهند عبد الله ـ
مع بدء توريد القمح والشعير لمراكز الاستلام، تذمر بعض مزارعي الرقة من سعر الشراء الذي يفوق السعر العالمي لتسويق القمح وكذلك يفوق تسعيرة العام المنصرم بضعفين، إلا أن بعض الفلاحين يتحججون بقلة الإنتاج وأن التسعيرة الجديدة لا تغطي تكاليف الزراعة.
وهنا تباينت الآراء بين فلاحي ريف الرقة، بين مؤيد لسعر الشراء الجديد وآخرين يدعون عدم تغطيتها لتكاليف الإنتاج نتيجة تدني مردودية الحقول وقلة الاهتمام من قبل المزارع مما يجعل من الإنتاج متدنياً من حيث النوع والكم.
“أحمد العبود” فلاح من الريف الشمالي لمدينة الرقة يدّعي أن سعر شراء القمح الذي حددته الإدارة الذاتية بـ 1150 ليرة سورية لا يكفي تغطية التكاليف بسبب غلاء الأسمدة حيث وصلت أسعار الكيس الواحد إلى120 ألف ليرة سوريّة.
وأوضح أحمد العبود أن سبب تأخير الجمعيات الفلاحية بتوزيع الأسمدة والبذار لبعد موسم زراعة المحاصيل ونقص الكميات الموزعة للفلاحين أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي وإضافة لعدم توفر المبيدات الحشرية والآفات الزراعية.
كما ساهمت قلة الهطول المطري لهذا العام في تراجع الإنتاج بشكل كبير، واليوم النقص في مياه نهر الفرات الذي يحبسه الاحتلال التركي يؤدي إلى كوارث زراعية كبيرة ويؤثر مباشرةٍ على حجم المساحات المزروعة. ومن ناحيته قال الفلاح رضوان الكحيط من الريف الغربي للرقة إن أسعار تسويق القمح والشعير
مناسبة للفلاحين مقارنةً مع العام الماضي بنسبة 50%،
وقال “إذا كانت نسبة إعطاء الفلاح الدرجة الأولى والثانية للسعر 70 % ستكون مرضية للفلاحين”.
وأضاف الكحيط إن اتحاد الفلاحين وحّد تسعيرة الحصاد بـ 12 ألف ليرة سوريّة وهو سعر جيد للفلاح، ولكن لا يوجد التزام من أصحاب الحصادات بهذه التعرفة.
والجدير بالذكر بأن هذا الموسم شهد قلة بالأمطار مما سيؤثر سلباً على كمية الإنتاج في محصولي القمح والشعير، أما استمرار دولة الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات سيثقل كاهل المزارعين في مناطق الرقة وبخاصةً المواسم الصيفية.
سبب تدني النوعية
حجج الفلاحين هنا بشأن التسعيرة ترتبط بقلة الإنتاج الناجم عن الجفاف، ويدّعي الفلاح حمود الجروان من الريف الشرقي “إن سعر الشراء مجحف بحق الفلاح” معزياً ذلك لقلة الأمطار وتراجع منسوب نهر الفرات وتعطل قنوات الري التي تأخذ وقتاً كبيراً لإصلاحها مما يطر كثيراً من الفلاحين لري أراضيهم من الآبار الارتوازية بمحركات تعمل على مادة المازوت بتكلفة تقدر بـ 95 الف ليرة سوريّة للبرميل الواحد الذي يروي مساحة 12 دونم تقريباً.
ونوه حمود الجروان إن التسعيرة سوف تخضع لنظام الدرجات ونسبة كبيرة من الفلاحين يعانون من الآفات الزراعية والأعشاب الضارة التي يعود سببها إلى تلف المبيدات أو انتهاء مدة صلاحيتها بسبب تلاعب أصحاب الصيدليات الزراعية وعدم وجود الرقابة الكافية لوضع حد لهذه التلاعبات مما يساهم بتراجع أسعار القمح والشعير إلى الدرجات الثالثة والرابعة بسبب الأجرام والشوائب.
أسعار مُنافسة لدعم المزارع المحلي
هنا تُظهر بعض الأرقام أن سعر شراء القمح من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هو الأعلى دولياً، إذ قدرت الجمعية الدولية للقمح سعر الشراء في مناطق الإدارة بـ370 دولار أمريكي للطن، في حين تشتري الحكومة السوريّة الطن بـ296 دولار، في حين يبلغ السعر بمصر 232 دولار.
أي أن تكلفة استيراد القمح من باقي البلدان ستكون أوفر على الإدارة من شرائها من المزارعين، إلا أن عملية الشراء هذه ورفع تسعيرة الشراء تساهم في دفع التنمية الزراعية بالمنطقة ودعم المزارع بشكلٍ مباشر.
